عناصر إستراتيجية لمكافحة العنف الإرهابي

-1
نظرا لما يمثله العنف الإرهابي اليوم من خطر على أمن العالم واستقراره، ولما يمكن أن تقود إليه الأعمال الإرهابية من احتداد الصراع بين الجهات المختلفة من العالم، أو بين البلدان التي تسود فيها ديانات مختلفة، ثم نظرا للأخطار التي يمكن أن تلحق العالم نفسه من انتشار وتوسع العمليات الإرهابية التي يشارك في تدبيرها وتنفيذها جماعات وأفراد لهم انتماء إلى جهات مختلفة من العالم، أهمها الشرق الوسط والبلدان الإسلامية على الخصوص، صار من المطلوب على الصعيد العالمي التفكير في عناصر استرتيجية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.
ننطلق في تناول ظاهرة العنف الإرهابي في هذه الدراسة من تحليلها بوصفها تهم العالم بأكمله، إذ هي ناتجة عن وضعه الحالي الناتج عن تطورات عديدة وعوامل مختلفة، كما أن لها ، من جهة أخرى عواقب على ذلك الوضع بكامله.
للعنف تاريخ هو تاريخ الإنسان نفسه. وللعنف على الصعيد الدولي كذلك تاريخ في إطار العلاقات والحضارات التي تشكل الواقع الدولي الحالي ذاته مرتبط بتدافعها وصراعاتها التي كانت طويلة وقاسية في بعض الحالات. ولم يخل تاريخ الأمم المتباينة من عنف كان القصد منه إرهاب الغير أفرادا وجماعات، سواء كان منتميا إلى نفس المجتمع أو منتميا إلى مجتمعات أخرى.والدرس الذي نستفيد ه من تاريخ العنف هو عدم الارتباط الضروري بينه وبين الدين بصفة عامة، وصدوره عن ذوات فردية وجماعات تنتمي إلى ديانات وعقائد مختلفة. فلابد لكل تحليل موضوعي نريد أن تنبني عليه استراتيجية لمكافحة ظاهرة العنف الإرهابي أن يأخذ بعين الاعتبار مكونات الظاهرة، ومن الملائم كذلك الوقوف عند كل حالة من هذه الظاهرة الخطيرة وعدم إهمال تفاصيلها والفروق المميزة لكل واقعة يمكن تضمينها ضمن تلك الظاهرة.
-2
الفعل الإرهابي عنف منظم تتجاوز آثاره وغاياته البلد الذي ينتمي إليه القائمون به، إذ من مميزاته افتراض عدو والعمل على محاربته وإلحاق الضرر بمصالحه في كل مكان يوجد فيه. وهذا ما نقل العنف الإرهابي إلى مستوى الظاهرة الدولية التي تمثل خطرا على أمن العالم بأكمله.
كيف ساهم الوضع العالمي المعاصر في توفير الشروط التي تجعل العنف الإرهابي ممكنا؟
خضعت بلدان كثيرة في إفريقيا وآسيا، ومنها بلدان عربية وإسلامية، منذ القرن التاسع عشر، ثم خلال القرن العشرين بأكمله وإلى ما مضى حتى الآن من القرن الواحد والعشرين، لضغوط تشكل نظام العالم المعاصر. وقد لحق شعوبها أضرار بليغة حتى في هوياتها التاريخية والثقافية، فضلا عن فقدان السيادة على تخطيط سياساتها واستغلال ثرواتها.ولذلك كله كان المجال مفتوحا لكي تظهر في تلك البلدان ردود أفعال كان العنف الإرهابي شكلا من أشكالها.إنه الشكل الملائم لمن يخضع لضغط القوة ليرد به من لايستطيع في شروطه التي هو فيها أن يخوض حربا نظامية.بغض النظر عن موقفنا الأخلاقي منه، من حيث هو فعل عنيف موجه ضد الغيرمن أجل إلحاق الضرر به على مستويات عديدة في نفس الوقت، فإن العنف الإرهابي تعبير في نفس الوقت عن معاناة للضغوط التي تركزت في وعي القائمين به بوصفها ضررا وأذى لحق بهم. نتحدث هنا عن معاناة تاريخية نتجت عن الصدام الذي وقع بين طرفين منذ الصدمة الاستعمارية وتراكمت عواقبها لأن السلوك المحدث لها لم تنقطع أشكال ظهوره.
نرى في ضوء ما سلف ذكره أن وضع استراتيجية دولية لمكافحة العنف الإرهابي وعواقبه يقتضي الذهاب نحو تحليل عميق للبحث عن الشروط التي نمت ضمنها الظاهرة، وهو الأمر الذي يقتضي التراجع إلى الوراء في التاريخ. فالعنف الإرهابي لايمكن أن ينمحي من عالم اليوم ما لم ترتفع شروطه التكوينية. ويتطلب هذا الأمر التراجع إلى الفترة الاستعمارية وما مورس على الشعوب التي خضعت لتلك الظاهرة من استغلال لثرواتها المادية والبشرية، وما خضعت له إلى جانب ذلك من سياسات هادفة إلى فصلها عن جذورها الحضارية والثقافية.
نرى كذلك أن من شأن هذا التحليل، الذي يبحث عن الجذور ويتجاوز بذلك الوقوف عند الآني والظاهر لكي يمضي نحو البنية العميقة لظاهرة العنف الإرهابي، سيكون عاملا مساعدا في وضع ملامح الاستراتيجية المطلوبة من العالم اليوم من أجل إبعاد الخطر الذي يواجهه. سيوجهنا هذا التحليل نحو إضفاء النسبية على الارتباط بين العنف الإرهابي وبين الدين بصفة عامة، أو اية ديانة بصفة خاصة. للعنف الإرهابي جذور في شكل العلاقات التي ترسخت بين الحضارات والثقافات والأمم، وهي التي ينبغي البحث فيها.
لاننفي هما كل علاقة بين الدين والعنف الإرهابي، كما لاننفي ما يظهر الآن من تنامي هذه الظاهرة ض&من البلدان الإسلامية التي ينتمي إليها الفاعلون في الأحداث، ولكننا نوجه الانتباه على ضرورة وضع السؤال حول الهوية الكاملة لمن يقومون بأفعال إرهابية: من هي الجماعات التي تقوم بتلك الأفعال؟ ومن هو الشخص الذي يجد نفسه مندفعا في خدمة الأهداف التي يهدف ذلك العنف إلى بلوغها، وفي خدمة الرسائل التي يقصد الفاعلون توجيهها إلى العالم؟ لانقصد هنا أن يكون الجواب نجرد تحديد للهوية الظاهرية للشخص أو للجماعة المرتبطة بالفعل الإرهابي، مع احتفظنا بصفة الضرورية لذلك التحديث على مستوى التعرف على الظاهرة ومكافحة عواقبها. مانقصده هو أن يكون الجواب متعلقا بالوضع الذي ينتمي إليه الفاعل.
-3
لايمكن وضع استراتيجية لمكافحة العنف الإرهابي إلا أن تكون تلك الاستراتيجية على الصعيد الدولي، ولايتمثل ذلك في هيمنة جهة معينة مهما تكن قوتها ومكانتها في النظام العالمي الحالي. فالمنظمات الدولية، وخاصة منها الأمم المتحدة هي الكفيلة بوضع برامج للبحث في خطر العنف الإرهابي وعواقبه الشاملة على الوضع العالمي الراهن. وهناك فرق بين المتابعة الأمنية لمن قاموا بفعل معين في تاريخ محدد، وبين البحث في مكونات الظاهرة في عمقها.
نرى أن لظاهرة العنف الإرهابي مكونات متعددة نفسية، ومجتمعية، وتاريخية وسياسية، واقتصادية وثقافية. ومن الملائم قبل وضع خطة بعيدة المدى لمكافحة هذه الظاهرة التي لها خطر على أمن البلدان التي تسود فيها، وعلى أمن العالم بصفو عامة، النظر غليها من زاوية تلك المكونات جميعها. ومن القصور فهم الظاهرة في ضوء عامل واحد، وخاصة عند إرادة تشكيل سلوك إزاء الظاهرة. فالطرح غير الموضوعي لأية ظاهرة يقود الفكر نحو نتائج تكون بدورها فاقدة للموضوعية.
تم طرح الإرهاب على الصعيد الدولي بوضوح أكبر مع بداية القرن الواحد والعشرين بعد التفجيرات التي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية في الحادي عشر من سبتمبر 2001، لكن الوقائع الإرهابية تعددت قبل ذلك في القرن العشرين. عرف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وقائع عنف إرهابي متبادل بين الطرفين، علما بوجود الدعوى بكون العنف الممارس مشروعا لكونه ثانيا يقصد الدفاع عن النفس. وتم الهجوم على بعض سفارات الولايات المتحدة في بعض البلدان الإفريقية، كما تم احتجاز أشخاص اعتبرهم الفاعلون رهائن من أجل فرض مطالب معينة. فما الذي ميز تفجيرات الحادي غشر من سبتمبر2001 حتى تكون منطلقا جديدا لطرح مشكلة الإرهاب على الصعيد الدولي؟ لقد كانت تلك التفجيرات هي أول حادث من عدواني كبير يمس الولايات المتحدة داخل حدودها الترابية. ساهمت الولايات المتحدة في كثير من الحروب والصراعات خارج حدودها، بل وكانت تحارب عن أمنها ومصالحها الحيوية خارج تلك الحدود. لذلك ظهر للمسئولين في هذه البلاد أنه ينبغي انطلاقا من لحظة تلك التفجيرات التفكير في عناصر استراتيجية لمكافحة الخطر الناجم عن تلك الأفعال الإرهابي. هناك استراتيجية مقترحة تم تأليف عناصرها بعد تفجيرات 2001، ومن الطبيعي أن تتصدر الولايات المتحدة وضع عناصر لتلك الاستراتيجية، فهي البلد الذي مست تلك الأحداث مؤسساتها الاقتصادية والسياسية، وهي كذلك البلد الذي أصبح أمن مواطنيه ومؤسساته معرضا للخطر، وصار من حق هذا البلد أنتكون له كلمة أساسية في طبيعة الاستراتيجية وعناصرها، كما صار من حقه أن يبحث عن كل السياسات التي تبعد الخطر عنه.
قامت استراتيجية مكافحة الإرهاب لدى الولايات المتحدة على استخلاصات من تحليل الوقائع. وهكذا، تقرر أن تكون محاربة الإرهاب شاملة له، كما تم العزم ألا يقف ذلك عند حدود إجراءات احتياطية في التراب الوطني، بل الذهاب إلى منابع الظاهرة للقضاء غليها في كل العالم هناك حيث توجد شروط نشأتها وتطورها. ومن جهة أخرى، سعت الاستراتيجية المذكورة إلى إشراك أكبر عدد من البلدان في العمل من أجل مكافحة الإرهاب، وخاصة البلدان التي افترض التحليل أنها تشكل مصدرا دائما للخطر الإرهابي، فكان نصيب البلدان الإسلامية من ذلك كبيرا.
عدنا إلى ردود الفعل الأولى بعد تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر2001، لكي نتبين الشروط الخاصة التي وضعت فيها إستراتيجية مكافحة العنف الإرهابي وتحديد عناصرها. ويتبين من ذلك أن لهذه الاستراتيجية مظاهر قوتها، ولكن مظاهر حدودها في نفس الوقت. كما تبين أن عواقبها لم تكن جميعها متوقعة ومحسوبة بصفة قبلية.
من الطبيعي أن يصدر رد الفعل الأقوى عن الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها البلد المتضرر قبل غيره من التفجيرات التي وقعت في ترابها الوطني، ومست بداخلها مؤسسات اقتصادية وعسكرية، فصار من حق ذلك البلد اتخاذ الإجراءات الحمائية لمصالحه في الداخل. ومن الطبيعي ، كذلك، أن تضفى الصبغة الدولية على تلك الأحداث لأن ماوقع كان فعلا تجاوز الحدود الترابية لفاعليه الذين نقلوا العنف إلى بلاد أخرى. فالصفة الدولية للعنف الإرهابي بادية من خلال الوقائع ذاته. صار هذا المستوى من العنف بطبيعة الأفعال التي تنجزه خطرا على أمن العالم واستقراره.
تنصب ملاحظتنا على الصبغة الدولية للاستراتيجية التي تم اعتمادها خلال السنوات العشر الماضية. فقد اتخذت الصبغة الدولية مدخلها من اختيارات الولايات المتحدة الأمريكية. وبالنظر لإلى المكانة الخاصة لهذا البلد ضمن الوضع الحالي للعالم. ذلك أن التفجيرات التي مست الولايات المتحدة مست فيها في نفس الوقت أقوى دولة في العالم، وقد يكون ذلك مقصودا لدى الفاعلين الذين أرادوا أن يكون رد فعلهم على مايسود العالم من هيمنة غير مشروعة على نظام العالم، فاتجهوا إلى محاربة هذه الهيمنة لدى أكبر قوة في العالم المعاصر. من جهة أخرى، فإن الولايات المتحدة، وهي تخطط لتنفيذ رد فعلها تلك تصرفت بوصفها القوة الأعظم في العالم، والتي يسمح لها وضعها هذا بالقيام برد فعل مباشر، وممارسة نوع من الضغط على بلدان أخرى للمشاركة في تلك الإستراتيجية التي خططت لها الولايات المتحدة أساسا لمكافحة الإرهاب. وتتبين من ذلك حدود المشاركة التي تلحق على أساسها صفة الدولية بالاستراتيجية الموضوعة.
وجه النقص في الاستراتيجية المتبعة حتى الآن أنها تتم في إطار تهميش دور المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، حتى لوتم تمرير القرارات عن طريقها غبر المساعي التي تقوم يها الدولة الأقوى في الوضع العالمي الحالي. وقد صار هذا النهج في التعامل مع الأمم المتحدة، وظهر ذلك واضحا في بعض الحالات التي من بينها التدخل في العراق. ونرى أن هذا التهميش الحاصل لأدوار المنظمات الدولية يمثل خطرا على السلام الدولي، ويكون إطارا تتخذ فيه الدول المهيمنة على السياسة الدولية قرارات انفرادية، أوفي إطار تحالفات خاصة، للتدخل بحلول ذات توجه يكرس هيمنتها.
أدت الاستراتيجية التي ذكرنا شروط وضعها وتنفيذها إلى نتائج عاكست ما تم الإعلان عنه في البداية. ومن ذلك أولا أن الإرهاب لم ينحسر وجوده أة يتراجع خطره بفضل ممارسة تلك الاستراتيجية، بل إن انتشاره زاد وخطره تضاعف في البلدان التي في البلدان التي طلب منها أن تكافح ضده داخل ترابها وخارجه. لقد ظهر أن الولايات المتحدة، وهي تريد محاربة الإرهاب الذي مس كيانها، عملت وفق الاستراتيجية التي رسمتها على إشاعته في كل أنحاء العالم، من جهة، وفي بلدان الشرق الأوسط الإسلامية تبعا للفرضية التي مضمونها أن محاربة الإرهاب في جذوره تقتضي الذهاب إلى منابعه من جهة أخرى.
زادت قوة الحركات الإرهابية وانتعشت أفعال العنف التي تتجه في إطار هذا الهدف، وأصبحت البلدان التي تم افتراض جذور الإرهاب فيها ضحية بدورها للأفعال الإرهابية، وكأنه كان من المقصود دفع تلك البلدان نحو معاناتها من هذه الظاهرة لتوجيه سياستها جكوماتها بالضرورة نحو الانخراط في الاستراتيجية الموضوعة. وزادت وتيرة العمليات الإرهابية في بلدان الخليج، وفي الشمال الإفريقي، ثم دول الساحل الإفريقية، وفي دول إفريقية وآسيوية كثيرة. ذلك أن الحركات الموسومة من خارجها الإرهابية، والتي تعتبر أن ما تقوم به من عنف بأنه رد فعل مشروع فيه دفاع عن النفس، كما تعتبر أن أي بلد خضع للشروط التي حددتها الاستراتيجية الموضوعة منخرطا في الحرب ضدها.
تظهر هذه النتيجة العكسية لمحاربة الإرهاب وفق الاستراتيجية الأمريكية في بعض البلدان بصفة أوضح. ظهر ذلك في العراق الذي افترضت الولايات المتحدة أن فيه نوعا من التحالف بين النظام المستبد الذي كان يسوده وبين الحركات الإرهابية. فإن هذا البلد لم يشهد قبل الاحتلال الأمريكي لأراضيه قدرا من العمليات الإرهابية قبل ذلك التدخل، وكذلك الأمر في أفغانستان. أصبح الإرهاب بكل هذه الشروط خطرا يهدد العالم كله.
استفحال العنف الإرهابي، حتى ولوكان باسم نصرة حق أو الدفاع عن قضية، هو بالنسبة لوضع العالم خطر يهدد استقرار العالم وأمنه، كما يهدد حياة المئات من الناس الذين لايكون لهم دخل في القضايا المتنازع حولها. فالإرهاب الذي يقصد بعملياته أن يخلق الشعور بالذعر لدى من يعتبره الفاعلون عدوا يمتد ليشمل أولائك الذين يظن الفاعلون أنفعلهم يكون دفاعا عم حقهم أو عن قضاياهم.
-4
من خلاصاتنا، اعتمادا على ماسلف ذكره، أن العنف الإرهابي صار مع انتشاره والإقدام عليه كطريفة ناجعة في نظر منظميه وفاعليه للتعبير عن ضياع حق وإلحاق الضرر بالمصالح التي تعود إلى عدو مضر بمصالحهم المادية ، وبموقعهم الحضاري والثقافي. غير أن العمليات الإرهابية تؤدي إلى نتائج عكسية حتى بالنسبة لفاعليها وللآفاق التي ينتمون إليها.
لم تنجح الاستراتيجية الموضوعة حتى الآن في أن تتخذ صفة الاستراتيجية الدولية. فهناك حيث تمت نتابعة العنف الإرهابي في جذوره، كما ظن ذلك منفذوا تلك الاستراتيجية، زاد الإرهاب وتفاقمت نتائجه مع تدخلهم. وما نراه واجبا في الوقت الحاضر هو إعادة النظر في تلك الاستراتيجية لبنائها على أساس دولي، حقا، لايكون فيه تهميش للمنظمات الدولية التي نعلم عندما نعود إلى شروط تأسيسها أنها أقيمت لخدمة السلام العالمي، ولكي لاتقوم بعض البلدان بتنفيذ المخططات التي تلائم مصالحها دون رجوع إلى تلك المنظمات.
من جهة أخرى، فإن جذور الفعل الإرهابي بصيغته التي يعرفها في الوقت الراهن أبعد مما ينتهي إليه التحليل المباشر للأحداث الجارية. إنها تعود إلى فترات الهيمنة التي مورست على البلدان الني يتم التدخل فيها اليوم بصيغة تجعلها تتمثله بوصفه استمرارا للتدخل الاستعماري، خاصة وأنه مبني على مصالح البلدان الأقوى في الوقت الحالي. خطر الإرهاب مايزال قائنا، وهو يتفاقم ولايتنراجع في إطار الاستراتيجية الحالية، والعودة إلى المنظمات الدولية واحترام شروط أدوارها مدخل لتأسيس جديد لتلك الاستراتجية ولضمان شروط أمن عالمي يبتعد عن خطر العنف الإرهابي.