رفع إبراهيم بن منصور بجماعة أوريز بإقليم زاكَورة، شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات، يتهم فيها رئيس دائرة أكدز بإهانته وحجزه وتجويعه والتنكيل به، وطرده وحرمانه من عمله، بل أكثر من ذلك حرمانه حتى من قضاء حاجته بالمرحاض عندما كلفه بالعمل داخل منزله، حسب ما جاء في الشكاية التي حصلنا على نسخة منها. رفع إبراهيم بن منصور بجماعة أوريز بإقليم زاكَورة، شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات، يتهم فيها رئيس دائرة أكدز بإهانته وحجزه وتجويعه والتنكيل به، وطرده وحرمانه من عمله، بل أكثر من ذلك حرمانه حتى من قضاء حاجته بالمرحاض عندما كلفه بالعمل داخل منزله، حسب ما جاء في الشكاية التي حصلنا على نسخة منها. وأوضح هذا العامل الذي يعاني من إعاقة حركية في اليدين، أنه تم تشغيله في جماعة أوريز، وبعدها تم نقله إلى دائرة أكدز لمدة 15سنة،كما كان يعمل في عهد رئيس الدائرة السابق بالإدارة، إلا أنه بمجرد أن قدم رئيس الدائرة الحالي(المشتكى به)كلفه بالعمل بمنزله، وهنا مارس في حقه أصناف التنكيل والإهانة. وأضاف في شكايته المقدمة للوكيل العام أن رئيس الدائرة فرض عليه البقاء داخل المنزل ليل نهار، وكلما وجده يقضي حاجته في المرحاض يقوم بتوبيخه، بل أكثر من ذلك قام بحجزه بمنزله لمدة 20 يوما بدون أكل وشرب، وهو لا يتوفر على إمكانيات لطهي الأكل، علما بأن أسرته تعيش بعيدة عنه، مما اضطره إلى أن يقتات من التمر اليابس، ومما يجود به عليه رجال القوات المساعدة(مصطفى، عدي، مجيد) الذين يقدمون له بين الفينة والأخرى جزءا من وجباتهم التي يأتون بها من منازلهم. لكن المفاجأة التي لم يكن ينتظرها هذا العامل المغلوب على أمره هو أنه لما اتفق بالتراضي مع مقدم يدعى بلعيد، كان يعمل بمنزل رئيس الدائرة السابق، على أن يتولى هو الحراسة ليلا، والمقدم بلعيد نهارا، وتم عرض النازلة على الخليفة شفيق الذي لم يمانع على ذلك، وطلب منهما عرض الاتفاق على رئيس الدائرة المشتكى به، ولما حاول إبراهيم الدخول إلى مكتبه قام بطرده مؤكدا له أنه لم يعد راغبا فيه. وأمام هذا الشطط في استعمال السلطة والسلوك الشاذ الذي تصرف به رئيس الدائرة، قدم العامل إبراهيم بن منصور الأب لسبعة أبناء، شكاية إلى الوكيل العام لدى استئنافية ورزازات، من أجل فتح تحقيق حول ما تعرض له هذا العامل المعاق من إهانة وتجويع وتنكيل وطرد من قبل المعني بالأمر. المشتكي لجأ أيضا إلى الجمعيات الحقوقية بالمنطقة التي دخلت هي الأخرى في الخط. وهكذا، اعتبرت اللجنة التصحيحية التابعة للمركز المغربي لحقوق الإنسان بأكدز، ما تعرض له إبراهيم يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان من قبل رئيس الدائرة الذي استغل شططه في استعمال السلطة، لذلك قدمت بدورها شكاية إلى والي جهة سوس ماسة درعة (حصلنا على نسخة منها) تطالبه فيها بفتح تحقيق في الموضوع. والتمست منه اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد المشتكى به وإرجاع المشتكي إلى عمله عاجلا، خاصة أنه يعاني من الإعاقة، وأنه رب أسرة مكونة من زوجة معاقة وسبعة أطفال، وكذلك تعويضه عن ساعات العمل التي اشتغلها بمنزل رئيس الدائرة مع أنه عامل تابع أصلا لجماعة أوريز قبل أن يتم تنقيله بعيدا عن أسرته ليعمل بإدارة دائرة أكدز قبل أن يكلفه المشتكى به مؤخرا بالعمل بمنزله.