قال إدريس لشكر عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن «الملك محمد السادس لم يستقبل مطالب شعبه بقوة الجيوش، كما عرفت بعض الدول العربية الشقيقة، بل نزل لمواجهة تلك المطالب التي حركها الربيع العربي ب «بقوة الإصلاح وجرأة الأجوبة السياسية»، وهو ما جعل المغرب، يضيف لشكر في كلمة ألقاها مساء أول أمس الاثنين ببوزنيقة خلال المهرجان الوطني الأول للشباب والطلبة، الذي تنظمه الشبيبة الاستقلالية تحت شعار «الشباب... الآن»، يشكل «استثناء» عربيا بامتياز ليس في الأوضاع التي تعيشها الدول العربية التي قال إنها «متشابهة» ولكن في «طبيعة التدبير السياسي للمرحلة وطريقة المعالجة، التي اختار لها المغرب بقيادة الملك، منهجية التوافق بين القوى السياسية والاجتماعية لبناء قواعد النظام السياسي وتحديد معالم مغرب المستقبل». إلى ذلك كشف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الذي كان ضيفا على الشبيبة الاستقلالية إلى جانب مولاي امحمد الخليفة عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أن سقف مواصفات برلماني المستقبل أصبح مرتفعا في ظل الدستور الجديد، موضحا أن وظيفة التشريع أصبحت تتطلب برلمانيين محترفين، قادرين على مواجهة السيل الكبير من التقارير السنوية التي ستحال على البرلمان الجديد، والتي تعد بمثابة قوانين مالية، مضيفا أن أكثر من 20 تقريرا ستعده مؤسسات الضبط والحكامة، كانت في السابق تعرض على الملك مباشرة، ستعرض مباشرة وخلال كل سنة على المؤسسة التشريعية. وهذا بنظر القيادي في الاتحاد الاشتراكي، يتطلب بالإضافة إلى المستوى العالي المطلوب لممثلي الأمة في البرلمان المقبل، الكثير من التفرغ والابتعاد عن التدبير اليومي لبعض للجماعات ومجالس المدينة والجهات. وفي سياق ذي صلة، اعتبر لشكر أن العمل السياسي على عكس المظاهر التي بدأ يتخذها كآلية للترقي الاجتماعي ومصدر للإثراء بدون سبب، هو في جوهره عمل نبيل ارتبط منذ الاستقلال بالكفاح الوطني ضد الاستعمار وبناء الدولة الديمقراطية، لذلك لم يكن يعني العمل السياسي سوى البحث في آلية منتجة للقرار السياسي المرتبط بالديمقراطية وبناء الدولة الحديثة. ومع كامل الأسف، يقول لشكر، وفي إطار الصراع قامت الدولة بمواجهة العمل السياسي الذي كان يشكل الشباب قوته الضاربة بشكل آخر، ليس بالاعتقال والتضييق على الفاعلين الحقيقيين، بل بتحقير العمل السياسي وتبخيسه من خلال مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها السلطة منذ الاستقلال، وهو ما قاد إلى ما نعاني منه اليوم من عزوف سياسي. وأوضح الوزير الاتحادي أن الرهان الأساسي اليوم أمام الطبقة السياسية هو في كيفية إرجاع الثقة في العمل السياسي، مفسرا أن البيئة القانونية تضمن ذلك غير أن تحقق تخليق العمل السياسي مرتبط كذلك بالمواطن الذي عليه أن يشعر أن صوته لم يعد كالماضي، بل أصبحت له قيمة سياسية وأنه مشارك في بناء المؤسسات الدستورية. أما بخصوص الشباب، فقد اعتبر أن الدستور الجديد حقق مكتسبات عديدة من خلال الفصلين 33 و170، كما أن مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية عمل على ضمان توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية السياسية للبلاد، وفرض على الأحزاب السياسية أن تحدد في نظامها الأساسي نسبة الشباب الواجب إشراكهم في الأجهزة المسيرة للحزب؛ بالإضافة إلى مشروع القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي أعطى مكانة مهمة لهذا الشباب من خلال اللائحة الوطنية، باعتبار هذه الآلية وسيلة لتقوية انخراط الشباب في العمل السياسي، وإشراكه في تدبير الشأن العام، ومحاربة العزوف الانتخابي، والتالي آلية مهمة لتجديد النخب.
