الدار البيضاء "مغارب كم": حنان غالب أبدى إدريس لشكر عضو المكتب السياسي للاتحاد الإشتراكي استعداده لتحدي القوى السياسية التي تقول أن مطالبها لم تجد الاستجابة في مشروع الدستور الجديد. وأوضح لشكر الذي كان يتحدث مساء أمس الأربعاء بمدينة خميس الزمامرة في أول تجمع مركزي للاتحاد بمناسبة انطلاق حملته الاستفتائية من أجل التصويت على الدستور التي تجري تحت شعار "نعم لبناء..ملكية برلمانية"، أن حدود تنازلات الملك –يضيف لشكر- والتي قال أنها كانت "إرادية" لم تقف عند رفع القداسة بل أعطت لذلك سندا دستوريا من خلال تفويض الشعب إختيار حكومته ورئيسها الذي ستدبر شؤونه الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، موضحا أن "الملك لم يعد يختار بشكل تلقائي الوزير الأول بل سيختار ما اختاره الشعب" مطالبا في نفس الوقت الشعب بممارسة حقه كاملا في هذا التفويض الذي منحه له مشروع الدستور الجديد وعدم تفويته "للشفارة وبرلمانيي شيكات بدون رصيد". إلى ذلك اعتبر لشكر أن الدستور الجديد الذي سيستفتى الشعب بشأنه في فاتح يوليوز القادم سيكون "مدخلا تاريخيا لبناء ملكية برلمانية" تقوم على فصل السلط وتفعيل آليات المسؤولية والمحاسبة اتجاه كل الفاعلين والمؤسسات الدستورية. وقال لشكر لسكان جهة دكالة عبدة أن مشروع الدستور الجديد تضمن "تنازلات جريئة" قام بها الملك بمحض إرادته وتجاوز سقفها حتى المطالب الحزبية وفي مقدمتها "إصراره على نزع أي طابع للقداسة على الملكية" مضيفا أن الملك أعطى "إشارات سياسية" واضحة لمن يهمه الأمر حينما قال "أنا لا أريد أن يقدسني أحد أنا الملك محمد السادس المواطن المغربي". وفي سياق ذلك، أكد لشكر في تجمعه الخطابي أن المغرب كان في حاجة ماسة إلى إصلاح دستوره لسببين أساسيين، أولهما، ووضع دستور حداثي يقطع مع دستور نظم السلط لعقد ونصف من الزمن والذي كان له سياقه السياسي التوافقي، وثانيا، لأن العهد الجديد للملك محمد السادس يستحق أن يكون له دستوره الذي يؤسس ل "ملكية ثانية" تضع حدا فاصلا لزمن اللامحاسبة واختفاء بعض المسؤولين وراء الملك. مضيفا في نفس الوقت أن الشعب هو الذي بإمكانه أن يختار حكومته التي ستدبر شؤونه الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، موضحا أن "الملك لم يعد يختار بشكل تلقائي بل سيختار ما اختاره الشعب" وعلى هذا الأخير أن "يمارس حقه كاملا في هذا التفويض الذي منحه له مشروع الدستور الجديد. وقدم لشكر قراءة مغايرة لمبررات الإصلاح الدستوري والتي كشف أنها لا تقتصر على الاستجابة فقط لمطالب المجتمع وقواه السياسية الحية في مقدمتها الاتحاد الاشتراكي، بل أن هذا الإصلاح يجد بعض مبرراته في كونه "رسالة سياسية خارجية للجيران" -في إشارة ضمنية للجزائر- خصوصا فيما يتعلق بدسترة الجهوية الموسعة التي ستمهد لحل سياسي ودستوري لقضية الصحراء المغربية، بالإضافة إلى توجه مشروع الدستور الجديد للإعلاء من قيمة الأمازيغية والتي ستجعل من المغرب أحد الدول القلائل التي تعطي للتعددية الثقافية شرعية دستورية.
