الراهن السياسي والمؤتمر الثامن للاتحاد الاشتراكي:افاق العمل اليساري الموحد وسياسة التحالف

نظم فرع الحي المحمدي للحزب الاشتراكي الموحد، مناظرة سياسية حول «الراهن السياسي والمؤتمر الثامن للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في جلستين تناظريتين، الأولى شارك فيها كل من علي بن الدين، عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، وحميد باجو، عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، وبمشاركة مجموعة من المناضلين والأطر من مختلف مكونات اليسار المغربي ، في حين كان موضوع الجلسة التناظرية الثانية في موضوع «أية افاق للعمل اليساري الموحد وسياسة التحالفات» وذلك ضمن نفس المحور «الراهن السياسي والمؤتمر الثامن للاتحاد الاشتراكي» وهي الجلسة الذي نشط فعاليتها الصحفي عبد العزيز كوكاس وتناظر فيها كل من إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، والمصطفي بوعزيز،عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد .
في الجلستين التناظريتين، كان الحوار والنقاش هادئا ولامس العديد من القضايا والإشكالات التي تميز اليوم المرحلة السياسية التي يمر منها المغرب، وتم ربط كل ذلك بنتائج المؤتمر الثامن للاتحاد الاشتراكي.
في الجلسة التناظرية الأولى والثانية، برز الاختلاف واضحا في القضايا التالية:
- في تقييم طبيعة المرحلة السياسية الراهنة، هل هي مرحلة سياسية جديدة ؟ وإذا كانت كذلك، فما هي السمات الرئيسية لهذه المرحلة ؟ متى ابتدأت الأزمة السياسية، هل ابتدأت بعد انتخابات شتنبر 2002 ، أي مع تعيين إدريس جطو وزيرا أول والخروج عن ما يسمى بالمنهجية الديمقراطية ؟ أم أن التراجع والأزمة بدأت قبل ذلك، وأن التصويت جزءا هاما وأساسيا من الحركة الديمقراطية، ضيع إمكانية للضغط أكثر وتحقيق مكاسب أكثر في جانب تطبيق ما صاغته الكثلة الديمقراطية كمطالب دستورية وسياسية ؟ وأن ما ترتب عن المشاركة في حكومة التناوب التوافقي في 1998 ، شكلت التفاتا مدروسا للإمكانية التي كانت واردة يومها والمتمثلة في إمكانية إصلاح بنية النظام السياسي ؟ أم أن المشاركة يومها كانت ضرورية لتأمين انتقال الملك في أفضل الشروط، وأن تجربة المشاركة في الحكومة منحت المغرب عدة مكاسب وفي مجالات متعددة ؟ وأن التراجع حدث فقط في 2002 بعد تعيين إدريس جطو، وأن هذا هو المنطلق السياسي الذي يقدمه الاتحاد لتقييم المرحلة السياسية ومختلف التراجعات التي تعرفها ؟
- في تقييم موقع اليسار اليوم في المشهد السياسي ورهاناته في المرحلة السياسية وطبيعة الاختيارات السياسية المطروحة عليه في ميدان التحالفات ؟ في طبيعة المداخل الممكنة لإطلاق دينامية الإصلاحات السياسية والدستورية ؟ وفي تقدير حجم ومستوى الإصلاحات الممكنة والملحة ؟ في تقدير شكل الوحدة الممكنة وسط العائلة اليسارية ؟ في حجم الاستعداد في ضرورة احترام الاختلافات والتمايزات والمشروعية والشرعية المختلفة للوجود المتعدد اليوم داخل الجسم اليساري المغربي ؟
- في تقييم وضعية الحركات الاجتماعية وأوضاع المركزيات النقابية وما تعرفه من تشتت وحجم المسؤولية في هكذا مآل، لأدوات الدفاع المدني والجماهيري ؟ وفي ما يمكن اقتراحه كبدائل للخروج من هذه الوضعية ؟
- فيما يمكن أن يشكل عناصر تراض وتعاقد في قضايا العمل المشترك بين مكونات اليسار
وفي مقدمتها الواجهة الانتخابية والإمكانات المتوفرة لعقد اتفاقات انتخابية وغيرها (اللائحة النسائية مثلا في الانتخابات المحلية)
ورغم الاختلافات الموجودة والعادية بين اليساريين اليوم، فإنه وكما قال بوعزيز«إن لحظة الالتباس التي تعيشها اليوم لا ينبغي النظر إليها أنها سلبية ، بل ينبغي النظر إليها بشكل إيجابي واستغلالها لأبعد الحدود وعدم التسرع في وأد التناظر الممكن اليوم وسط اليسار المغربي قبل وبعد أن تنضج صيغ العمل الموحد والممكن»، رغم حجم الاختلاف لا يمكن أن تكون الحلول الممكنة هي أن نطمسها ، أو أن نحصرها في حل واحد هو أن هناك بيتا كبيرا قابلا أن يحتضن كل فرق ونحل اليسار .
التواضع المتبادل ضروري، الاحترام المتبادل للتعدد الحاصل اليوم في الجسم اليساري أساسي، حتى يكون التناظر متكافئا وبدون شروط مسبقة، حتى وإن كان هدفه فيما سيأتي لاحقا تنازلات متبادلة، إن اقتضتها مصلحة البلد،
والمصلحة في تجاوز الأزمة السياسية التي كشفتها الانتخابات الأخيرة .
في هذا الجزء الثاني والأخير من المناظرة السياسية، توسع النقاش ليشمل عدة قضايا وعدة محاور وليعكس في عمومه نقاشا يجري هنا وهناك بين اليساريين ، لكنه في عمومه نقاش لا يراكم أو غير مؤسس وموثق يحتاج اليوم أن يجمع ويوثق ويعرف الجميع في ماذا يفكر اليساريون المغاربة اليوم، بعد كل الذي وقع ويقع ، في ماذا يفكرون حتى وإن اختلفوا ، صحيح أن ما يظهر اليوم كاختلافات وكتفاوتات في التقدير السياسي العام قد يفرض في ما سيأتي تنازلات متبادلة، وإلا فلا فائدة من هذا النقاش ، صحيح أن نقاش وحدة اليسار سابقة وغير مرتبطة بشكل ما بنتائج المؤتمر الثامن للاتحاد الاشتراكي، إلا أن نتائج المؤتمر الثامن هي بإحدى المعاني نتائج صيرورة اختلف فيها اليسار وتوزع وافترق في تقدير، بالضبط، ما حدث حين قرر اليوسفي ومعه الاتحاد الدخول في مغامرة تجربة التناوب ، النقاش اليوم الذي أطلقه في البداية فضاء البيضاء للحوار اليساري والذي يتابع اليوم من خلال مبادرات متنوعة ومتعددة، أساسه أنه لا أمل لإعادة بناء اليسار دون أن يكون ذلك أساس حوار هادئ بين كل مكونات اليسار المغربي، وعلى أسس جديدة وبحيوية جديدة.
اليسار المغربي وعكس ما أريد أن يروج له من طرف البعض مكون حيوي وأساسي في المعادلة السياسية المغربية ، وأن المغرب في حاجة ماسة لليسار الذي خاض ومستعد اليوم أن يخوض كل المعارك الممكنة من أجل تأميم الدولة ودمقرطتها ، ومن أجل تحرير فضاء الشأن العام وفضاء الممارسة السياسية من كل العوائق والمثبطات التي تمنع اليوم من أن ننهي وبشكل نهائي مع احتكار ممارسة الشأن العام والسياسة والعمل السياسي الحقيقي ، الحوار الذي يفتحه اليساريون فيما بينهم اليوم كما فتحوه سابقا أساسه وجوهره مرتبط بهذه الخاصية التي لازمت اليسار منذ ميلاده، وكان جوهرها أن هذا اليسار ظل مهووسا بإشكاليات بناء الدولة الديمقراطية و بإشكالية تحرير فضاء العمل السياسي وبإشكاليات الانتقال الديمقراطي الحقيقي والناجز .
المناظرة التالية جزء من النقاش الذي يخوضه اليساريون اليوم فيما بينهم، والذي يتمنون من خلاله
أن يؤدي إلى ميلاد يسار قوي وفاعل، المغرب في حاجة ماسة إليه .
> عبد العزيز كوكاس
إذا كان إدريس لشكر، قد اعتبر أن الأنانية وجزءا من الذاتية وغياب الموضوعية، سبب مباشر في تعثر وحدة المغاربة ، أنتم تعلمون الأخ لشكر أن شجرة الأنساب متعددة وليست كلها سليلة الحركة الاتحادية ، وبالتالي حين تطرحون أن البيت الاتحادي يتسع للجميع، فإنكم أنتم أيضا تنظرون للوحدة بنوع من الأنانية.
أريد أن أشير أنه لو كانت هناك قواعد قانونية تضع العتبة التي لا تسمح للاتحاد أن ينجح بدون أن يلجأ لحلفائه في اليسار من أجل الوصول إلى لائحة مشتركة، ألم يكن من الممكن أن يدفع ذلك إلى توحد اليسار ، مع كامل الأسف كل المحاولات التي أجريت بهذا الغرض وجهت بالإرادات الذاتيةو ووجهت بالرفض
> لشكر
البيت الاتحادي مفتوح، طرحته في السياق الذي تكلمت عنه، وأن التكاثر الذي حدث في اليسار إذا كان لبعضه الشرعية النظرية والتاريخية لظهوره ، فإن هذه الشرعية تنتفي في جزء كبير منه، وأن في الكثير منه تحضر الذات والأنا .
أقول أنه ما من استحقاقات وقعت في المغرب إلا وجلسنا للتفاوض ، وأن أغلب هذه المفاوضات التي تتم بين اليساريين تغيب عنها الموضوعية ولا يتم فيها مراعاة حجم كل طرف يساري في الحياة السياسية، وأننا كلنا أحزاب متساوية ، ثانيا وحين نصل لتقسيم الدوائر كل طرف يحاول أن يتشبث بأنه قوي في المدن وأن الاتحاد مثلا متواجد في البوادي وغيرها من المعطيات التي تعيق حقيقة أي إمكانية للتفاهم حول صيغ عمل مشترك ، إن كل ذلك يؤكد غياب الموضوعية وحضور الذات.
ومن هنا أنا أطالب من اليساريين أن يعودوا ليتأملوا جيدا في نتائج الاستحقاقات الأخيرة ، إن من هزم الاتحاد الاشتراكي لا في مواجهته لسلطة المال ، ولا في مواجهة سلطة الجاه بعد هؤلاء لم يهزم إلا من طرف اليسار ولكي أكون واضحا سأقدم لكم نموذجا من الدائرة التي ترشحت فيها ، أي دائرة الرباط / شالة مواجهة سلطة المال مجسدة في عمدة المدينة ، وفي مواجهة العدالة والتنمية الذي يعرف تواجدا حقيقيا في المجتمع وفي الهوامش ، حيث أن هذه الدائرة كانت تعطي في كل الاستحقاقات فوز هذا التوجه أو ذاك، المال يعطي مقعدا والمقعد الثاني للإسلاميين ، في حين يؤول مقعد لصالح الاتحاد مع اختلاف الترتيب ، في هذه المرة، أولا حزب التقدم والاشتراكية نزل الانتخابات بفوزي الشعبي ، الحزب العمالي الذي خرج من الاتحاد نزل بزعيمه بن عتيق ، ثم حزب عبد المجيد بوزبع فالتحالف الثلاثي الذي نزل بنقيبنا بن عمرو، لما أحصينا عدد الأصوات وجدنا أنه حتى سلطة المال والجاه لم يكن بإمكانها أن تهزمنا، لولا نزول كل أطياف اليسار في هذه الدائرة ، تصوروا معي كيف يتصرف اليسار في الاستحقاقات، وأنا هنا بإمكاني أن أقيس دائرة بدائرة ولنا مثال في دائرة الرباط العاصمة، وكيف لم يتمكن التحالف الثلاثي من أن يتفق ويفرز مرشحا واحدا، ودخلوا رغم تحالفهم في ترشحين اثنين ، لذلك أقول أنه بمجرد أن نقر أن الأنا ، ودون أن نبحث عن الأسباب ، سببا جوهريا في ما يعيشه اليسار اليوم .
أريد أن ألخص رأيي في الموضوع ومن زاوية أخرى بالقول ، أن هناك في المغرب عالما يمارس فيه الحكم حقا وحقيقة ويدبر فيه الشأن العام ونحن جميعا لا علاقة لنا به ، وعالم تمثل فيه السياسة بأبهى صورها وربما متروك لنا أن نلعب فيها دورا، هناك من يلعب فيها دورا أساسيا وهناك من يلعب فيها دورا أقل ، علينا اليوم أن نتساءل عن أي دور نلعبه اليوم في نهاية المطاف ؟ بعد أن نؤسس الحزب ونؤسس الفروع وبعد أن ننظم حلقات النقاش وجلسات التناظر وبعد أن نجمع دورات اللجان المركزية والمجالس الوطنية ، بعد كل هذا علينا اليوم أن نسأل أي دور لنا اليوم في العملية السياسية ، أي دور لنا في تسيير الشأن العام؟ حقا نحن نتحدث عن مشروع مجتمعي وعن بدائل معينة وعن هويتنا وهذا يميزنا كأحزاب اشتراكية، لكن السؤال الجوهري حين نتحدث عن جوهر القضية في البلاد هو أي دور متروك لنا في العملية السياسية في بلادنا ؟ إن العملية السياسية كما تتم اليوم، لأنه حتى ذلك الهامش والذي كانت تمارس من خلاله الأحزاب جزءا من العملية السياسية وأن 2007 جاءت لتنهي معه وأنه وبكل مسؤولية نحن نعيش اليوم رجوعا إلى العهد البائد ، ذلك أنه وحين يكون 70 في المائة من الشعب المغربي لا يشارك في العملية الانتخابية ، وفي وسط تلك 70 في المائة تلحظ ظاهرة عالي الهمة الذي يفوز ببن كرير بثلاثة مقاعد ، وحين نلحظ جميعا الدور الذي تلعبه سلطة المال، يعني هذا في نهاية المطاف وبكل بساطة أن التعبيرات الحقيقية التي عبرت عنها صناديق الاقتراع من أجل المساهمة في العملية السياسية لا تتجاوز 5 إلى 6 في المائة ، أريد أن أسألكم، هل نحن ومن أجل هذه النسبة، محتاجون لكل هذا التكاثر ولكل هذه النقاشات وهذا التعدد ، لذلك أجد نفسي أتألم وأقولها بكل صدق وأجد أحيانا أنه ما من مبرر لوجود مجموعة من الحوانيت في صفوف اليسار اليوم، أما الجزء الثاني من اليسار الذي له ما يبرره نظريا وتاريخيا، فإنه معني اليوم بالحاجة للجلوس إلى طاولة الحوار . وهنا أريد أن أشير إلى أننا أوقفنا الحوار قبل المؤتمر، لأنه اعتبرنا أننا قمنا بمجهود وأوقفنا جزءا مما كان يهيأ، اننا سنبادر إلى فتح حوار مع اليسار، ولكن هذه المرة الاتحاد الاشتراكي سيتخذ مبادرة علنية وحضورية ومفتوحة ويتتبعها الرأي العام ، لأنه لا نريد أن ندخل في نقاش واجتماعات وكواليس ، إن الاتحاد له رغبة حقيقية في التوحد ، نريد أن نعرف ويعرف معنا الرأي العام ما هي العوائق الحقيقية للتوحد .
إن ما وقع سابقا بدأ أثناء التحضير ل2007 وقيل يومها للاتحاد، هل التوحد سيكون بالإجبار وقيلت أشياء أخرى ، إنني أدعو الإخوان في اليسار أن نبحث جميعا عن قوانين تساعد على توحدنا ، تعالوا إلى التفكير في قواعد قانونية تسهم في تجميع اليسار المغربي ، وهنا أريد أن أشير إلى أنه لو كانت القواعد القانونية في العتبة التي لا تسمح للاتحاد أن ينجح بدون أن يلجأ لحلفائه في اليسار من أجل الوصول إلى لائحة مشتركة، ألم يكن من الممكن أن يدفع ذلك إلى توحد اليسار ، مع كامل الأسف كل المحاولات التي أجريت بهذا الغرض وجهت بالإرادات الذاتيةو ووجهت بالرفض ، إنني أقول وبكل مسؤولية أن إزالة العتبة شئنا أم أبينا ساهمت في البلقنة والمزيد من البلقنة لليسار وساهمت في ما وصلنا إليه اليوم ، إنه لا يمكن أن يقنعني أحد أن ما يعيشه اليسار اليوم مقنع لأحد منا .
أريد قبل أن أختم أن أشير إلى أنه ما من سبيل لإصلاح الأوضاع السياسية الحالية ولا يمكن تصور الإصلاح بدون حوار وطني يساهم فيه الجميع ، وأننا سنكون غير ديمقراطيين إذا أقصينا اي جهة في هذا الحوار الوطني الشامل ، وذلك بغض النظر عن مرجعية هذه الجهة أوتلك، وهل تمتلك مرجعية محافظة أو أصولية إنهم مواطنون ويمتلكون تمثيلية حقيقية في المجتمع ومن حقوقهم الأساسية أن يساهموا في الحوار الوطني ، خاصة إذا هم هذا الحوار الوطني الإصلاحات الدستورية ، إذا هم هذا الحوار الوطني تخليق الحياة الحزبية ، إذا هم هذا الحوار الوطني محاربة الفساد في الانتخابات ، لذلك أقول مرة أخرى وبكل مسؤولية أنني أتألم للتأويلات التي يعطيها المناضلون اليساريون أحيانا لبعض المبادرات والتي تستهدف تجاوز الهشاشة التي يعيشها يسارنا وأوضاعنا ، وحين أقول اليسار سواء في الواجهة الاجتماعية، ولقد تمت الإشارة إلى ما نحن فيه كنقابات ، أو في الواجهة السياسية أو المشهد السياسي وأنتم تعلمون ما آل إليه اليوم المشهد الحزبي ، لذلك ولكي أختصر أقول أننا ملزمين بمناظرة ما بين كل أحزاب اليسار علنية ومفتوحة للرأي العام كي يعرف المغاربة فيما اليسار اليوم مختلف ، وحتى يعرف الجميع أنه حين يقول هذا الفصيل اليساري أن العتبة لا ينبغي أن تكون، يعرف الجميع ماذا يقصد بذلك ، وحين يقول الفصيل الاخر أن رفع العتبة إلى 10 في المائة، مع أنه لا يملكها وأنه يقصد بها حقيقة تعالوا لنكون تحت سقف واحد، يفرض علينا جميعا أن نتوحد .
إنني أعتبر أن ما وقع في 2002 من ضرب للمنهجية الديمقراطية كان من المفروض أن نأخذ منه الدرس ، ولقد تنبهنا له جميعا بما فيه محاضرة بروكسيل للأخ عبد الرحمان اليوسفي ، إن ما حدث قبل استحقاقات 2007 يجب أن يكون مجالا للتأمل والدراسة وأن جزءا من اليسار يتحمل فيه جزءا من المسؤولية قبل الاستحقاقات ، وما حدث كان بالنسبة لنا نحن في الاتحاد الاشتراكي هو الخط الأحمر الذي أصبح من المستحيل أن يستمر فيه الاتحاد، ولذلك عاش الاتحاد ما عاشه .
> عبد العزيز كوكاس
يبدو وكأن المتناظرين يسيران في طريق ملغوم ، يتحدث الأستاذ إدريس لشكر بنوع من الترميز وهو يقصد اليسار الاشتراكي الموحد في قضية أساسية سأشير إليها كصحفي اليوم ، إن لشكر يقصد لقاء تم بين الحزبين وكان يقود المبادرة لشكرقبل انتخابات 2007 ، وتم اقتراح على قيادة الحزب الاشتراكي الموحد أن تكون ضمن اللائحة التي يتقدم بها الاتحاد 14 مقعدا للحزب الاشتراكي الموحد، ولكن في لائحة الاتحاد .
إن مسألة العتبة تطرح إشكالا أول من زاوية ما وصل إليه البناء الديمقراطي في البلاد والمستوى الأهم، وخصوصا ما وصلنا إليه كحوار وكثقة فيما بين المكونات اليسارية المختلفة، ذلك أنه في هذا الجانب نحتاج إلى مستوى معين من التعامل الفعلي ومن الثقة المتبادلة كي نتمكن من أن نجري خطوات جريئة في هذا الإطار
> بوعزيز
حتى أتجاوز لحظة السلفية اليسارية رغم أن هدفها المباشر أن لا نعيد إنتاج ما وقع في الماضي ، شخصيا عشت تجارب مريرة وكثيرة أهمها تجربة 1993 حين كان معروضا داخل الكثلة المرشح المشترك ، في هذه التجربة كان خلاف مع حزب التقدم والاشتركية بسبب موقفه من دستور 1992 ، في حين الأحزاب الثلاثة الأخرى لم تصوت، ومع ذلك كان هناك نقاش لإنجاح تجربة المرشح المشترك والتي لم تنجح إلا بين حزب الاستقلال والاتحاد، وكانت تجربة مفيدة جدا ، السؤال لماذا لم تنجح تلك التجربة ؟ إن الذي كان يومها يناقش بالنسبة لمنظمة العمل لم يكن له علاقة البتة بالنسبة لنا العدد، وإنما المشكل المطروح في ذلك الوقت كان مشكل المشاركة وأن يقبلوا مناضلو المنظمة أن يشاركوا وهم الذين قاطعوا الانتخابات البلدية، وفي هذه المناسبة وبعد أن اقتسم الاستقلال والاتحاد المقاعد فيما بينهم، بقي للمنظمة 14 مقعدا ولم يكن لنا مع هذا العدد أي مشكل يذكر، اللهم مشكل أين سنتنافس على هذه المقاعد، وكيف لم يقع تفهم هذا المشكل، وأمام ضغط الوقت لم يستمر النقاش ، ومن هذه الزاوية أكدت أن لحظات الإلتباس كتلك التي عشناها في هذه المناسبة لا ينبغي النظر إليها دائما أنها لحظة سلبية ، وإنما ينبغي استغلالها إلى أبعد الحدود وتحويل غنى الاختلاف لفرصة للإبداع ، في النقاش الذي طرحته العتبة أعدمنا لحظة الالتباس ولم نجر النقاش الجدي المطلوب في هكذا موضوع وما يحتاجه من وقت ، أحترم وجهة نظر لشكر في مسألة العتبة، إلا أنني أقول أن هناك رأيا آخر في هذه القضية.
إن مسألة العتبة تطرح إشكالا أوليا من زاوية ما وصل إليه البناء الديمقراطي في البلاد، والمستوى الأهم، وخصوصا ما وصلنا إليه كحوار وكثقة فيما بين المكونات اليسارية المختلفة، ذلك أنه في هذا الجانب نحتاج إلى مستوى معين من التعامل الفعلي ومن الثقة المتبادلة كي نتمكن من أن نجري خطوات جريئة في هذا الإطار ، أنت تقول وضمن منطقك أن ارفع العتبة، وأنا كاتحاد لا أصلها وسأضطر أن آتي عندكم كي تساهموا معي في إنجاح التحدي، وأنكم كيسار لم تفهموا المغزى الحقيقي لهذا الإجراء ، أنا ومن جهتي سأفهم أن تعداد الإمكانية لإنجاح هذا الأمر أفتحه على كل المعادلات الممكنة، على الأصعدة المحلية، وهناك ابتكارات والسياسة هي أيضا ابتكار، ممكن أن نبدع صيغا، وتسمح لي بوجودي السياسي المستقل ، ما دمنا لم نصل بعد إلى أن نوجد كوجود حزبي واحد ، إن هذا الجانب أيضا لحظة من لحظات الإشكال ، ونقطة من نقط الخلاف والتفاوت التي تتطلب لوحدها وقبل مناظرة القادة لقاءات خاصة وأحيانا فردية تسمح أن نفهم اقتراحات بعضنا البعض جيدا .
> لشكر
أريد أن أقدم توضيحا علنيا وأقول أنه عندما كان النقاش في موضوع العتبة، فإن الاتحاد الاشتراكي ومن خلال مجلسه الوطني، دعا كل الطيف اليساري إلى ندوة يعقدها الفريق الاشتراكي وذلك قبل أن نصوت في البرلمان للتداول في موضوع العتبة، وجاءنا الجواب من سينما الرويال وقيل وقتها أن اليسار لا محاور معه في موضوع العتبة إلا الدولة، ولقد فتحت هذه الأخيرة قنوات وكلنا يتذكر اللقاءات التي تمت بين بعض القادة في اليسار وأجيب عمليا عن طلب هيئة برلمان الحزب، أي مجلسه الوطني بالطريقة التي تمت .
وما دمنا اليوم كلنا نقول بالإصلاح الدستوري لنؤسس لجان مشتركة تشتغل بهدوء وتعمل على إيجاد مشاريع وتناقش بعمق كل القضايا
> بوعزيز
أعتقد أن هذه المناظرة ليست الأخيرة وسيكون أحد غيري ليجيبك عن هذا السؤال ، لأنني شخصيا لدي موقف نقدي فيما يتعلق بالتحالف الثلاثي، ولم أخف أنه وقعت منزلقات ، ولكن مع ذلك وبعيدا عن ضغط التدبير اليومي أقول أن الخلاف حول مسألة العتبة مشروع، بمعنى أن من يدعو إلى أن العتبة تنزل ولا تكون عتبة إقصاء له مبرره، وقد لا نتفق معها، لكن ربما لو أعطي لها الوقت الكافي وشرحت وأعطيت لها المساطير الممكنة لتوحيد العمل ممكن أن تكون مقبولة ، كما أنت حين تقول أن بإمكان رفع العتبة أن يقرب اليسار نحو الوحدة . والآن وبعد أن تم تمرير 6 في المائة كعتبة بالإمكان اليوم أن نفتح نقاشا جديا ونحقق ما عجزنا عنه في السابق ,
أريد الآن أن أتقدم بمقترحات سبق لي أن قدمتها في هذه القاعة في إطار فعاليات فضاء البيضاء للحوار اليساري ، القضية الأساسية اليوم، هي أن لا تستمر بعض الخلافات فيما بيننا طويلا من مثل المشاركة في الحكومة،
أتساءل هل يمكن أن يجري فيما بيننا تحالف إستراتيجي واضح على قضايا مجتمعية وعلى قاعدة المشروع المجتمعي اليساري الحداثي وتجمعنا في الميدان من خلال هذا التحالف في كل المعارك والتي لحد الآن خسرناها جميعا من مثل قضايا التعليم معركة المواطنة ، معركة ضد الزبونية ومعركة ضد استعمال المال في الاستحقاقات الانتخابية والمعركة ضد الفكر الإسلاموي والمعركة الثقافية ، إن هذا التحالف ينبغي أن يكون تحالفا في الميدان وليس أشياء مسطرة فقط في الأوراق ، ويعبر عن نفسه يوميا في ما سميته أنت السياسة والتي نحن اليوم غائبين عنها ، ونكون معبرين عن هذا الحضور بشكل جماعي وغير مرتبط بالتحالفات الظرفية .
ثانيا : ما يتعلق بالتحالفات الظرفية أي السياسة المباشرة أولا ينبغي أن نفرق فيها بين المحلي وبين الوطني ، وأن ندشن في المحلي تجارب عينية ونعطي من خلالها المثال، مثلا عشر مدن في المغرب ، نتحرر فيها من الجغرافية الحزبية ونتقدم فيها بلوائح الكفاءة والشفافية بلجان حكماء ويكون هدفنا أن ننجح لنعمل بشكل مشترك .
ثالثا : وتتعلق بالحركة الاجتماعية والتي تعيش اليوم مفارقة كبيرة جدا، فمن جهة فضاء الاحتجاج يتوسع ومن جهة ثانية رد فعل المواطنين المبعثر رغم العدد الكبير للاحتجاجات ، ومن هذه الزاوية ينبغي العمل على إيجاد صيغ ما بين اللجان التي تشتغل على الغلاء والنقابات لكي لا يستمر التوتر بين النقابات وبين هذه اللجان ونعمل جميعا وفي إطار هذا التحالف الإستراتيجي لكي نعطي معنى للحركة الاجتماعية والمطلبية .
رابعا : وما دمنا اليوم كلنا نقول بالإصلاح الدستوري لنؤسس لجانا مشتركة تشتغل بهدوء وتعمل على إيجاد مشاريع وتناقش بعمق كل القضايا .
> عبدالعزيز كوكاس
سي لشكر، حينما نجد أن هناك عوائق في العمل الوحدوي داخل اليسار في الفوق، نجد بالمقابل هناك تجارب محلية وفي الواقع الاجتماعي وما بين الفروع الحزبية لقوى اليسار، تنسيقية اليسار بالبيضاء ، تحالف اليسار بأكدير وبني ملال ومكناس ...نجد تجربة فضاء الدارالبيضاء للحوار اليساري، ونجد قواعد الحزب في الفروع تلتقط الحاجة السياسية لتجمع اليسار أكثر مما يقع في المستوى الفوقي ، أين العطب ؟
إن الذي أنجز من طرفنا، مرجعيات للإصلاح السياسي والدستوري، أقصد ما اشتغل عليه في هذا الإطار الحزب الاشتراكي الموحد ومرجعية مذكرات الكتلة أي مذكرة 1992 و1996 ومرجعية ما اشتغلنا عليه كاتحاد بعد ضرب المنهجية الديمقراطية ، وهناك مرجعية توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والتي وقع فيها توافق مع المؤسسة الملكية.
> لشكر
بداية، لا بد من توضيح حول حجم الحركات الاجتماعية، ولابد من التأكيد على أن هناك نكوصا وتراجعا كبيرا، ويجب أن نعترف أن النضالات الاجتماعية تراجعت وأن حتى المنازعات بين الأجراء والمشغلين تعرف وضعية غير عادية ، خارج هذا الإطار هناك التنسيقيات ضد الغلاء هناك إشكاليات حقيقية، هل نريد تنسيقيات ضد الغلاء نخبوية أم نريدها جماهيرية ؟ ولكي تكون هذه التنسيقيات مؤثرة وفاعلة يجب أن تكون مفتوحة في وجه الجماهير ،اليوم على أحزابنا أن لا تتخذ تجربة هذه التنسيقيات بشكل نخبوي وأنه ينبغي على كل المناضلين أن يتواجدوا في كل الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها هذه التنسيقيات، لكي تؤدي الدور الذي ينبغي أن تفعله . بالنسبة للحركات الاجتماعية الأخرى ينبغي القول أنه في هذا الإطار وقع نوع من التماهي مع الدولة
وأنه غير مبرر أن لا يوجد اليسار في العديد من الحركات الاحتجاجية التي تقع في المجتمع من أجل الماء ومن أجل التطبيب ....ولذلك أنا أنخرط مع كل الاقتراحات التي جاء بها بوعزيز خاصة ما يتعلق بالحركات الاجتماعية وبما فيها العمل على توحيد العمل النقابي ، إن ما يعرفه العمل النقابي اليوم من تشرذم قد أضعف بشكل واضح الحركة الاحتجاجية المنظمة ، كما أجد نفسي مع باقي الاقتراحات والتي بالإمكان تطويرها وإغناؤها .
لكي أختصر، أقول في مؤتمرنا الثامن طرحنا أن المدخل لتجاوز هذا الاختناق الذي تعرفه البلاد ويعرفه المشهد السياسي وهذا التحقير للعمل السياسي والحزبي ، أصبح الحل والمدخل هو الإصلاح الدستوري ، و التوجه نحو إقرار ملكية برلمانية ، بطبيعة الحال، نحن لا نقول أن ذلك سيتحقق غدا ، ذلك أن كل قارئ عادي ومبتدئ للقانون الدستوري يعرف معنى ملكية برلمانية، إلا أن الأمر لا يتعلق بنقاش فقهي دستوري وإلا فالفقه الدستوري سيؤكد أنه حتى الأنظمة الرئاسية ديمقراطية، ففي الولايات المتحدة الأمريكية الانتخابات تفرز رئيسا للولايات ليس بالتزوير، وإنما عن طريق انتخابات حرة ونزيهة ، وهناك في المقابل الأنظمة البرلمانية، أي تلك التي تكون فيها السلطة للبرلمان في تشكيل الحكومة و في إقرار القوانين ، الأمر المؤكد حينما يتعلق الأمر بالملكيات أن هذه الأخيرة حين تصبح رئاسية لا يمكن أن تكون إلا استبدادية وأن الملكية المفرطة في الرئاسة تعني أنها ستتحكم في كل السلطات ، نحن حينما نناقش إشكالات الإصلاح نكون دائما محكومين بإكراهات البلاد وبحدودنا كأحزاب سياسية وقدرتنا على الفعل، ومن هذا المنطلق كنا نطرح مطالبنا لا من الزاوية المعرفية أو الفقهية الدستورية، ولكن من زاوية سياسية ومن زاوية حاجيات بلادنا ، وإلا فالأمر لا يحتاج لمجهود كبير للقول أن المطلوب هو فصل حقيقي للسلط وتوازن حقيقي بين السلط ، إن هذا الأمر يحتاج في نظرنا إلى تدرج وإن المطلوب اليوم هو (وأنا هنا طالعت ما اشتغل عليه الحزب الاشتراكي الموحد فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية والدستورية وما اشتغلت عليه الكتلة الديمقراطية وما اشتغلنا عليه بعد ضرب المنهجية الديمقراطية .....) إن كل هذا الذي أنجز مرجعيات لهذا الإصلاح :مرجعية الحزب الاشتراكي الموحد ومرجعية مذكرات الكتلة ومرجعية ما اشتغلنا عليه كاتحاد ، وهناك مرجعية توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والتي وقع فيها توافق مع المؤسسة الملكية ، ومن هذا المنطلق أنا أدعو إلى فتح حوار وطني حول الإصلاحات السياسية والدستورية ، إن المؤسسة الملكية حين استقبلت بنزكري كرئيس لهيئة الإنصاف والمصالحة وتقدم بتقرير يحتوي على مجموعة من التوصيات تتجاوز في أحيان كثيرة حتى المطالب المتضمنة في مذكرة الكتلة سواء في 1992 أو 1996 ، تجعل الحكامة الأمنية باعتبارها شأنا عاما يجب أن تكون تحت إشراف الوزير الأول وتجعلها مراقبة من طرف البرلمان باعتبارها جزءا من السياسة العامة ، تتحدث عن الحريات العامة والفردية وتدعو للتأصيل لها دستوريا ، إن كل ما طرحته التوصيات واستقبال الملك لرئيس الهيئة الراحل بنزكري هو موافقة ضمنية عن كل هذه التوصيات ، إن الأمر يتطلب اليوم حوارا وطنيا بعيدا عن أي انغلاق عن ذاتنا كيسار وهو ما سيشكل مصدر قوة لنا ، إذا أردتم أن يكون النقاش حقيقي حول مضامين الإصلاحات السياسية والدستورية فلا تجعلها حكرا على اليسار، أنا أدعو ومن مقر الحزب الاشتراكي الموحد : يجب أن نسعى إلى فتح حوار وطني من حق كافة تعبيرات المواطنين المغاربة أن تشارك في الإصلاحات السياسية والدستورية .
ولكي أختصر ما أعتبره مقدمات وأولويات، يجب أن تتحقق اليوم في أفق ملكية برلمانية، أقدم بعض الإجراءات وبعض التعديلات التي ينبغي أن يتضمنها الدستور القادم وإن كعناوين :
- التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان بترسيخ مبادئ سمو القانون الدولي على الوطني وقرينة البراءة والحق في المحاكمة العادلة .
- التنصيص الدستوري الصريح بفحوى الحقوق والحريات مثل التنقل ، التظاهر التجمع السياسي التنظيم النقابي ....
- التنصيص الدستوري على تجريم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب، وكذا كل دعوة للعنف والإكراه والتمييز العنصري .....
- توضيح الإطار القانوني للحكامة الأمنية بما يضمن جعل كافة الأجهزة الأمنية تحت سلطة الوزير الأول وبما يضمن أن تكون خاضعة لمراقبة البرلمان، باعتبار أن الأمن جزءا من السياسة العامة التي تسائل عنه الحكومة كما هو منصوص عليه دستوريا ، كما لابد من التنصيص على المراقبة البرلمانية لعمل وقوانين الأجهزة الأمنية بما فيها مسلسل اتخاذ القرارات الأمنية .......
- مبدأ فصل السلط ومنع تدخل أي سلطة في السلط الأخرى وأساسا سلطة القضاء .
وفي هذا الإطار هناك مطالبنا التي نشترك فيها جميعا ومنها تقوية سلطة الوزير الأول وسلطات الحكومة التنفيذية والتنظيمية ، وفي هذا الإطار هناك سلطة الاقتراح في المناصب العليا وهناك أيضا سلطة التداول في التعيينات في المجالس الوزارية .
- بوعزيز يقاطع لشكر ليقول له أن الخلاف بيننا ليس هنا
> لشكر
لقد سبق أن طرحت سؤالا حول مضامين الأرضية البرنامجية التي بإمكانها أن تجمعنا كيسار، وفي هذا الإطار أقدم هذه العناصر، وبذلك سأختم، بالتأكيد على أهمية حصر مجال التشريع،الذي يجب التنصيص على حصره في البرلمان باعتباره ممثل الأمة، وهو ما لا نجده واردا حتى في مطالبنا ، وهنا علينا أن ننتبه أن كثيرا من القوانين توضع خارج البرلمان .
> عبد العزيز كوكاس
السيد لشكر ألا ترى معي أن هناك مشكلة في السلوك السياسي، حيث لا نرى في المطلب السياسي والإصلاح الدستوري نوعا من المبدئية ، حيث كثيرا ما يتم استعماله كتكتيك في مراحل معينة وهو ما يعاب فيه على الاتحاد الاشتراكي، لنلاحظ هنا كيف أن مطلب ملكية برلمانية الذي تضمنه البيان العام سرعان ما لاحظنا كيف بدأت المحاولات بنوع من الالتفات على هذا المطلب، ومن بين ما قيل أنه مجرد خطأ مطبعي ، والبعض اعتبره فلتة لسان ، السيد لشكر أين هو اليوم المشكل؟
> لشكر
نحن نتعامل مع الرسمي والرسمي لا تترجمه غير الوثيقة، أما كيف اعتبره هذا أو ذاك، فهذه من الحيوية أو الدينامية التي تعيشها الأحزاب، إذ قد أكون أختلف مع الأغلبية في شيء ما وأقول رأيي، وقد أكون في الأقلية وأقول رأيي ، إلا أن كل هذا لا ينفي كون هذا الرأي رأي شخصي وأن الرأي الرسمي هو موقف الحزب ، أما فيما يتعلق بالمبدئي والتكتيك فيجب أن نكون واضحين أنه حين نتحدث عن الإصلاحات السياسية والدستورية فإننا لا نتحدث عن خزانة ووضع الكتب في رفوفها ، إنني ومنذ البداية أكدت أن هذه مطالبنا وتعنينا كيسار وكديمقراطيين، ويجب أن نتحاور عليها، ولكن غدا أنا سأدعو لفتح حوار وطني يشارك فيه الجميع بما فيه المؤسسة الملكية، ولكنني لن أقول غدا أنه لا يمكن أن أقبل إلا الفصل التام والكامل للسلط ، أنا اليوم أدعو أولا للحوار وحين سيقال لنا كيسار أن سلطة الوزير يجب أن تشمل فقط سلطة الاقتراح وأن لا تكون له سلطة التداول، فإنني سأعتبر أن الأمر خاضع للنقاش، حين ندعو لإقرار الملكية البرلمانية يجب أن نكون مبدئيين وأن نتمسك بها، فإننا لا نعتبر المبدئية في تكرارها، إننا أيها الإخوة فاعلون سياسيون ومن هذه الزاوية نحن نعتبر أن الظرفية السياسية التي تمر منها البلاد ، والوضع المتأزم التي تعيشه البلاد يدعو أن نتحاور ، وإذا توفر للقوى الديمقراطية ميزان قوى من خلال انخراط الشعب المغربي من خلال تعبيراته في معركة تخليق الحياة السياسية ومحاربة الفساد والإفساد وفي واجهة الإصلاحات السياسية والدستورية ، ولذلك أقول حذار أن نتقوقع أو أن ننغلق في شعارات تساهم في إضعافنا ولا تسمح لنا بفرض الإصلاحات الضرورية .
إن مصدر وأساس الخلاف ليس بالتأكيد إجرائي من مثل مثلا ،هل سيكون النقاش فقط فيما بيننا أم ينبغي أن نفتحه على قوى أخرى،
الإشكال وأساس الخلاف اليوم هو سياسي، مضمونه هل مسألة الإصلاح السياسي والدستوري في جدول الأعمال وضمن الأولويات و الأسبقيات ؟ أم أنها مطروحة إلى أن يحين الوقت وإلى زمن ما ؟
> بوعزيز
أعتقد أنه فيما يتعلق بالنصوص التشريعية وما سنقدمه كمطالب في مجال الإصلاحات السياسية والدستورية، ليس هو المجال الذي سيكون فيه خلاف كبير، وحتى إذا كان هناك خلاف وهو بالتأكيد سيكون، فإنني أظن أنه خلاف مفيد ومنعش ولا يشكل في نظري أي مشكل ، إن مصدر وأساس الخلاف ليس بالتأكيد إجرائي من مثل مثلا، هل سيكون النقاش فقط فيما بيننا أم ينبغي أن نفتحه على قوى أخرى، الإشكال وأساس الخلاف اليوم هو سياسي مضمونه هل مسألة الإصلاح السياسي والدستوري في جدول الأعمال وضمن الأولويات و الأسبقيات ؟ أم أنها مطروحة إلى أن يحين الوقت وإلى زمن ما ؟ حينما قلت سابقا إن قبولكم للتناوب غير إستراتيجية التغيير في المغرب وغير الأولويات وأرجأ مدخل الإصلاحات السياسية والدستورية، فإن هذا يعني بوضوح أننا أمام خلاف حقيقي ، لقد اخترتم إستراتيجية انبنت على رهان الانخراط في الأوراش الكبرى ومن خلالها ومن خلال عملكم من الفوق ستصلحون، أوأنكم ستؤجلون الإصلاح إلى أن يحين وقته .
حين ستذهبون لتناقشوا غدا مع حزب الاستقلال، ستجدون عندهم مطالب الإصلاحات السياسية والدستورية ولكن الاستقلاليون سيقولون هذه الإصلاحات مربوطة برغبة وإرادة الملك وإلى أن يريد. ونفس الأمر ستجدونه عند حزب التقدم والاشتراكية ، ومن تم الخلاف والتفاوت فيما بيننا اليوم، في تقدير حجم ومستوى أولوية وأسبقية الإصلاحات السياسية والدستورية . أنا ممن يعتبرون أن الأولوية تبدأ من إصلاحات دستورية وليس بالضروري أن نغير 50 فصلا في الدستور، بل بالإمكان أن نطالب بتغيير 4 أو 5 فصول ولكنها فصولا جوهرية وتكون وسيلة لتقدمنا الفعلي في اتجاه تقوية الشرعية الديمقراطية ومن أجل إثباتها بنوع من الحضور ، ومن هنا أنا أعتبر أن العمل الذي قامت به الكتلة في 1992 و1996 كاف ولكن لنطرحه لا في القضايا الجزئية ولكن في القضايا الأساسية من مثل التنصيب المشترك ما بين البرلمان والملك وهو من سيعطي تغييرات في مجالات متعددة، ويقدمنا نحو الدستور الانتقالي أو الدستور التناقضي بالمعنى الذي يحول الفصول التي تجعل الملك يستفرد وتصبح كل الاختيارات تداولية، إن السؤال اليوم هو هل هذه القضايا اليوم أولوية وضمن جدول أعمالكم السياسي ؟ أم أنها مطروحة .. شخصيا أرى ومن خلال وثائق مؤتمركم الأخير ومن خلال جملة من التصريحات والمقالات أيضا بما فيها مقال الأشعري، أن هذه الأمور توجد ضمن أجندتكم السياسية، لذلك أقول أنه بإمكاننا اليوم أن نعيد الروح والحيوية للحركة التي كانت منطلقة ومؤثرة في بداية التسعينات، إن اختيارا كهذا لن يكون اليوم سهلا ولا ميسرا وسوف يحتاج منا مجهودا لكي نستطيع أن نعيد للشعب العادي الثقة في العمل الحزبي ولكي نزيل الفكرة التي ترسخت لديه والتي تقول أن الأحزاب « بحال بحال « ، إن إعادة الثقة في أنه يمكن أن نغير من تحت وأن نعطي مصداقية للعمل السياسي ليست معركة مربوحة مسبقا وأنها ستتطلب منا جميعا مجهودا مضعفا، ويبقى الجوهري هو أن نضع مدخل الإصلاحات السياسية والدستورية في رأس جدول أعمالنا السياسي ، لأن تأجيل هذه النقطة هو الذي ساهم في إضعاف تجربة التناوب ، وهو الذي قتل وأجهض وأفشل الرهان أنه بالإمكان أن نصلح من «الفوق» .
> عبد العزيز كوكاس
أعتبر وهذا رأيي كصحافي، أن الحاجة ملحة اليوم لهذا التناظر لا لنصل لإجماع، ولكن من أجل أن نحدث ثقبا في جدار وأن يجلس الفاعلون السياسيون ويتحدثوا كما الآن وأن ننزع نوعا من التوتر وأن نقرب لا بهدف الاندماج لأنه كثيرا ما نصطدم بنوع من الميتافيزيقا حتى في تحديد الوحدة ، إن الأمر هو معرفة رأي كل واحد بعيدا عن كل الإكراهات. ما ميز الحزب الاشتراكي الموحد وطيلة مساره السياسي أنه ظل متمسكا بمطلب الإصلاح السياسي والدستوري ، واعتبره أولوية ووصل الأمر حد صياغة مذكرة في هذا الباب، أريد أن أسألكم ماذا تغير الآن، إنكم تبدون كتلاميذ ناجبين وكتلاميذ متفوقين، ينجزون واجباتهم المدرسية بشكل جيد، لكن لا تأثير لهم على مردودية القسم ولا عن جودة التعليم ، إن تغيير الدستور له علاقة بموازين القوى، وبالتالي ألا يبدو منطق لشكر ومنطق الاتحاد الاشتراكي سليما في هذا الجانب من الناحية السياسية ؟
> بوعزيز
في مناظرة علمية نشرتها مجلة مقدمات، كان موضوعها الإصلاحات المؤسساتية في المغرب ، ومن ضمن الدراسات كان هناك محور الإصلاح الدستوري، وكان من بين الدراسات دراسة تحليلية قدمتها حول مذكرات الحركة الوطنية ومطالبها الإصلاحية بدأ من الكتلة إلى مذكرة الحزب الاشتراكي الموحد ، وكان من بين الخلاصات التي خرجت بها وأساسا في تقييم مضامين مذكرة حزبي أن هذه الأخيرة ليس لها غد، ولكن لديها مستقبل مثلها مثل ثورة عبد الكريم الخطابي، لم يكن لها غد ولكن كان لها مستقبل في أسيا وفي كثير من الدول ، أقول هذا لأؤكد أنه لا يكفي تدبيج وثيقة ولا يكفي صحتها وبلاغتها ، بل الأساسي هو أن تتطابق مع حركة اجتماعية ، وهذا لا يخص اليسار غير المشارك في الحكومة، إنه يعني أيضا الاتحاد الذي فقد اليوم جزءا هاما من حركته الاجتماعية، ولذلك اليوم نحن ندعو وبإلحاح للوحدة وهو الأمر الذي يفرض علينا اليوم أن نتجاوز الجغرافية الحزبية وأن نتجاوز أنانيتنا وذواتنا وأن نتجاوز اليقين لأنه بالضبط لا نتوفر اليوم على حركة اجتماعية نعبر عنها ، سابقا تحدث عن الحركة الاجتماعية وعن تبعثرها، وأجابني لشكر وكأنني دافعت عن الحركة الاجتماعية كقوة فاعلة، بالعكس ، إن الحركة الاجتماعية اليوم لا تنتج معنى وأن فعلها وإن كان من حيث الكم كبيرا إلا أنه فعل مبعثر ولكنها موجودة ، إن إصلاح الاختلال الحاصل اليوم في الحركة الاجتماعية إن تمكنا اليوم من إصلاحه، بإمكاننا أن نبدع في معركة الإصلاح الدستوري وبإمكاننا أن ننوع من أشكال الضغط لفرض تغييرات في هذا الفصل من الدستور أو ذاك .