الرباط "مغارب كم": محمد بوخزار وصف ادريس لشكر، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وزير العلاقات مع البرلمان، مشروع الدستور الجديد بأنه فوقالملك والحكومة ، ويساوي بين الجميع. وأضاف القيادي الحزبي، في حديث مع جريدة " أب ث" الإسبانية نشرته اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني إنه بالإضافة إلى انتقال كثير من السلط من الملك إلى الحكومة التي أصبح لها رئيس وليس مجرد وزير أول، فإنه صار بإمكان المواطنين اللجوء إلى المحكمة الدستورية. وعن سؤال بخصوص مع إذا كان الدستور الجديد يؤسس لحكم شبيه بالنظام الملكي القائم في إسبانيا، أكد لشكر أن الدستور المعروض على الاستفتاء يمكن أن يشكل الركيزة الأساس لنظام الملكية البرلمانية، التي ينبغي التوجه نحوها خطوة خطوة ، ذلك أنه بدون إصلاحات سياسية مواكبة على صعيد الانتخابات وقانون الصحافة والأحزاب، بدون ذلك، يقول لشكر، يصعب تحقيق النظام المبتغى. وعن رأيه في مطالب حرمة 20 فبراير، أوضح وزير العلاقات مع البرلمان، أنه حينما كان شابا (من مواليد 1954) كان يروقه أن يكون رأيه مخالفا للمواقف الأخرى، مبرزا أنه دخل السجين بين عامي 1977 و 1978، بينما يستطيع الشباب المحتج الآن، التظاهر في الشوارع والعودة إلى منازلهم دون مضايقات من الشرطة. وأضاف لشكر، لا أفهم لماذا يدعو شباب حركة 20 فبراير، إلى مقاطعة الدستور؟ كان بإمكانهم التصويت ب "لا". وزاد قائلا ربما يعتقدون أننا ما زلنا في عهد سنوات الرصاص أثناء حكم الملك الراحل الحسن الثاني. وفي إشارة إلى موقف اليسار المغربي المتطرف من الدستور، أشار لشكر إلى أنه (اليسار) ما زال معتقدا أن جدار برلين لم يسقط ، مثلما أن اليمين الديني المتمثل في جماعة العدل والإحسان، يتمنى العودة إلى عهد النبوة، مبرزا أن شبيبة حزبه الاتحاد الاشتراكي، ناضلت من أجل دستور ديمقراطي منذ بداية عقد الستينيات من القرن الماضي، شيئا فشيئا وأدت من اجل ذلك النضال الثمن غاليا. وتطرق الوزير لشكر إلى الاحتجاجات التي عمت عددا من الدول العربية فقال عنها بأنها حركت المطالبة بالإصلاحات التي تريدها فئات الشعب المغربي كلها وليس حركة 20 فبراير بمفردها. وسأل الصحافي الإسباني الوزير لشكر عن ما يجب أن يفعله الوزراء والبرلمانيون من أجل تحسين صورتهم. فأجب ما يفعله بالضبط رئيس وزراء إسبانيا الحالي"ثباطيرو" لكي يستعيد ثقة العاطلين في بلاده.