في سابقة من نوعها أقدم سكان دوار عين الدكارات نهاية الأسبوع الماضي على التخلص من بطائقهم الوطنية ، احتجاجا على ما أسموه بتجاهل السلطات المحلية والمنتخبة لمطالبهم المشروعة والمتمثلة في توفير الماء الصالح للشرب والكهرباء، حيث قاموا بجمع البطائق والتخلص منها في صندوق من « الكارطون . وجاء هذا القرار الذي فاجأ جميع المتتبعين بعد أن رفض باشا المدينة مشاركة حقوقيين في جلسة الحوار بدعوى أن لا علاقة لهم بالموضوع، وهو ما لم يقبله المتظاهرون الذين أصروا على حضور الإطار الحقوقي في هذا اللقاء الذي لم يعقد . وتعود بداية الاحتجاجات الى 16 غشت الماضي، حيث نظم السكان مسيرة احتجاجية تم قمعها بواسطة مختلف الأجهزة السرية والعلنية، ليعاود المتظاهرون محاولة الوصول لمقر العمالة يوم 17 من نفس الشهر الذي شهد مفاوضات بين الساكنة والسلطة توجت بالتزام هذه الأخيرة بتوفير ساقيات عمومية للماء الصالح للشرب ، أشغال الورش انطلقت ، في أفق التوصل لاتفاق مع مصالح الماء الصالح للشرب والمجلس البلدي المسؤول عن حل مشكل الأرض، الأحباس. كما التزمت السلطات أيضا بتوفير الإنارة العمومية داخل الدوار ، لم تف بالإلزام بعد، وهو ما لم يقبله ممثلو السكان الذين طالبوا بالكهرباء داخل بيوتهم لوضع حد لمعاناة أطفالهم مع القراءة على ضوء الشموع وما يخلفه من عدم حصول التلاميذ على نتائج حسنة وبالتالي مغادرة الدراسة. بعد مرور حوالي الشهر من الاحتجاجات المتواصلة، قرر نساء ورجال وأطفال الدوار خوض اعتصام بباب العمالة، الشيء الذي لم يقبله رجال التدخل السريع الذين تدخلوا بعنف ضد المتظاهرين مخلفين جرحى في صفوف النساء ، حيث نقلت 5 حالات للمستشفى الإقليمي محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية قبل أن يغادروا المستشفى في ما بعد . تبقى الإشارة الى أن سكان عين الدكارات يهددون بالتخلي عن كناش الحالة المدنية وإرجاعه للسلطة بنفس الطريقة التي تخلوا بها عن بطاقة الهوية .