حدث بمديونة .. رئيس المجلس الحضري لمديونة «يطرد» الساكنة من أشغال الدورة العادية

عرفت الدورة العادية لشهر يوليوز للمجلس الحضري لمديونة، فوضى عارمة بسبب تشبث رئيس المجلس بإعلانها دورة سرية، هذا الموقف الذي اعتبرته فعاليات المجتمع المدني والساكنة التي حضرت الجلسة، تصرفاً لا يمت بصلة الى العمل الجماعي، خاصة وأن جدول الأعمال يتضمن نقطتين مهمتين بالنسبة للساكنة، والمتجليتين في المصادقة على كناش التحملات الخاص بسوق الباعة المتجولين، وكذا مستجدات ملف قاطني دور الصفيح، هذا الموقف الذي فاجأ كذلك أغلبية أعضاء المجلس الذين رفضوا التصويت على سرية الدورة، مما جعل الحاضرين من المواطنين يرفضون الخروج من القاعة مما تسبب في تأخير أشغال الدورة التي كان مقرراً انطلاقتها في الساعة العاشرة صباحا من يوم الخميس الماضي، الأمر الذي جعل السلطات المحلية تتدخل على الخط، وذلك بفتح حوار مع المواطنين الذين امتثلوا لأوامرها بإخلاء القاعة مرددين شعارات مستنكرة لموقف الرئيس ... لحظتها انطلقت أشغال الدورة حوالي الساعة الثانية بعد الزوال، حيث تمت مناقشة جدول الأعمال الدورة المتمثلة بأربع نقط، الأولى حول مصادقة المجلس البلدي لمديونة على كناش التحملات الخاص بسوق الباعة المتجولين بالبلدية، والذي تضمن بنوداً اعتبرت من طرف بعض مستشاري المعارضة بالمجلس بالتعجيزية المتمثلة في أداء مبلغ خمسة آلاف درهم في اسم القابض البلدي، كمساهمة في تنمية صندوق البلدية، ليتم تعديلها بعد مفاوضات عسيرة مع رئيس المجلس الى تأديتها على دفعتين، مع المطالبة بحذف شهادة عدم الشغل وكذا شهادة من القباضة البلدية والمالية تثبت إبراء المستفيد من جميع واجبات الكراء والرسوم المحلية وجميع الضرائب على أشخاص لا يملكون سوى عربة مجرورة!
كما تمت المطالبة بضرورة الاستفادة من هذا المشروع من بعض المعاقين والمعطلين، مع ضرورة الشفافية في عملية التوزيع بالنسبة للمحلات التجارية بشارع الحسن الثاني التي يبلغ عددها 19 دكاناً ، بالاستفادة من مشروع مركز مديونة دون ارتباطها بمشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الخاص بالباعة المتجولين، مع ضرورة خلق لجنة البت في الطلبات، درءاً للشبهات، للإشراف على عملية التوزيع ممثلة لكل من السلطات الاقليمية والمحلية وبعض المصالح الخارجية لوزارة المالية. أما نقطة مستجدات ملف قاطني دور الصفيح، فقد تم تأجيلها الى حين حضور ممثلي شركة العمران الراعية للمشروع التي أصبحت تغيب عن دورات المجلس دون مبرر! ليتم تقرير ضرورة رفع ملتمس لشركة العمران من أجل تسريع وتيرة ملف قاطني دور الصفيح وتنفيذ إصلاح الطرقات بتجزئة حي القدس، مع ضرورة إلغاء شهادة التصميم بالنسبة لزيادة الطابق الثالث، مع تصفية جميع الملفات العالقة بالمشروع، أما بالنسبة لمصادقة المجلس على مشروع اتفاقية الشراكة لتهيئة المسالك القروية بالجماعات التابعة لإقليم مديونة، والتي همت هذه النقطة دائرة مرس السكار التي تم إدخالها الى المجال الحضري للبلدية خلال التقطيع الانتخابي والتي كانت تابعة للمجال القروي لجماعة المجاطية أولاد الطالب، كما تمت مساءلة الرئيس حول رفضه إدراج إحدى النقط المتعلقة بربط الماء الصالح للشرب وكذا قنوات الصرف الصحي بدائرة مرس السكار بالإضافة الى معاناتها من هشاشة بنياتها التحتية كفعل انتقامي لممثلها الذي يدخل في خانة المعارضين بالمجلس. وبخصوص مناقشة جميع التجزئات المتواجدة بالمدينة، فقد طلب أغلب أعضاء المجلس ضرورة مراسلة وزارة الداخلية من أجل إيفاد لجن التفتيش للبحث والتقصي حول الخروقات التي تعرفها هذه التجزئات بدءاً من عملية الترخيص الى التستر على عدم مواكبة ومراقبة عملية التجهيز واحترام المعايير القانونية أثناء عملية التجهيز.
السوق الأسبوعي بني بمساهمة السكان منذ ما قبل الاستقلال، حيث أدى عدد من المواطنين مساهمة نقدية لبناء 79 محلا تجاريا به أملا في تنمية جماعتهم ، بلغت مساحته قيد إنشائه 40 هكتارا بالأرض المسماة الحوض بناء على قرار لمجلس الوصاية عدد 3 / 89 بتاريخ 15/01/76 . لم يكن أحد من الذين ساهموا في بناء تلك المحلات يتوقع أن مجلسا ما سيأتي ليطالبهم بالإفراغ بدون شروط عند تمكنه من تحفيظ الأرض بعد ثلاثين سنة من صدور قرار مجلس الوصاية ، وإلا ما كانوا ليساهموا في بنائها ، محلات تحولت إلى أصول تجارية نقلت ملكيتها بين عدة أشخاص باعتبارهم ذوي حقوق .
تم تفويت سوق الجماعة الأسبوعي المشيد على الارض السلالية إلى مؤسسة العمران وشرعت هذه الاخيرة في التجهيز والتهييء لإقامة مشاريع سكنية وربما تجارية ، لكن دون مراعاة حقوق المالكين للمحلات ال79 الموجودة بالسوق والأضرار التي لحقت بهم جراء ذلك، لأن المهنيين وجدوا أنفسهم في عطالة طيلة المدة التي من المفترض أن تستغرقها الأشغال ثم بعد ذلك .
يحدث هذا في زمن التنمية البشرية التي تدعم الأنشطة المدرة للدخل والتي تعتمد المقاربة التشاركية كآلية من الآليات القمينة بتحقيق التنمية المستدامة .
فمن المفروض أن يكون استصدار قرار مجلس الوصاية تم بهدف إقامة مشاريع اقتصادية أو اجتماعية كما تنص على ذلك القوانين ذات الصلة ، لكن كيف وصلت مؤسسة العمران إلى جماعة عين الشكاك بعد أكثر من ثلاثين سنة من صدور هذا القرار ؟ هل جاءت بهدف تنمية المنطقة ؟ هل تحولت فعلا إلى عنصر مضاربة، كما أشار إلى ذلك الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ؟ نترك الجواب للقادم من الأيام بعد أن تشرع هذه الأخيرة في تسويق منتوجها للتأكد .
وبالرجوع إلى الوثائق التي تمكنا من الحصول عليها نجد عدة تناقضات تشوبها ، حيث نلاحظ أن قرار مجلس الوصاية( أعلاه) سابق على مداولة المجلس القروي لجماعة عين الشكاك في اجتماعه بتاريخ 26 أبريل 1978 بشأن ملتمس تفويت الأرض المسماة الحوض لفائدتها ، وأن الجدول الصادر عن قسم الأراضي الجماعية بوزارة الداخلية يوضح أن هذه الأرض قد تم تقويمها وتفويتها إلى الجماعة القروية بموافقة نواب الجماعة السلالية بتاريخ 21 /11/74 وموافقة مجلس الوصاية ، في حين أن محضرا آخر مستقلا تمكنا من الحصول عليه، ينص على اجتماع اللجنة النيابية للأراضي السلالية بتاريخ 08/08/77 لدراسة قرار تفويت الأرض المسماة الحوض لفائدة جماعة عين الشكاك القروية ، حيث وافق النواب على ذلك، أملا في مستقبل أفضل لأجيالهم القادمة.
بعد طرق ذوي الحقوق من التجار والحرفيين بالمحلات المتواجدة بالسوق القديم كل الأبواب وبعد المراسلات المتعددة التي قاموا بتوجيهها إلى المسؤولين بدون جدوى ، حيث ووجهوا بصلف كبير ، اضطروا إلى تنظيم وقفة احتجاجية بنفس الموقع يوم ثامن مارس 2011 مطالبين المسؤولين بإيجاد حل لمشكلتهم التي تتجلى في الإجهاز على لقمة عيشهم، من خلال تفويت البقعة الأرضية موضوع النزاع إلى مؤسسة العمران وبدء هاته الأخيرة في تجهيزها ، وبعد ضيق ذات اليد، قاموا بتوجيه رسالة استعطاف إلى جلالة الملك .
إلى ذلك يتساءل عدد من المتتبعين للملف عن مدى احترام مقتضيات الظهائر المنظمة للأراضي الجماعية خاصة الظهير الشريف الصادر بتاريخ 27 أبريل 1919 /ظهير 6 فبراير 1963 /ظهير 28 يوليوز 1956 ، وكذا الظهير المتعلق بتحديد الأراضي الجماعية و المساطر المعمول بها في هذا الموضوع رغم التوجيهات الصادرة في هذا الشأن من طرف الوزارة الوصية على الأراضي الجماعية مثل الدورية رقم 333 الصادرة بتاريخ 27 نونبر 1978 التي نبهت الجماعات المحلية التي تحصل على قرار الموافقة من طرف مجلس الوصاية لكنها عندما تطالب بتسديد ثمن التفويت، تعجز لعدم توفر الاعتماد اللازم ، كما أن الدورية رقم 404 بتاريخ 11 غشت 1993 حذرت من لجوء بعض لجن التقويم إلى تحديد أثمنة هزيلة بعيدة عن القيمة الحقيقية للعقارات المراد اقتناؤها، وهو ما جعل سلطة الوصاية تلجأ إلى إضافة عضوية ممثل عن مديرية الشؤون القروية للمشاركة في أشغال هذه اللجن بعد أن كان ظهير 19 مارس1951 ينص في فصله السادس على أن لجنة التقويم ، المنصوص عليها في الفصول الثاني والثالث والرابع من نفس الظهير ، تتكون من : 1 - الباشا أو القائد بصفته رئيسا ويؤازره في عمله ممثل سلطة المراقبة . 2 - ممثل إدارة المالية. 3 - ممثلان لإدارة الفلاحة . 4 - ممثل لإدارة الأشغال العمومية .
كما أن الدورية رقم 343 بتاريخ 23 أبريل 1992 التي نصت على ضرورة تدعيم طلبات الاقتناء بدراسة تقنية ومالية وعلى ضرورة إنجازها في أقرب الآجال مع التأكيد على أن كل طلب اقتناء - مهما كان مصدره - يرمي إلى تكوين رصيد عقاري على حساب الجماعات الأصلية، يعتبر لاغيا بصفة تلقائية .
فهل هذه العمليات التي تقوم بها الجماعة القروية لعين الشكاك تتوفر فيها مضامين المقتضيات القانونية ، رغم وجود عدة تناقضات كما أشرنا إلى ذلك أعلاه ، وما مضمون دفتر التحملات الذي على أساسه تم إدخال مؤسسة العمران إلى تراب الجماعة ؟
الغريب بعد مرور كل هذه المدة، أن هناك أطرافا تحاول الاستيلاء بدون وجه حق على عشرة هكتارات إضافية موجودة في ملكية الخواص وتقع جوار الأربعين هكتارا التي أقيم عليها السوق الأسبوعي وفوتت للعمران مؤخرا ، هذا وقد قام ذوو الحقوق من المالكين والورثة بعدة اتصالات خلال سنة 2011 ، ضمنها وقفاتهم المتعددة أمام عمالة إقليم صفرو واتصالهم بالعامل الذي وعدهم بإيجاد حل لهم، لكنهم ظلوا ينتظرون طيلة السنة دون جدوى مما جعلهم يطرقون باب العمالة من جديد يوم 26 يوليوز 2011 لتذكير العامل أنهم لايزالون ينتظرون الحل الذي وعدهم به !
«إذا كان الهدف فعلا هو التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة القروية، فمرحبا» يقول أحد السكان ، لكن التنمية لا يمكن لها أن تستقيم دون ايجاد حلول موضوعية لذوي الحقوق من المالكين المهددين بفقدان أراضيهم بدون وجه حق وكذلك التجار الذين يرفضون الاقتراح الذي عرض عليهم، والقاضي بالترحيل إلى منطقة على هامش الجماعة بجانب البقعة الأرضية المزمع إنجاز منطقة صناعية عليها، والتي لم تصرف بعد تعويضات مالكيها رغم أن مسطرة نزع الملكية تمت منذ وقت ليس بقصير وساهم المجلس الإقليمي لصفرو ب 800.000,00 درهم على شكل دفوعات إلى الجماعة لتسديد ثمن الأرض منذ خمس سنوات .
هذا وقد استبشر المواطنون بهذه الجماعة خيرا بالدستور الجديد الذي حمل في مضمونه ومنطوقه مقتضيات ربط المسؤولية بالمحاسبة في فصله الأول، وذلك لتقييد سلطات القائمين على الشأن المحلي ومن يسايرونهم في تخبطهم من رجال الإدارة التربية .
وتطلب انجاز هذه المشاريع، التي تندرج في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، استثمارا اجماليا بلغ مليون و860 ألف و933 درهم.
أما مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب التي ستستفيد منها الجماعات القروية التيولي وكفايت وكنفودة والعوينات وراس عصفور وأولاد سيدي عبد الحاكم وبني مطهر فقد بلغ بلغت كلفتها 3 مليون و30 ألف و750 درهم.
تثمين فاكهة الصبار بسيدي إفني
احتضن إقليم سيدي إفني الدورة الأولى من موسم «أكناري آيت باعمران «، تحت شعار « تثمين فاكهة الصبار «، وذلك بهدف تسليط الضوء على منتوج شجر الصبار ومشتقاته وتحسين شروط الإنتاج والتسويق.
وحسب المنظمين، فإن هذا الموسم يشكل مناسبة للتعريف بنبتة الصبار لآيت باعمران التي تعد أحد الأنواع الأكثر شهرة من حيث جودتها ومذاقها، وإبراز دورها باعتبارها مصدر دخل عدد كبير من الساكنة القروية بهذا الإقليم الفتي.
وهكذا، مكنت سلسلة من العروض والورشات من التطرق إلى الوسائل الضرورية لتحسين شروط إنتاج وجني وتسويق فاكهة الصبار، وكذا سبل تثمينها بهدف جعلها رافعة للتنمية المحلية.
وسجل الخبراء الحاضرون، بهذه المناسبة، خصوصية نبتة الصبار في التكيف مع الظروف المناخية الجافة السائدة بالجنوب، مستعرضين في هذا السياق المزايا العديدة لهذه النبتة في مجالي التغذية والتجميل.
ويشكل الصبار منذ قرون عديدة مصدرا رئيسيا للعلف في الأقاليم الجنوبية للملكة ، حيث تقدر مساحته المزروعة ب 60 ألف هكتار، على بعد 100 كلم من مدينة كلميم.
يشار إلى أن وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية قامت، في إطار برنامجها حول الصبار، ببناء أربع وحدات لحفظ الصبار (الغسل، التنظيف، إزالة الأشواك، المعايرة والتلفيف) في محطة بقطب الصبار بكلميم الذي سيتم تزويده بسلسلة تبريد وبالوسائل اللوجستية الملائمة.
حفل تسليم الشهادات بالسجن المحلي للخميسات
نظمت جمعية السلام للتنمية والعمل الاجتماعي بتيفلت، بالسجن المحلي للخميسات، حفلا فنيا تم خلاله تسليم الشهادات لعدد من المتفوقات في دورة تكوينية همت مجال الحرف التقليدية.
واستفاد من هذه الدورة التكوينية، التي نظمت بشراكة مع إدارة مؤسسة السجن المحلي بالخميسات، 25 نزيلة تلقين تكوينا لمدة 10 أشهر في مجال الديكور المنزلي والأعمال اليدوية والطبخ المنزلي والسيراميك والخياطة.
وأكدت رئيسة جمعية السلام للتنمية والعمل الاجتماعي أن الهدف من تنظيم هذه الدورة التكوينية لفائدة هؤلاء النزيلات هو محاولة إدماجهن في المجتمع ، مشيرة إلى أن هؤلاء النساء تحدين الجهل والأمية مما سيسمح لهن بجعل حرف الصناعة التقليدية موردا قارا لتغطية متطلبات العيش.
وتميز هذا الحفل، الذي حضره عدد من أطر السجنين المحليين بالخميسات وتيفلت، وكذا فاعلين جمعويين ومنتخبين، بتقديم فقرات ترفيهية وموسيقية متنوعة منها على الخصوص، فن الأمداح النبوية.
تميز دراسي بالسجن المدني بآسفي
حصل 14 نزيلا بالسجن المدني بآسفي على شهادة الباكالوريا من أصل 20 مرشحا برسم الموسم الدراسي الحالي.
وأفاد تقرير للنيابة الإقليمية للتربية والتكوين بإقليم آسفي أن 18 مرشحا من بين 20 شاركوا في امتحانات هذا الاستحقاق في الدورتين الأولى والاستدراكية 14 منهم من شعبة الآداب العصرية وثلاثة من شعبة علوم الحياة والأرض ومرشح واحد من شعبة التدبير والمحاسبة.
وهكذا حصل على شهادة الباكالوريا في الآداب العصرية 13 مرشحا أي بنسبة نجاح بلغت 86ر92 في المئة ومرشح واحد في شعبة التدبير والمحاسبة أي بنسبة 100 في المائة.
وحسب إدارة السجن المدني فإن نتائج امتحانات الباكالوريا للموسم الدراسي 2010/2011 عرفت تطورا مقارنة مع الموسم الفارط الذي حصل فيه على هذه الشهادة ثمانية نزلاء من أصل 20 مرشحا.
ومن جهة أخرى أضاف السيد أحمد طولبة مدير السجن المدني بآسفي أن منتوجات السجن من الخزف حصلت في نهاية الأسبوع الماضي على شهادة تقدير وجائزة أفضل إبداع في ميدان الخزف بمناسبة انعقاد المعرض الجهوي للصناعة التقليدية في الفترة ما بين 15 و24 يوليوز الجاري بمكناس.