عرفت أشغال دورة أكتوبر العادية للمجلس الحضري لمديونة، والتي انعقدت يوم الجمعة الماضي بقاعة الاجتماعات بالمجلس، مناوشات وتشنجات بين الرئيس السابق وبعض مستشاري الأغلبية من حزب الأصالة والمعاصرة. وتعود أسباب هذه «المناوشات» إلى الاختلاف حول بعض نقط جدول الأعمال الذي تضمن تسع نقط التي تبدو عادية، ولم تأت بجديد، خاصة موضوع إعادة هيكلة دور الصفيح، مما جعل مجموعة من المواطنين الذين حضروا الدورة ، يصابون ب «خيبة الأمل». ومن النقط التي أفاضت الكأس، موافقة المجلس البلدي لمديونة على إحداث مكتب فرع للحالة المدنية بالملحقة الادارية لباشوية مديونة المزمع إحداثها بجانب الحي الصناعي، وكذا إلغاء الاتفاقية المبرمة بين المجلس الحضري والمحامي السابق ، الذي رفض الرئيس السابق تغييره بدعوى أن هناك مجموعة من القضايا لايزال يترافع فيها، مما جعل بعض المستشارين يوجهون انتقادات للرئيس السابق حول « سوء التسيير» أثناء مرحلة تسييره للمجلس مما دفع بالرئيس السابق للوقوف ليصيح بأعلى صوته: «إيلا كنتُو رجَّالا حاكموني» !! بعدها تحولت الجلسة من مناقشة نقط أعمال جدول الدورة إلى جلسة لتبادل الاتهامات، خاصة عندما طالب أحد المستشارين بضرورة إرجاع الرئيس السابق لإحدى سيارات الجماعة، الأمر الذي جعل هذا الأخير يرد عليه بأنه لا يتوفر على رخصة السياقة، كما أنه لا يفقه شيئاً في السياقة !! وبعيداً عن «نوادر» الدورة التي لا تعد ولا تحصى، وقريباً من نقط جدول الأعمال، التي لم تأت بما ينسجم مع آمال وتطلعات الساكنة، والمتمثلة، حسب الترتيب، أولا دراسة مشروع ميزانية التسيير برسم السنة المالية 2010، حيث تفاجأ جل المستشارين بعدم توصلهم بأي مشروع ميزانية، وذلك من أجل إعطاء ملاحظاتهم ورأيهم قبل المصادقة عليه، مما جعل الجلسة مفتوحة إلى أجل غير مسمى، نتيجة هذا الخلل الاداري للمجلس، مما ينذر ببداية متعثرة، وكذا دراسة مشروع مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجلس 2015/2010 بالإضافة الى الموافقة على الهيكل التنظيمي للمجلس وكذا المصادقة على اتفاقية شراكة لإنشاء وتدبير مركز المهارات في ميدان الصناعة، والتي دافع عنها رئيس القسم الاجتماعي، مع ضرورة تسييرها من طرف إحدى الجمعيات التابعة لتيط مليل، مما جعل بعض الجهات تنظر إلى هذا الطرح بنوع من الاستغراب! كما تدارس المجلس اتفاقية شراكة لإحداث فضاء للمقاومة بالمركب الثقافي للمجلس الذي لايزال عبارة عن أطلال تغزو جنباته النفايات، بالإضافة إلى دراسة إلغاء الاتفاقية المبرمة بين المجلس والمحامي السابق وكذا انتخاب مناديب الجماعة لدى المجموعات الجماعية التابعة لها، هذه النقط لم تفاجىء بعض متتبعي الشأن المحلي بالمدينة، نظراً لتركيبة أعضاء المجلس الحديث، في الوقت الذي كان عليه إدراج نقط ذات فعالية تتلاءم مع متطلعات الشارع المديوني، كإدراج مشكل إتمام مشروع إعادة هيكلة قاطني دور الصفيح وإعطاء بعض الحلول، كاقتناء بعض القطع الأرضية خاصة المجاورة للمشروع السكني الاقتصادي بلفقير، كما فعلت العمران أثناء الشطر الأول، بالإضافة إلى إحداث فضاءات خضراء واسعة وصيانة وإصلاح الطرقات والأزقة وشبكة الكهرباء وقنوات الصرف الصحي وكذا جمع النفايات والأزبال الذي أصبح من أكبر المشاكل التي تعاني منها الساكنة، نظراً لقلة اليد العاملة، وطابع المزاجية في جمع النفايات... وقد عرفت الدورة تعزيزات أمنية رابطت غير بعيد عن مقر المجلس الحضري، تحسباً لأي طارئ ...