وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب طلبا الى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لدعوة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية للانعقاد في أقرب الآجال الممكنة بحضور وزير الاقتصاد والمالية، وذلك قصد مناقشة عزم الحكومة خوصصة حصص تعود للدولة في اتصالات المغرب مع التذكير بحساسية هذا الموضوع ما دام الأمر يتعلق بفاعل تاريخي في قطاع الاتصالات يضطلع بدور أساسي في تمكين المغرب من ولوج عصر مجتمع المعرفة والإعلام. كما طرح الفريق في طلبه اسئلة جوهرية تهم هذه العملية من قبيل: - الإكراهات التي قد تكون دفعت الدولة إلى بيع حصص لها في المؤسسة. - هل سيكون من باب اللياقة السياسية الاقدام على قرار من هذا القبيل في مرحلة انتقالية بالنسبة لعدد من المؤسسات الدستورية (البرلمان قرب نهاية الولاية التشريعية - قرب نهاية الولاية الحكومية- قرب تفعيل مقتضيات الدستور الجديد)؟ - هل سيكون من باب المسؤولية التاريخية تصفية حصص الدولة في قطاع يقود اليوم الاقتصاد الرقمي والنمو عبر العالم؟. - وهل للرأي العام أن يعرف مآل مداخيل هذه الخوصصة المحتملة: هل سيتم توجيهها إلى الاستثمار في التجهيزات الأساسية أم ستكون جزءا من حل للاختلالات مالية تعاني منها الميزانية العامة؟.