ودعوة الجميع لتحمل مسؤولياتها قال لحسن الداودي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن الإقدام على خوصصة 7 بالمائة من اتصالات المغرب يعد كارثة وجريمة في حق المغاربة خاصة في ظل الأزمة المالية الحالية التي يعرفها المغرب والعالم، وناشد الداودي بهذا الخصوص الوزير الأول بالتدخل العاجل لإنقاذ مال الشعب من الإهدار. وقال الداودي، إنه سيعمل على جمع التوقيعات على المستوى الوطني من أجل إيقاف هذا الاستخفاف بالمال العام الذي لم يعد له اعتبار عند البعض. كما تساءل الداودي، عن المستفيد من خوصصة تتم مع اقتراب رحيل الحكومة مؤكدا على أن هذا الأمر مرفوض وغير مقبول بأي شكل من الأشكال. كما دعا الداودي في تصريح ل«التجديد» جميع المكونات السياسية إلى تحمل مسؤولياتها حيال هذه الخطوة المغامرة وغير المحسوبة، معتبرا أن حصة المغرب في شركة اتصالات المغرب تشكل مصدرا أساسيا لتمويل موارد الدولة، مؤكدا على أن 30 بالمائة من أسهم الشركة ينبغي أن لا تمس وأن تبقى لصالح الدولة. في ذات السياق قدم فريق العدالة والتنمية طلبا مستعجلا لعقد اجتماع طارئ للجنة المالية بحضور كل من وزير المالية والمدير العام لشركة اتصالات المغرب من أجل مناقشة ما أسماه بمجزرة خوصصة ما تبقى من هذا القطاع. ردة فعل الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية جاءت بعد أن أعلنت وزارة المالية عن عزمها نقل حصة الدولة في اتصالات المغرب من 30 في المائة إلى 23 في المائة قبل نهاية السنة الجارية. يذكر أن الحكومة كانت قد ألغت السنة الماضية بيع حصة نسبتها 8 في المائة من اتصالات المغرب، بعد أن أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية طلب عروض في الموضوع.