قررت الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح والخرائطية، أواسط الأسبوع الماضي، إعفاء محافظ بني مكادة من مهامه وإلحاقه بمدينة العرائش من دون مهام. وحسب مصادر متطابقة، فإن قرار الإعفاء «تم اتخاذه على خلفية ارتكابه لأخطاء مهنية جسيمة». وخلف قرار الإعفاء ارتياحا كبيرا لدى المواطنين الخاضعين لنفوذ محافظة بني مكادة، بسبب اقتران فترة تولي المحافظ المقال من مهامه «بسوء تدبير لمرافق المحافظة، حيث أصبح القيام بالمعاملات الإدارية داخل مبنى المحافظة أشبه برحلة عذاب يومي جراء غموض المساطر و تعقيد الإجراءات»، مما تسبب في عرقلة مصالح المواطنين وأصبح كل مواطن أراد أن ينجز وثائقه من دون تعقيدات مجبرا على «سلوك مساطر أخرى»! وينتظر الرأي العام أن تحل بمبنى المحافظة العقارية لبني مكادة لجنة للتفتيش في ما تردد عن وقوع «تجاوزات واختلالات خطيرة» خلال الفترة التي قضاها المحافظ المقال من مهامه.