تابع العديد من المواطنين، خصوصاً المعنيين بالأمر، الأسئلة الموجهة داخل قبة البرلمان، بحر الأسبوع الماضي، عبر الاعلام المسموع والمرئي من طرف البرلمانيين للوزراء المعنيين بشأن قضايا شؤون المواطن، ومن بينها وضعية الأئمة والقيمين الدينيين ، حيث قامت هذه الشريحة مؤخراً هي الأخرى باحتجاجات قوية، وخرجت للشارع معبرة عن وضعيتها المزرية من خلال الأجرة الهزيلة. إلا أن الغريب في جواب السيد الوزير ، أن هذه الشريحة تعمل في إطار »الشرط«، كما كان متعارف عليه منذ زمان... ونحن لا نختلف معه في زمن مضى، خصوصا بالبوادي والقرى، حيث كانت المساجد قليلة، إلى جانب الساكنة المعدودة، حيث كان يعمل أي إمام أو قيم ديني، ويتمثل في المؤذن والمنظف للمسجد والسهر على فتح وإغلاق المسجد، وذلك مقابل الشرط، ويتجلى ذلك في الإعانة التي يقدمها المصلون كل شهر للإمام والقيم الديني، مع استفادتهما من كل الوجبات الغذائية كالفطور والغذاء والعشاء، ويساهم الساكنة حسب الدور، في إطار جو عائلي وأخوي. لكن الأمور اختلفت حالياً في زمننا هذا، فالعاملون بهذا القطاع أصبحت لهم عائلات وأسر ومسؤوليات، كما يعيشها كل مواطن، فالإمام له أطفال متمدرسون، وله مصاريف عديدة يومية بما فيها الغذائية والطبية وما إلى غير ذلك، وذلك في ظل غلاء المعيشة والأسعار التي تتزايد في العديد من المناسبات... وقد أصبح هؤلاء عاجزون عن تلبية طلبات أسرهم وأبنائهم، الشيء الذي دفعهم للخروج والإعلان جهراً عن التذمر أمام أجرة هزيلة...! فالإمام يتقاضى 1200,00 درهم شهرياً. والقيم الديني، المنظف والساهر على الآذان خمس مرات في اليوم مع فتح وإغلاق المسجد يتقاضى أجرة لا تتعدى 800,00 درهم شهرياً. وهناك مفارقات عديدة، نذكر منها أجرة إمام مسجد الحسن الثاني التي تصل الى 7000,00 درهم شهرياً، ويصلي فقط صلاة المغرب والعشاء والصبح، ونادراً ما يقوم بواجبه في صلاتي المغرب والعشاء...! أما الواجب الشهري لخطيب الجمعة لهذا المسجد الكبير ، فيصل الى 10.000,00 درهم، والأئمة الذين يؤمون الناس بهذا المسجد أيضاً خلال صلاتي الظهر والعصر، يتقاضون أجرة شهرية لا تتعدى 1200,00 درهم. نضيف أيضاً أن القيمين الدينيين يفتقدون للتغطية الصحية، رغم تدخل الملك محمد السادس في إحدى المناسبات، والذي أعطى إشارة قوية للاهتمام بهذه الشريحة. فعن أي شرط يتحدث السيد الوزير، أمام هذه الوضعية الكارثية لهذه الشريحة...؟