إن المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنعقد في دورته ليوم السبت 18 يونيو 2011، بعد اطلاعه على مشروع الدستور الجديد واستماعه إلى تقرير المكتب السياسي، وهو يعبر عن إرادته في المساهمة بشكل فعال في تعبئة الشعب المغربي من أجل إنجاز تحول تاريخي في حياتنا السياسية، يجعل جميع المواطنين يتملكون قيم الحرية والديمقراطية والحداثة التي تشكل جوهر الإصلاح الذي يحمله مشروع الدستور الجديد، فإنه يسجل باعتزاز ما تضمنه المشروع من مقتضيات واضحة وجريئة تضع بلادنا على طريق بناء ملكية برلمانية تعيد الاعتبار للمسؤولية السياسية، ولقيم المواطنة، ولترسيخ دولة المؤسسات وقيم الديمقراطية والحداثة في بلادنا. وينوه المجلس الوطني في هذا الإطار، بدسترة الاختيار الديمقراطي ووضعه ضمن ثوابت الأمة، التي لا يمكن المس بها أو مراجعتها. كما ينوه على الخصوص 1) بالمكانة الأساسية التي أصبحت للحريات والحقوق والمساواة في مشروع الدستور، بوصفها مكونا أساسيا من مكونات الحياة الديمقراطية، وخصوصا في ما يتعلق بالنساء والشباب. 2) بسمو الدستور وسمو الاتفاقيات الدولية فور نشرها على التشريعات الوطنية، وبجعل السيادة للأمة تمارسها بواسطة الاستفتاء، أو عبر ممثليها. 3) بتوضيح وترسيخ الطابع التعددي للهوية المغربية، وترسيم الأمازيغية والتنصيص على احترام الحقوق اللغوية والثقافية لمجموع الشعب المغربي، حفاظا على وحدة كيانه وتنوعه الخلاق.. 4) بجعل السلطة التنفيذية أساسا بين أيدي الحكومة المسؤولة أمام مجلس النواب، وبجعل رئيس الحكومة رئيسا فعليا لهذه السلطة التنفيذية، سواء في ما يخص تحديد وتدبير السياسات العمومية أو في ما يتعلق بالتسمية في المناصب العليا المؤطرة والمنفذة لهذه السياسات. 5) بتوسيع اختصاصات مجلس النواب في مجالات التشريع والمراقبة والمساءلة وتقييم السياسات العمومية، وإصدار العفو العام الشامل وضمان حقوق المعارضة وإعطاء الأولوية في التشريع لمجلس النواب، ومراجعة تركيبة ودور مجلس المستشارين. 6) بجعل القضاء سلطة مستقلة، وتمكينه من شروط تحقيق وتعزيز سلطاته المستقلة. 7) بالتنصيص على دور الأحزاب، وحقها في ممارسة السلطة، وحظر الترحال، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، بدسترة دور المجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية وإشراك المواطنين في الشأن المحلي وفي التشريع. إن المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو يعتبر بأن كل وثيقة دستورية، مهما كانت توجهاتها، لا يمكن أن تكون كاملة ونهائية، وأنها مدعوة للتفاعل مع تحولات المجتمع وتطلعاته، فإنه يؤكد أهمية التحول الذي يفتحه هذا المشروع في حياتنا السياسية، وفي مسار بنائنا الدمقراطي، كما يعتبره انتصارًا لِقيم الديمقراطية والحداثة، ويوجه نداء إلى الشعب المغربي للانخراط بروح وطنية صادقة لجعل هذا التحول التاريخي حقيقة ملموسة، وتوجهًا لا رجعة فيه بما يضمن لبلادنا الحفاظ على وحدتها الترابية ، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية فعالة، وما يعزز استقرار بلادنا وأمنها وتماسكها، ويحفظ للمغرب مكانته الجهوية والدولية. إننا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نسجل باعتزاز استجابة المشروع في جزء كبير منه، لمطلب أساسي ارتبط بنضالنا الديمقراطي منذ تأسيس الحزب، وفي كل مؤتمراته و مذكراته المطلبية المنفردة أو المشتركة، ونضالاته الحقوقية، كان من أبرز محطاتها، مؤتمرنا الثالث سنة 1978 ومؤتمرنا الثامن سنة 2008 والمذكرة التي رفعها الحزب إلى جلالة الملك سنة 2009، وهو مطلب إقامة ملكية برلمانية تكون فيها الحكومة المسؤولة المباشرة عن السلطة التنفيذية، ويكون فيها مجلس النواب المجال الوحيد للتشريع والمراقبة. وإذا كان مشروع الدستور المعروض اليوم على الاستفتاء يضع القواعد الأساسية لتحقيق هذا المطلب، فإن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يرى في ذلك ثمرة نضالات طويلة، ساهمت فيها الحركة السياسية والنقابية والجمعوية في جبهات متعددة، وقدمت بشأنها تضحيات كبيرة، وجسدت إرادة الشعب المغربي في حياة كريمة حرة، إنها نضالات متصلة الحلقات ساهمت فيها أجيال متلاحقة من الديمقراطيين كان شباب 20 فبراير تعبيرًا حيويا من تعبيراتها. لذلك فإن المجلس الوطني وهو يعتز بما حققه هذا النضال المتواصل، يدعو كل المواطنين المغاربة إلى التعبئة دفاعا عما حققناه بنضالنا من مكاسب، وتدعيما للإرادة الملكية في إصلاح عميق وشامل، كما عبر عنه بوضوح وشجاعة خِطابَا 9 مارس و17 يونيو 2011. وفي هذا الإطار فإن المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يتوجه بنداء إلى جميع المواطنات والمواطنين للتصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد. - من أجل فتح صفحة جديدة في حياتنا السياسية وإعادة هيكلة الدولة والمجتمع - من أجل بناء الملكية البرلمانية. - من أجل تمكين الشعب المغربي من امتلاك إرادته ومصيره - من أجل فتح أبواب الأمل أمام شباب المغرب وبناء مواطنة المستقبل. ووعيا منه بدقة هذه المرحلة، فإن المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يدعو كل الشعب المغربي وقواه الحية للتآزر والتضامن، من أجل تجسيد هذا التحول التاريخي بمطالبة الدولة بإجراءات تعزز الثقة والمصداقية، وبإصلاحات سياسية عميقة تعيد بناء نظامنا الانتخابي والمؤسسي، وتعززه بآليات تحمي نزاهته وشفافيته وقدرته على إنتاج نخب قادرة على تمكين الدستور الجديد من خلق مغرب جديد. كما يدعو كل مناضلات ومناضلي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى اعتبار هذا المشروع بما يفتحه من أفاق ويَعِدُ به من تحولات، تحديا مطروحا على حزبنا لدعوته للقيام بدور حاسم ومركزي في إنجاح هذه التجربة، بنفس القدر الذي كان نضاله الدؤوب حاسما في تحقيق الإصلاح، وفي هذا الإطار فإن المجلس الوطني يعبر عن إرادته في الشروع فورا في التعبئة الشعبية من أجل الاستفتاء، وفي التعبئة النضالية من أجل تحضير مؤتمر الحزب وتحضير الاستحقاقات المقبلة.
