خلال ندوة لمجموعة «ماروك سوار» بالدار البيضاء: فاعلون سياسيون وجمعويون يثمنون الخطاب الملكي ويدعون للتصويت ب «نعم» على الدستور الجديد أكد فاعلون سياسيون وجمعويون، أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء انخراطهم في حملة التأييد والتعبئة لإنجاح مشروع الدستور الجديد الذي قدم جلالة الملك محمد السادس، خطوطه العريضة، يوم الجمعة الماضي، في خطاب تاريخي ومرحلة مفصلية تعرفها بلادنا. وقال هؤلاء، في مداخلاتهم، خلال المنتدى الذي نظمته «مجموعة ماروك سوار» تحت شعار الدستور الجديد خطوة نحو تعزيز الاختيار الديمقراطي، إن التصويت ب»نعم» على هذا الدستور الجديد، يعد نقلة نوعية للمملكة إلى مصاف الدول الديمقراطية. وفي هذا السياق، أشار محمد الجواهري المدير العام لمجموعة «ماروك سوار»، إلى الإصلاحات المؤسساتية على المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي التي عرفها المغرب منذ اعتلاء جلالة الملك العرش، وإلى الخطاب الملكي ل 9 مارس الذي جاء كمرجعية لإصلاح دستوري تم وفق منهجية ديمقراطية وبمشاركة الأحزاب الوطنية وهيئات نقابية ومجتمع مدني. وأضاف الجواهري خلال كلمته التقديمية خلال هذا اللقاء، أن الوثيقة الدستورية الجديدة سترقى ببلادنا إلى مصاف الدول العريقة في الديمقراطية. دون أن تفته الإشارة إلى التباين في المواقف والآراء بخصوص التعديلات الدستورية والتي قال بشأنها إنها جزء من طبيعة أي نظام ديمقراطي ومحطة مميزة في الحراك السياسي الذي تعرفه بلادنا والذي يعبر عن مستوى النضج المجتمعي ليس إلا. وتناولت كلمة أحمد نشاطي مدير تحرير المطبوعات العربية لمجموعة ماروك سوار، الذي أشرف على تسيير أشغال هذا المنتدى، الحراك الذي تشهده الساحة السياسية في بلادنا واصفا إياه بالربيع الديمقراطي والحالة الاستثنائية في العالم العربي، مشيرا في نفس الوقت، إلى الإصلاحات العميقة التي طبعت العشرية الأخيرة لعهد جلالة الملك محمد السادس، وقال إنها تتجاوب مع طموحات القوى السياسية التقدمية والحركات الحقوقية في بلادنا وتلبي انتظارات الجيل الجديد الذي دخل الحياة العامة. وأضاف بخصوص الدستورالجديد، أنه يشكل محطة مفصلية في تاريخنا، ويفتح الباب أمام أوراش كبرى لإصلاحات مؤسساتية ستمكن بلادنا من التحرر من قيود الماضي، وتساهم في انتقال ديمقراطي سلس، بشرط أن تتحمل الأحزاب السياسية مسؤولياتها كاملة غير منقوصة. وحذر نشاطي، من خطورة التيارات الرجعية التي لا تهمها الديمقراطية، وتحاول فقط الركوب على حركة 20 فبراير المطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية شكلت دائما أولوية ضمن أجندة الأحزاب التقدمية الديمقراطية، وتحويرها عن أهدافها، عن طريق تمرير أجندتها المسمومة لإجهاض مسلسل الانتقال الديمقراطي الذي دشنته بلادنا منذ اعتلاء جلالة الملك العرش. ومن جانب آخر، أكد امحمد اكرين عضو مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، التجاوب العميق لمشروع الدستور الجديد مع المطالب المعبر عنها من قبل جميع مكونات المجتمع مشيرا إلى أن الإصلاحات عدلت بشكل حقيقي وديمقراطي الدستور الحالي وذلك في إشارة إلى المستجدات التي تضمنتها الوثيقة الدستورية الجديدة في مجال الفصل بين السلط. وأبرز امحمد كرين الاختصاصات المخولة بموجب الدستور الجديد لجلالة الملك كرئيس الدولة وقائد أعلى للقوات المسلحة وأمير للمؤمنين إضافة إلى ترأسه المجلس الأعلى للأمن الذي نص الدستور الجديد على إحداثه، وهي اختصاصات، يقول كرين، من شأنها تعزيز دور الحكامة المسنودة لجلالة الملك في تدبير الخلافات التي قد تظهر بين الحين والآخر بين الفاعلين السياسيين، وضبط التوازنات السياسية والاجتماعية مما يضمن الرقي بالبلاد ويصون استقرارها. وأشار اكرين، إلى أن الدستور الجديد تقاطع في مجمله مع مقترحات حزب التقدم والاشتراكية التي تقدم بها للجنة الاستشارية المكلفة بتعديل الدستور، لافتا الانتباه، أن الكرة الآن في معترك الأحزاب السياسية والهيئات النقابية والمجتمع المدني، التي قال إن عليها، كي تواكب هذه الإصلاحات، تأهيل العنصر البشري الذي هو العامل الأساس في الانتقال الديمقراطي والعنصر الحاسم في أي عملية تنموية . ومن جهتها، أبرزت رشيدة بن مسعود عضوة المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، خلال تدخلها في هذا المنتدى، موقف حزبها الداعم والمؤيد للدستور الجديد الذي قالت إنه جاء متقدما بشكل قوي ويعبر عن طموحات جميع المغاربة. واعتبرت بنمسعود، أن المشروع الجديد الذي يضع القواعد الأساسية لتحقيق الديمقراطية هو ثمرة نضالات الحركة السياسية والنقابية والجمعوية لفترة طويلة، وأنه يجسد إرادة الشعب المغربي في حياة كريمة حرة. وأشارت القيادية بالاتحاد الاشتراكي، أن مشروع الدستور الجديد يتضمن مقتضيات واضحة وجريئة تضع بلادنا على طريق بناء ملكية برلمانية تعيد الاعتبار للمسؤولية السياسية، ولقيم المواطنة، ولترسيخ دولة المؤسسات وقيم الديمقراطية والحداثة في بلادنا، إضافة إلى أنه دستور يكرس توجهًا يضمن الحفاظ على الوحدة الترابية للمملكة، ويحقق تنمية اقتصادية واجتماعية فعالة، مما يعزز استقرار المملكة وأمنها وتماسكها، ويحفظ للمغرب مكانته الجهوية والدولية. وخلال هذا اللقاء الهام الذي يهدف للمساهمة في إثراء النقاش العمومي حول الوثيقة الدستورية، أبرزت بسيمة حقاوي عن حزب العدالة والتنمية، خلال تدخلها، الإرادة القوية لمجموعة من الأحزاب الوطنية في الإصلاح الدستوري كما تشهد على ذلك وثائق هذه الهيئات وأطروحاتها. وأضافت أن الرغبة في التغيير يتقاسمها الشعب مع الأحزاب السياسية حتى إذ رفعت في مظاهرات الشارع شعارات ولافتات تطالب بالإصلاح الدستوري، وهذا مؤشر على أن هناك أناس آخرين غير الأحزاب والمؤسسات تريد الإصلاح الدستوري. وأكدت بسيمة، أن الخطاب الملكي الذي جاء في 9 من مارس، كان خطابا تاريخيا بكل المقاييس، يشكل تحولا جذريا للمغرب الكبير. وحاولت حقاوي من خلال مجموعة من الأسئلة شرح سبب أخذ الملك زمام المبادرة، وهو الذي رسم لنا الخريطة ورسم لنا الأفق ووضع المرتكزات. وتابعت المتحدثة، أن مشروع الدستور الجديد، قدم إجابات ضافية بما تضمنه من مقتضيات جديدة في فصل السلط وتوازنها بين المؤسسات. وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات داعية الفاعلين السياسيين أن يكونوا في المستوى من أجل تفعيلها وأدائها على أحسن وجه. وأكدت باقي التدخلات أن التعديلات الدستورية في المغرب، تقضي بتحويل بلادنا إلى أول ملكية دستورية في العالم العربي، كما يؤشر على ذلك الدستور الجديد من خلال تكريسه الطابع البرلماني لنظام الحكم بالمغرب، حيث يمنح الوزير الأول صلاحيات رئيس حكومة ويقر التمثيل النسبي في البرلمان كما يمنح البرلمان صلاحية مساءلة المسؤولين. وثمن المشاركون في هذا المنتدى تبصر وحكمة جلالة الملك من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات العميقة التي تعرفها بلادنا منذ اعتلاء جلالته العرش.
