قرر حزب "الإتحاد الاشتراكي" التصويت ب"نعم" لصالح مشروع الدستور الذي سيطرح على الاستفتاء الشعبي في فاتح يوليو المقبل. و كان الحزب قد عقد يوم السبت 18 يونيو، دورة خاصة لمجلسه الوطني، الذي يعد اعلى هيئة تقريرية من أجل مناقشة الوثيقة الدستورية واتخاذ القرار الذي سيدعو مناضليه إلى الالتزام به. و وجه الحزب من خلال بيانه نداء إلى الشعب المغربي "للانخراط بروح وطنية صادقة لجعل هذا التحول التاريخي حقيقة ملموسة، وتوجهًا لا رجعة فيه، بما يضمن... لبلادنا الحفاظ على وحدتها الترابية، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية فعالة، وبما يعزز استقرار بلادنا وأمنها وتماسكها، ويحفظ للمغرب مكانته الجهوية والدولية". وأكد الكاتب الأول للحزب عبد الواحد الراضي، في كلمة أمام أعضاء المجلس الوطني أن 97 في المائة، من مقترحات الحزب التي قدمها في المذكرة التي رفعها للجنة الاستشارية لتعديل الدستور تمت الاستجابة لها "فقد قدم الحزب يقول الراضي 100 مقترح تمت الاستجابة ل 97 منها ولم تكن هناك حاجة لحساب معقد لمعرفة كم من مقترحات الإتحاد الاشتراكي تمت الاستجابة لها". ووصل عدد تدخلات أعضاء المجلس حوالي 50 تدخلا، اعتبرت في مجملها أن دستور 2011 جاء متقدما بشكل قوي عن الدستور الحالي، وأنع لا يمكن للاتحاد أن يصوت بغير "نعم" على دستور 2011 بعد ما صوت ب "نعم" سياسية على دستور1996 وحظيت الفصول الخاصة بصلاحيات المؤسسة الملكية والأخرى برئيس الحكومة، بنقاشات واسعة، إذ اعتبرت معظم تدخلات أعضاء المجلس أن "الدستور الجديد يقود المغرب إلى التفكير في أوراش اصلاحية جديدة، تهم أساسا مراجعة قانون الانتخاب وقانون الأحزاب المغربي ..". في حين ذهبت بعض مداخلات شباب الاتحاد الاشتراكي من المنخرطين في حركة 20 فبراير، إلى القول أن الدستور الجديد لم يرق إلى طموح المغاربة المنخرطين في الحركة، مؤكدين في ذات الوقت على أنهم سيدعمون الحزب في الموقف الصادر عن مجلسه الوطني، بصفته أعلى هيئة تقريرية. وأشار الراضي، إلى أن مساندة حزبه لحركة 20 فبراير، من خلال بيان صادر عن دورة المجلس الوطني ل 19 مارس الماضي، جاء بناءا على أن الحركة ترفع نفس المطالب التي ظل الاتحاد الاشتراكي ينادي بها منذ عقود.. وعلى ورأسها مطلب الملكية البرلمانية واعتبر أن مشروع الدستور الجديد يتضمن مقتضيات واضحة وجريئة تضع بلادنا على طريق بناء ملكية برلمانية تعيد الاعتبار للمسؤولية السياسية، ولقيم المواطنة، ولترسيخ دولة المؤسسات وقيم الديمقراطية والحداثة في بلادنا. وجاء في بيان صادر عن الحزب تنويهه ب "دسترة الاختيار الديمقراطي ووضعه ضمن ثوابت الأمة المغربية، التي لا يمكن المس بها أو مراجعتها". واعتبر بيان الحزب أن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء يضع القواعد الأساسية لتحقيق الديمقراطية. واصفا مشرو الدستور الحالي بأنه "ثمرة نضالات طويلة، ساهمت فيها الحركة السياسية والنقابية والجمعوية في جبهات متعددة، وقدمت بشأنها تضحيات كبيرة، وجسدت إرادة الشعب المغربي في حياة كريمة حرة. نضالات متصلة الحلقات ساهمت فيها أجيال متلاحقة من الديمقراطيين الذين شكل شباب 20فبراير تعبيرًا حيويا من تعبيراتها". وأشاد حزب الاتحاد الاشتراكي، بالمكانة الأساسية التي أصبحت للحريات والحقوق والمساواة في مشروع الدستور، بوصفها مكونا أساسيا من مكونات الحياة الديمقراطية، وخصوصا في ما يتعلق بالنساء والشباب. كما ثمن الحزب ترسيخ مشروع الدستور المغربي الجديد للطابع التعددي للهوية المغربية، وترسيم الأمازيغية والتنصيص على احترام الحقوق اللغوية والثقافية لمجموع الشعب المغربي حفاظا على وحدة كيانه وتنوعه الخلاق. واعتبر البيان أن كل وثيقة دستورية، مهما كانت توجهاتها، لا يمكن أن تكون كاملة ونهائية، وأنها مدعوة للتفاعل مع تحولات المجتمع وتطلعاته، ولذلك فإنه يؤكد على أهمية التحول الذي يفتحه هذا المشروع في حياتنا السياسية، وفي مسار بنائنا الديمقراطي، كما يعتبره انتصارًا لِقيم الديمقراطية والحداثة.
