دعا المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية جميع المواطنات والمواطنين إلى التصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد. وأوضح بلاغ للحزب، صدر اليوم الأحد عقب اجتماع مجلسه الوطني أمس، أن دعوة الحزب إلى التصويت بنعم تأتي "من أجل فتح صفحة جديدة في حياتنا السياسية وإعادة هيكلة الدولة والمجتمع، وبناء الملكية البرلمانية، وتمكين الشعب المغربي من امتلاك إدارته ومصيره، وفتح أبواب الأمل أمام شباب المغرب وبناء مواطنة المستقبل". كما دعا المجلس الوطني للحزب كل الشعب المغربي وقواه الحية للتآزر والتضامن من أجل تدعيم "الإرادة الملكية في إصلاح عميق وشامل، كما عبر عنه بوضوح وشجاعة خطابا 9 مارس و17 يونيو الجاري". وشدد على أهمية التحول الذي يفتحه هذا المشروع في الحياة السياسية المغربية ومسار بنائها الديمقراطي، مهيبا بالشعب المغربي الانخراط بروح وطنية صادقة لجعل هذا التحول التاريخي حقيقة ملموسة وتوجها لا رجعة فيه بما "يضمن لبلادنا الحفاظ على وحدتها الترابية وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية فعالة، وتعزيز استقرارها وأمنها وتماسكها ويحفظ لها مكانتها الجهوية والدولية" . وسجل المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي باعتزاز "استجابة المشروع، في جزء كبير منه، لمطلب إقامة ملكية برلمانية تكون فيها الحكومة المسؤولة المباشرة عن السلطة التنفيذية، ويكون فيها مجلس النواب المجال الوحيد للتشريع والمراقبة". كما أكد اعتزازه بما تضمنه مشروع الدستور الجديد من "مقتضيات واضحة وجريئة تضع بلادنا على طريق بناء ملكية برلمانية تعيد الاعتبار للمسؤولية السياسية ولقيم المواطنة ولترسيخ دولة المؤسسات وقيم الديمقراطية والحداثة"، منوها، في هذا الإطار، بدسترة الاختيار الديمقراطي ووضعه ضمن ثوابت الأمة التي لا يمكن المس بها أو مراجعتها. وأشاد أيضا بما أصبح للحريات والحقوق والمساواة، خاصة بالنسبة للنساء والشباب، من مكانة أساسية في مشروع الدستورالجديد، وكذا بسمو الدستور وسمو الاتفاقيات الدولية فور نشرها على التشريعات الوطنية، وبجعل السيادة للأمة تمارسها بواسطة الاستفتاء أو عبر ممثليها. ونوه كذلك بتوضيح وترسيم الطابع التعددي للهوية المغربية، وترسيم الأمازيغية والتنصيص على احترام الحقوق اللغوية والثقافية لمجموع الشعب المغربي حفاظا على وحدة كيانه وتنوعه الخلاق، وبجعل السلطة التنفيذية أساسا بين أيدي الحكومة المسؤولة أمام مجلس النواب، وبجعل رئيس الحكومة رئيسا فعليا لهذه السلطة التنفيذية. وثمن، في سياق ذلك، توسيع اختصاصات مجلس النواب في مجالات التشريع والمراقبة والمساءلة وتقييم السياسات العمومية، وإصدار العفو العام الشامل، وضمان حقوق المعارضة، وإعطاء الأولوية في التشريع لمجلس النواب، وكذا مراجعة تركيبة مجلس المستشارين، والتنصيص على دور الأحزاب وحقها في ممارسة السلطة، وحظر الترحال وتعزيز الديمقراطية التشاركية بدسترة دور المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية وإشراك المواطنين في الشأن المحلي وفي التشريع. وخلص المجلس إلى أن مشروع الدستور المعروض اليوم على الاستفتاء "يجسد إرادة الشعب المغربي في حياة كريمة حرة" و"يعد ثمرة نضالات طويلة ساهمت فيها الحركة السياسية والنقابية والجمعوية في جبهات متعددة".
