في الوقت الذي تنتظر فيه ساكنة إيتزر، إقليم ميدلت، إيفاد لجنة من المفتشية العامة لإدارة التراب الوطني قصد التحقيق في ملفات الفساد ونهب المال العام بجماعة إيتزر، وفي مظاهر التهميش والفقر الذي تتخبط فيها المنطقة، فوجئت الساكنة بمفتشية إقليمية من للمياه والغابات، هذه التي قامت بتفتيش محل أحد نشطاء المجتمع المدني بالمنطقة، مصطفى حاجي، وهو عضو بالجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين، ويعمل نجارا، هذا الذي تم اقتحام محله صباحا، وتعريضه لعملية استفزاز مكشوف، ومطالبته بمعلومات خاصة عنه بدعوى ضم اسمه للائحة النجارين الذين سيستفيدون من محلات النجارة بالحي الصناعي، وقد تم استهداف المعني بالأمر وحده وبشكل انتقائي مشبوه رغم أن إيتزر يوجد بها حوالي 70 محلا للنجارة. حدث ذلك في الوقت الذي يعلم فيه الجميع بخلفيات المناورة التي وصفها الكثيرون ب «الانتقامية والترهيبية»، سيما أن الرأي العام يتحدث عن فضائح «العيون المغلقة» تجاه المناشير التي تعيث فسادا وتدميرا في الثروة الغابوية على مدى الليل والنهار، وتشتغل دونما حسيب ولا رقيب، وفي هذا الإطار لم يفت المعني بالأمر التقدم بشكاية في موضوعه أمام النيابة العامة بميدلت. وفي السياق ذاته، جددت مكونات المجتمع المدني بإيتزر مطالبتها بالتحقيق في الوضع الكارثي الذي تعاني منه الثروة الغابوية بالمنطقة، وفضائح النهب والتخريب والاستنزاف التي تتعرض له شجرة الأرز أمام مرأى ومسمع (وتواطؤ) من الساهرين على حمايتها، وباقي المتورطين الذين يعمدون إلى استغلال نفوذهم ومهامهم كمسؤولين، كما يطالب الجميع بتنظيم مراقبة صارمة وشاملة لشاحنات نقل الأخشاب ومدى قانونية حمولتها والمنتجات المنقولة عليها، ذلك عوض البحث عن العنوان الخطأ.