وقفت لجنة من مديرية المستشفيات، حلت يوم الثلاثاء الماضي 12 أبريل الجاري بمستشفى محمد الخامس بشفشاون على عدة خروقات، وخاصة تلك المتعلقة بالربط السري للمقاولة المكلفة ببناء السور المحيط بالمستشفى بمادة الماء والكهرباء من مركز تصفية الدم ( الدياليز) على حساب المؤسسة، ودون علم الإدارة، حيث كاد هذا الربط أن يزهق أرواح 18 مريضا كانوا، حسب مصدر من المستشفى المذكور، يخضعون لحصص التصفية عندما وقع تماس كهربائي نتج عن تسرب مياه الأمطار للأسلاك الكهربائية، ومعاينة اللجنة المذكورة أيضا لوضعية العداد الكهربائي الخاص بالسكن الوظيفي الذي يحتله ممرض تقني في الأشعة (مسؤول نقابي)، حيث تبين لهم أن العداد يوجد خارج الخدمة منذ مدة، كما أن المعني بالأمر الذي يحتل السكن الوظيفي منذ 28 سنة ضدا على المذكرة الوزارية المتعلقة بالسكن الوظيفي يستفيد أيضا من مادة الماء مجانا طوال هذه المدة، ولا يتوفر على عداد. وحسب مصدر من المؤسسة المذكورة، فإن اللجنة استمعت أيضا لعدة أطراف عبروا لها عن استيائهم من عدم حضور بعض الأطباء الأخصائيين للمؤسسة بشكل منتظم، بل منهم من يحضر يومين فقط في الأسبوع، فيما يحضر آخرون أربعة أيام فقط ويغيبون أسبوعا كاملا، مع ما يخلفه ذلك من معاناة للمرضى الذين يضطرون إلى التنقل للمدن الأخرى قصد العلاج، ومن لم يصدق فعليه تفحص سجلات الفحص الخاصة بالأطر الطبية المتخصصة. في حين تأكدت اللجنة من عدم صدقية المزاعم والادعاءات التي روجتها بعض العناصر المتورطة في ربط المقاولة بمادة الماء والكهرباء والاستفادة من التيار الكهربائي مجانا ضد مسؤول نقابي آخر، وموظف بالمصالح الإدارية للمستشفى الإقليمي.