رسالة مفتوحة من مواطن إلى وزيرة الصحة ياسمينة بادو

طلب فتح تحقيق في شأن مشروع دعم التدبير في القطاع الصحي (P.F.G.S.S)
7 ملايير سنتيم لمستشفى محمد الخامس بأسفي !!!
كنت أتمنى أن يوجه إليكم هذا النداء أحد ممثلي ساكنة إقليم آسفي بالبرلمان بصفتهم كذلك ممثلي الأمة قبل فوات الأوان انطلاقا من عامل الزمن. أما عن نتيجة أشغال الترميم عموما فالمسألة تتعلق بأمر واقع حلوا كان أم مرا فلجنة موضوعية، مكونة من كفاءات نزيهة فكريا و ملمة بالموضوع مهنيا و غير منحازة أي محايدة و غيورة على المال العام، ستقول كلمتها. تعرفون جيدا أهمية و حجم المشروع (P.F.G.S.S) بحكم اطلاع سلفكم على مراحله عندما كان واليا على جهة دكالة عبدة و بالخصوص منذ تعيينه على رأس وزارة الصحة. لا أحد من مسئولي القطاع الصحي بإمكانه إنكار أو تجاهل الأهمية التي أوليت إلى هذا المشروع و بالخصوص الكاتب العام الذي قضى بمنصبه ما يقرب 12 سنة و كذلك المفتش العام و أطر و مسئولي مديريات المستشفيات و التخطيط و الموارد المالية و التجهيزات و مندوبي الوزارة بالأقاليم و مديري المستشفيات التي شملها هذا المشروع المكلف ماليا و رؤساء المصالح الإدارية و الاقتصادية بمختلف المندوبيات و المستشفيات.
أتمنى أن يتحرك أعضاء المجلس الإقليمي بأسفي، و بالخصوص من عبروا عن تشكراتهم على المجهودات التي تبدل على مستوى القطاع الصحي بمناسبة زف بشرى المشروع أثناء انعقاد أشغال المجلس أواخر شهر مايو 2005 أي سنتين من قبل، و يقوموا بجولة عبر أطراف المستشفى محملين بنسخ من محضر اجتماعهم أواخر مايو 2005 قصد التبيين لعلهم يلمسون و يعاينون كيف تم تجسيد 7 ملايير سنتيم أو 7000 مليون سنتيم و هل بالفعل تحققت الرؤى أم الأمر يتعلق بالسراب؟. و للتذكير فقط فتدخل المنسق الجهوي للصحة و المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بأسفي سابقا كما تم تدوينه في محضر اجتماع المجلس الإقليمي أتى كالتالي : في البداية تطرق في تقريره لنفس المعطيات الموثقة بمحضر أشغال اللجنة المكلفة بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و التي سبقت الإشارة إليها، ثم أضاف بعد ذلك بأن المستشفى يعرف عشرة أوراش كبرى و أنه سبق وأن دعا أعضاء المجلس للقيام بزيارة ميدانية للوقوف على ما يعرفه المستشفى من إصلاحات، مؤكدا أنه على الرغم مما تسببه من معوقات في سير العمل تبقى إدارة المستشفى و طاقمها الطبي ساهرين على تقديم الخدمات في نفس الجودة و الدقة المعتادتين. كما أشار ايضا ان المستشفى سيشارك ضمن الأيام المفتوحة التي ستنعقد بمدينة الدار البيضاء أيام 14-15- 16 يونيو و التي سيحضرها الوزير الأول.، و ستكون مناسبة لعرض جميع الإنجازات التي عرفها مستشفى محمد الخامس ضمن هذه التهيئة. و بخصوص الاعتمادات التي رصدت للإصلاحات الكبرى التي يعرفها مستشفى محمد الخامس فقد وصلت إلى 7 ملايير سنتيم ( 7000 مليون سنتيم ) خصصت لبناء و تجهيز و تكوين الأطر الطبية، مشيرا أن الوزارة ستقوم بتزويد المستشفى بجهاز السكانير كما عملت على مستوى الطاقم الطبي التزويد ببعض الاختصاصات التي كان يفتقر إليها المستشفى سابقا. و أكد بخصوص العالم القروي أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستمول الإصلاحات باعتماد سيصل إلى 4 مليون أورو ( أي 4 ملايير سنتيم أي 4000 مليون سنتيم..). لنبقى بمدينة أسفي، هذه المدينة العريقة بتاريخها و نضال رجالاتها و انتعاش أجيالها بالأمل من أجل أن تسترجع حيويتها و دينامكيتها و أن تعامل بجدية و حس وطني من طرف من أوكلت إليهم مهام تدبير شؤونها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. هذه المدينة العريقة أنعم عليها الله تبارك و تعالى ببنيات صحية و على رأسها مستشفى محمد الخامس الذي عمر لحد الآن 53 سنة. تعاقب على تدبير شؤونه عدة مسئولين من مستوى رفيع إلى حدود أواخر الثمانينات و كانت الإمكانيات جد محدودة و رغم قلتها كان العطاء إيجابيا. و ما زال قدامى المهنيين يترحمون على تلك الفترة و في نفس الوقت يتأسفون على ما آلت إليه الأوضاع في السنين الأخيرة رغم وفرة الإمكانيات المادية و جودة الموارد البشرية و السبب في هذه الوضعية الإشكالية هو الكساد الذي طال مهام المسؤولية. منذ منتصف التسعينات بدأ وباء التسلط على المسؤولية ينتشر بحيث أصبحت تسند مهام التسيير و التدبير بكل بساطة إلى فاقدي المؤهلات في المجال زيادة على غياب الضمير المهني. فأضحى من جهة الهابطون بالمظلات يستقرون في مواقع المسئولية يراهنون على التحكمية و السلطوية في غياب أي تجربة و لو على المستوى البديهي و من جهة أخرى غادر الغيران صنف من المرتزقة، منعدمي الضمير و الأخلاق و تم عقد قران بينهم بدون شروط و لا قيود و انطلق مسلسل الفساد و الإفساد الإداريين حسب طقوس و بدع لا تؤدي حتما إلا لما آلت إليه الأوضاع. بعد مرور ست سنوات على منتصف التسعينات حل فريق جديد من الكبار، إنه التناوب بهاجس خاص بهذه العينات التي تعاني من علل الهذيان و التجول الذهني المفرط في عالم الخيال . شخصيات فريدة من نوعها منها صنف تشبه الحرباء يتغير لونه وبالفعل تمت معاينة هذا التغيير لا فقط شكلا بل حتى تعاملا و الصنف الآخر معروف لدى الجميع بحنانه للماضي البائد الذي تمكن من إحيائه على مستوى الديكور. القاسم المشترك بالنسبة للفترتين (منتصف التسعينات و مطلع الألفية الثالثة إلى يومنا هذا) هي المواقع الإستراتيجية الذي يشغلها البطل الإشكالي و المفاعل النووي لكل المشاكل و العراقيل التي عاشها و ما زال يعيشها القطاع الصحي بأسفي. هذا الموظف الذي يشبه السائل بحيث يتطبع مع الظروف هدفه الوحيد هو التقاط اللحظات من أجل قضاء مصالحه الخاصة. ينهج أسلوب فرق تسد و العمل ب (( الغاية تبرر الوسيلة )) و غاياته لا حدود لها ووسائله متوفرة و متنوعة أتساءل كيف سيلقى هذا الشخص خالقه يوم الحساب. بإمكانه الكذب على أخيه الإنسان و هو ما يفعل و لكن تجاه الخالق الأمور واضحة * إنه يعلم كل شيء*. لا أظن بأنه، عندما يلج فضاء المساجد و يسمع الإمام يقول أعود بالله من الشيطان الرجيم، يختبر ضميره في حال استحضاره لأنه دائما مستثير تقدره الانتهازية و الهلع المفرط. هذا الأخير طال عدة مجالات تهم وسائل العمل و حقوق نزلاء المستشفى التي تضمنها الدولة و تضع صنفا منها رهن إشارة المسئولين في شكل اعتمادات و تجهيزات بغية استعمالها من أجل المصلحة العامة. الكل يتذكر السمك المصبر الفاسد الذي كان سيقدم للمرضى كوجبة غذاء يوم الأحد 5 مايو 1996 – مولد الكهرباء الذي تستهلك على حسابه عشرات الأطنان من الكازوال و لا يستفيد حسب الضرورة إلا بكمية محدودة لأنه يشغل في حالتين، الأولى مرة في الأسبوع من أجل الحفاظ على صلاحية بيطرياته و الثاني عندما ينقطع الكهرباء إما فجأة أو خلال قيام الوكالة بصيانة الشبكة و هذا الانقطاع يكون مبرمجا و يتم إخبار الإدارة كتابة بالانقطاع حتى تتخذ التدابير اللازمة، ما على الساهرين على المال العام إلا البحث في هذا الجانب و من يبحث سيجد العجائب و الغرائب – المرحومات سيارات الإسعاف التي لم يتم إسعافها رغم احتساب عدة فاتورات – سيارة المصلحة التي اشتراها كانت محظوظة بعد تفويتها كانت عملية الإصلاح تنتظرها أدي مبلغها مسبقا على حساب الإدارة- التجهيزات التي اختفت منتصف سنة 2000 تسلمها المستشفى من مؤسسة عمومية في الحقيقة سرقت رسميا – حتى الموتى لم يرحموا فقد تم نحت فاتورة إصلاح المستودع بمبلغ يفوق 20.000 درهم – صفقات صدفة و كل سنة تقريبا كان مبلغ العرض المالي لبعض المتنافسين يعادل تقدير الإدارة !! - أوراق بكميات هائلة اقتنيت و هي غير صالحة للاستعمال و قيمتها تناهز 35.000،00 درهم – شركات معينة تفوز بصفقات معينة و لو تطلب الأمر خرق مقتضيات المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية و قد حدث هذا سنة 2000 – عدم احترام ضوابط استهلاك المحروقات بحيث لم يتم تبرير المصاريف طيلة عقد من الزمن عشرات الملايين بدون مبرر سوى بالطبع طلبات السند أما عن الوثائق المتعلقة باستعمال سيارات الدولة فهي غائبة – الاستعمال اليومي لسيارات المهمة لأغراض شخصية – اختفاء عدة تجهيزات بمناسبة إعادة ترميم المستشفى. اللائحة طويلة و الشهية مفتوحة و غياب أي حسيب أو رقيب لن يزيد الطينة إلا بله و بالفعل هذا ما حصل عندما تسلطت مخالب المرتزقة على مشروع بقدر مالي يناهز 7 ملايير سنتيم ( أي 7000 مليون سنتيم ) و سيرتفع هذا المبلغ لسبب بسيط يتمثل في الثغرات و الأخطاء التي سجلت بعد أن انتهت أشغال إنجاز ما سمي المشروع و منها على سبيل المثال لا الحصر النقص الملحوظ على مستوى مولد الكهرباء. كيف يعقل أن يتغافل المخططون الرفع من قوة مولد الكهرباء مع العلم أنه تمت تقوية البنيات التحتية للمستشفى( الرفع من عدد المصاعد- تقوية تجهيزات التعقيم – إضافة تجهيزات بقسم الأشعة – نفس الشيء بالنسبة للمختبر – توسيع المركب الجراحي – تقوية الإنارة داخل المستشفى و في الممرات الخارجية – تقوية شبكة التبريد – تجهيز بعض المرافق بآليات تكييف الهواء – تركيب آلية السحق – تقوية تجهيزات مصلحة الصيانة الخ ). الغريب في كل هذا هو عندما نضع في كفة طاقم مسئول و في الكفة الأخرى ( المصلحة العامة، ساكنة أسفي، المال العام المغتصب، فشل مشروع ) يقال بأن الكفة راجحة لصالح الطاقم!!! هذا محسوب على الوزير - هذا محسوب على الكاتب العام أو المفتش العام أو أحيانا والي الجهة – هذا يقود الجميع – هناك حساسية لا داعي للبحث عن الحقائق المرة، سينتقل الجميع إلى أقاليم أخرى..... غريب أمر هذا المستشفى لقد سبق صرف مئات الملايين في أشغال لم تكن عملية و قد همت مصلحة المستعجلات و قاعة للجراحة بنفس المصلحة و التي لم تستغل لسبب بسيط هو الغش و الارتجال و كان نفس المصير بالنسبة لمصلحة الأمراض العقلية ما على كل مهتم إلا القيام بزيارة إلى البناية و سيرى البؤس بعينيه و حتى قسم الولادة نال نصيبه. تخريب - شبه تشييد- تعديلات بدون أي دراسة دقيقة و مدققة – مولد بخار ( chaudière) كلف عشرات الملايين لم يولد أي بخار سوى بخار الأموال الطائلة التي صرفت. الكل يتذكر حجم أشغال الهدم و البناء و لا أثر لرخصة رسمية من طرف الجهات المختصة. هذه الأخيرة تتحرك بثقلها إذا علمت من رادارات الأحياء بأن مواطنا أدخل إلى بيته مواد البناء. حسب مصادر من المستشفى قامت لجنة مكونة من أطر تابعين لوزارة الصحة بزيارة للمؤسسة الاستشفائية اعتقادا أنها ستقوم بمعاينة مآل المشروع فإذا بالأمر يتعلق بالجودة ( آش خاصك يا العريان أو المعري خاتم آمولاي ). أقول لأعضاء هذه اللجنة: صاحبتنا التي تبحثون عنها الآنسة الجودة فإنها لم تضع الخوذة على رأسها و أصيبت بصدمات خطيرة على مستوى الجمجمة تتطلب تهوية اصطناعية. لقد فقدت توازنها على مستوى ممرات المستشفى نظرا لهشاشة عملية التعبيد و تمت محاولة نقلها من طرف لجواد إلى مصلحة الأشعة لكن الأجهزة الضرورية معطلة و أخرى ليس بالإمكان تشغيلها نظرا لقلة الطاقة الكهربائية و في طريقها إلى مصالح أخرى اعترضت سبيلها المياه التي تتسرب و أثرت على جهازها التنفسي روائح صعبة التحمل، أرادوا إدخالها إلى المركب الجراحي فوجدوه غير مشغل و في خاتمة المطاف قرروا نقلها إلى مستشفى آخر فوجدوا صعوبة على مستوى المدخل الرئيسي للمستشفى الذي هو في نفس الوقت المخرج الرئيسي، لا يتسع لسيارتين فانتظروا وقتا طويلا و في الأخير تمكنوا من الخروج. نتمنى الشفاء العاجل للآنسة الجودة رغم أن مدة العلاج طويلة مرتبطة بما سيتم الكشف عنه إن كانت هناك إرادة تصب في هذا الاتجاه أم أن سبيل الجودة هو الموت الرحيم. و ما على الوزارة إلا برمجة عرس آخر بملايير أخرى و أجواق جديدة و ديكور مستورد من قطر آخر غير القطر الكندي. أمام وضع من هذا الشكل الفريد من نوعه على مستوى الحضيض نتمنى أن يكون للمسئولين المركزيين حس وطني و تقدير للمصلحة العامة و احترام لساكنة إقليم أسفي لأن لها الحق في مؤسسات نظيفة بتسيير نزيه و شفاف و مسئولين من مستوى رفيع. إلى متى ستبقى هذه المدينة محط الاستهتار و الاستهزاء و التسلط من طرف غرباء على قيم المواطنة ؟. إن القيم الأخلاقية في أمس الحاجة لمن يرد لها الاعتبار تفاديا لإصابتها بالكساد. إذن يجوز طرح التساؤلات التالية : 1) من المسئول محليا، أسيادة مدير المستشفى سابقا أو سيادة المندوب سابقا أو سيادة السيادات رئيس المصالح الإدارية و الاقتصادية بالمندوبية؟ 2) من هم الضحايا، هل المستشفى أم المال العام في صيغة قروض ستسترجع بفوائد و بعملة صعبة أم ساكنة المدينة أم المهنيين ؟ - الأجوبة عن هذه التساؤلات ملخصة في البيت الشعري التالي: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا – و يأتيك بالأخبار من لم تزود. منذ سنة 1995 إلى حدود أواخر سنة 2004 سلمت إلى المسئولين محليا و مركزيا عدة تقارير تشخيصية لمواطن الخلل و تم حفظها. طلبت مقابلة عامل الإقليم تحت إشراف السلم الإداري و سلمت نسخة الطلب لمسئول سابق بالعمالة و لم أحض بالمقابلة و وجهت لعامل الإقليم تظلما أرفقته بعدة نسخ لتقارير تتعلق بمواطن الخلل المتعددة و استقبلني مسئول سابقا بالعمالة. ظننت أنني أتحدث مع محامي الفاسدين و المفسدين الإداريين قائلا : ** عليك طرح هذه المشاكل على مسئولي القطاع الصحي **، حينه ذكرت سيادته بالصفات التي خولها الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 168 . 75 .1 بتاريخ 25 صفر 1397 الموافق ل 15 فبراير 1977 كما تم تعديله و تتميمه بالقانون رقم 293 .93 .1 يوم 6 /10/1993 ) لعامل الإقليم و
ذكرته بضرورة تفعيل المفهوم الجديد للسلطة ما دام الأمر يتعلق بخدمة المصلحة العامة و دعم الأخلاقيات بالمرفق العام مصداقا لروح الرسالة الملكية السامية و التي تضمنت عدة توجيهات تهدف أساسا إلى إصلاح الإدارة بالرقي بها إلى مستوى رسالتها المقدسة و من بينها ما يلي : ... لقد عقدنا العزم على توجيه إدارتنا وجهة جديدة و إصلاحها و تشجيع العاملين المخلصين الحريصين على القيام برسالتها المقدسة.... و اتصلت ببعض ممثلي السكان على مستوى البرلمان و أحطتهم علما بجوانب الفساد و الإفساد على مستوى المستشفى من أجل إثارة الموضوع على مستوى المؤسسة التشريعية و لا مجيب. و ما استغربت إليه هو رد فعل محسوب على الحزب الآمر بالمعروف و الناهي عن المنكر : يا أخي ليس من مصلحتنا إثارة الموضوع مع وزير الصحة لأن المسئولين المحليين في القطاع (الصحة) يستجيبون لطلباتنا كلما دعت الضرورة لمساعدة * الناس دياولنا* ، الإشكال واضح و بارز مدير المؤسسة مناضل في صفوف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و زعيم سابقا في المجال النقابي تحت لواء الكنفدرالية ( ك.د.ش) آنذاك هل غادر هذا التيار النقابي و التحق ب ف.د.ش علي أية حال مازالت الدردشة قائمة. هذا المناضل قاد عدة حركات احتجاجية و من أشهرها تلك التي تحمل توقيعه في المرتبة التاسعة و صيغت كالتالي : نحن الموقعون أسفله أطباء قطاع الصحة العمومية الممارسون بمستشفى محمد الخامس بأسفي نستنكر بشدة سلوك و تصرفات المندوب الإقليمي و المتمثل في: استغلال النفوذ الإداري بصفة متكررة آخرها التوقيف التعسفي دون سابق إنذار و استفسار و الذي طال طبيبا جراحا بمؤسستنا و الذي تم بطريقة يشوبها الغموض و تصفية الحسابات .زعيم هذه الحركة النضالية عين مديرا للمستشفى وهنا أكتفي بقول سبحان مبدل الأحوال ، مارس علي هذا المسئول- المناضل التعسف الإداري و المعنوي لحد أنه حرمني من رخصة غياب من أجل مساعدة بنتي التي كانت نزيلة مصحة بالرباط و عمرها آنذاك سبع سنوات، أين نحن من الإنسانية و خاصة من طرف طبيب. شن ضدي مطاردة شرسة بمعية مسئول آخر الذي تابعت خطواته منذ سنة 1995 و توصلت عدة مرات إلى أنه السبب في كل المشاكل التي تطرح و ما زالت مطروحة سواء على مستوى التسيير أو العلاقات بين المسئولين. كنت أتمنى أن يتوب هذا المسئول و يعكس كما كان الشأن من قبل مصدر اسمه : الصدق. و الرسول صلى الله عليه و سلم قال: ** إن الصدق يهدي إلى البر و أن البر يهدي إلى الجنة، و ما يزال الرجل يصدق و يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صَديقا**. غريب أمر بعض الأقلام الصحافية حين تنشر الكذب مثل (( فقد فقراء و محتاجين الإقليم المدير الطبيب الإنسان )) هذا المسؤول كان يرفض شهادات الاحتياج و الفقر و يفرض على المواطنين أداء مبلغ مالي كتسبيق بناء على تعليمات شفوية. يدعي التقدمية و الاشتراكية و شرك كل شيء ( سيارات المهمة كانت تنتقل أفراد أسرته و لم يؤد و لو سنتيم بخصوص استهلاك الماء و الكهرباء و هاتف المصلحة مد خيوطه إلى السكن الوظيفي ) هذا هو المناضل يحلل على نفسه ما منعه القانون و يفرض على المحتاجين حاملي شهادة الفقر أداء مبلغ كتسبيق قبل الولوج إلى العلاج. أسرته و لم يؤد كلما أتيحت إلي الفرصة لمتابعة حصة الأسئلة الشفوية بالبرلمان و إلا عاينت صراعات بين أقطاب حزبه و أعضاء فريق العدالة و التنمية و من أبرزها على سبيل المثال لا الحصر تلك المتعلقة بالمصورة المحسوبة على التلفزة. أمام تكرار حالات الشرود لم يبق لساكنة أسفي إلا أن تعلل النفس بالأمل و الأمل الحقيقي معقود بالزيارة الملكية المرتقبة التي تجند لتهيئ أجواء استقبالها كما تتم معاينته يوميا طاقم الإدارة الترابية الذي يتابع عن قرب أشغال الترميم و الصيانة و التزيين :أعلل النفس بالآمال أرقبها *** ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.وأخيرا أطلب من السيدين عامل الإقليم و وزيرة الصحة حث المسؤولين أي المندوب الإقليمي لوزارة الصحة ( ممثل الوزير بالإقليم) و مدير المستشفى و رئيس المصالح الإدارية و الاقتصادية بالمندوبية على تصحيح الخطأ الجسيم الواضح على مستوى كل اللوحات التي تبرز على مستوى عدة نقط بالمستشفى لأن الأمر يتعلق باسم رمز الاستقلال جلالة المغفور له الملك محمد الخامس قدس الله روحه.