انعقدت الدورة العادية للمجلس القروي لشهر فبراير بمقر جماعة لمريجة ، وبعد تدارس النقطة الخاصة بالحساب الإداري، لاحظ المستشارون أن التنفيذ المالي للميزانية بالشكل الذي قام به الآمر بالصرف جاء مخالفا للبناء المالي للميزانية المعتمدة، وقد تم رفض هذا التنفيذ كنتيجة حتمية لهذه المخالفة . المستشارون الجماعيون أعلنوا في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه عن: رفض الحساب الإداري لسنة 2010 بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، نظرا للخروقات التي شابت تنفيذ الميزانية المحلية المعتمدة : تقصير في تحصيل مداخيل الجماعة ( الجزء الأول من الميزانية ) وتعمد إغفال تفعيل بعض فصولها . تضخيم بعض مصاريف الجزء الأول من الميزانية . عدم تمكين المستشارين من الإطلاع على الوثائق المتعلقة بالحساب الإداري . إدانة التصرفات اللامسؤولة لرئيس المجلس ضد الأعضاء الرافضين لسياسته الإنفرادية (تهديدات بالحرمان من لقمة العيش، السجن، التوريط في قضايا القتل . . . )! . استمرارهم طبقا للقانون في مناهضة سياسة الرئيس الإنفرادية في تسيير الشأن المحلي عن طريق تجميده لاختصاصات (المكتب) و(الأجهزة المساعدة) و(مندوبي الجماعة) و(الهيأة المحلية للتنمية البشرية) المنصوص عليها في إطار الميثاق الجماعي، وتركيز كل الإختصاصات بيده بطريقة غير مباشرة تمكنه من اتخاذ قرارات أحادية بدون الرجوع إلى المستشارين وإشراكهم في تسيير الشأن المحلي . استعدادهم لخوض كل الأشكال القانونية لفضح خروقات الرئيس ولوقف استمراره في مضايقة المستشارين ومنعهم من ممارسة حقهم القانوني في مراقبة صرف ميزانية الجماعة» ، مع شجب و رفض كل المساومات. فشل الرئيس وأجهزته في خلق تنمية حقيقية بتراب الجماعة من خلال: * عدم قدرته وأغلبيته المصطنعة، على إيجاد حلول للمشاكل العديدة التي تتخبط فيها ساكنة الجماعة . * عدم استيعابه لروح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تعتمد المقاربة التشاركية كمنهجية عمل وذلك لأنانيته المفرطة التي ترعرعت في كواليس احتكار التسيير لمدة راوحت ربع قرن ، مع غلقه لأي حوار أو شراكة مع جمعيات المجتمع المدني عدا من هي من تأسيسه أو من تسبح في فلكه . * عدم انشغاله بتقديم إيجابات لهموم ومشاكل المواطنين بقدر انشغاله بالمعادلات الرقمية للتصويت للتغطية على مصالحه الشخصية . استنكارهم لتعامل الرئيس مع مشاكل التعمير، وتكريس الزبونية في منح رخص الإصلاح على أساس انتخابوي، والتعاطي باللامبالاة مع مشكل تصفية الوعاء العقاري للمريجة المركز. شجبهم لاستنزاف الثروات الطبيعية بشكل عشوائي من غطاء نباتي وفرشة مائية ووصولا إلى الثروات المعدنية... و«حرصنا على كشف كل التلاعبات والتمويهات لاستغلال هذه الثروات الباطنية تحت المظلة القانونية لاستغلال الملك الغابوي، يقول البيان ، ومن منطلق دعوتنا الجميع لليقظة والتنبه، حرصنا على التصويت بالرفض ضد القرار المرخص لأحد «المقاولين» باستغلال الملك الغابوي بالجماعة لعدم وجود أي توضيحات» .
