علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تمكن ،أمس الاثنين، من اعتقال ثلاثة أفراد جدد ضمن «خلية الجديدة»، التي كانت تستهدف عدة مواقع حساسة وفنادق مصنفة ومراكز تجارية بالتراب الوطني، إضافة لاغتيال شخصيات سياسية وعامة وعناصر من مختلف الأجهزة الأمنية، وذلك باستعمال متفجرات وأسلحة نارية، بكل من مرتيل وبالجماعة القروية «بولعوان» (إقليمالجديدة). وقد تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية الجمعة الأخيرة من شهر يناير الماضي، من تفكيك خلية تابعة لما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في بلاد العراق والشام (داعش) تتكون من 7 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 29 سنة، أغلبهم فلاحون وعمال حيث إن 14 في المئة منهم مياومون، فيما 29 في المئة حرفيون، و29 في المئة يمارسون أنشطة فلاحية، و14 في المئة منهم بدون مهنة، أما المستوى الدراسي لأغلبهم فلا يتجاوز التعليم الإعدادي، باستثناء واحد مستواه الدراسي السنة الثانية من التعليم الجامعي، وينشطون في مدن الجديدة وسلا والكارة وبالجماعة القروية «بلعوان» بإقليمالجديدة، ودوار معطا الله بقيادة اولاد زبير بدائرة واد أمليل بإقليمتازة. وكشفت الأبحاث المتواصلة من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على خلفية تفكيك الخلية الإرهابية المعروفة ب»خلية الجديدة»، ضلوع الموقوفين الثلاثة في المخططات الإرهابية، التي سبق ووصفها مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبد الحق الخيام، ب»النوعية» تستهدف شخصيات سياسية وعمومية وتمثيليات دبلوماسية ومنشآت سياحية، بإيعاز من قادة ميدانيين لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في بلاد العراق والشام (داعش) بكل من الساحة السورية والعراقية وليبيا. وتشير تحقيقات الأولية للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن أفراد هذه الخلية الإرهابية كانوا بصدد استقبال خبير في المتفجرات من فرع «داعش» بليبيا، والذي كان سيتكلف بتلقين عناصر هذه الخلية تقنيات التفخيخ والتفجير عن بعد، وكذا مختلف الأساليب الوحشية التي ابتكرها هذا التنظيم الإرهابي في تصفية ضحاياه والتمثيل بهم، كما خططوا كذلك لتشكيل قاعدة خلفية موالية ل»داعش» بمنطقة بولعوان (إقليمالجديدة) تحت مسمى «فرع الدولة الإسلامية بالمغرب»، ستكون منطلقا لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية بالمملكة. وفي هذا السياق، كان عبد الحق الخيام قد أشار، أمام وسائل الإعلام الوطنية والدولية، غداة تفكيك «خلية الجديدة» نهاية شهر يناير الماضي، التي حضرها وتابعها مدير المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني و الإدارة العامة للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، إلى أن قيادات ما يسمى تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، التي أصبحت تراهن بشكل قوي على تشكيل خلايا إرهابية داخل المملكة لتهديد استقرار المغرب، تروم زرع «البلبلة» من أجل دفع المواطن إلى فقدان الثقة في أجهزته الأمنية. وأوضح أن ما يسمى ب»دولة الخلافة» على غرار باقي التنظيمات الإرهابية، تستهدف استقطاب وتجنيد شباب ذوي مستوى تعليمي ضعيف ويسهل غسل أدمغتهم، ويتم ذلك في غالب الأحيان عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا أن ضبط أنشطة الجماعات الإرهابية في وسائل التواصل الاجتماعي يشكل تحديا بالنسبة لجميع الأجهزة الأمنية. كما أثبتت الخبرة العلمية المنجزة من طرف المصالح المختصة على المواد المشبوهة، التي تم حجزها بمخبأ سري بمدينة الجديدة أعده العقل المدبر للخلية (ي. م) وهو أعزب من مواليد مدينة تازة لا يتجاوز عقده الثاني، بايع قادة لتنظيم «داعش» أمدوه بالدعم المالي واللوجستيكي لتنفيذ عمليات داخل المغرب رفقة أشخاص جنَّدهم، أنها عبارة عن مستحضرات كيميائية تدخل في تحضير وصناعة المتفجرات فيما تستخدم باقي المواد المحجوزة في صناعة أنظمة تفجير العبوات والأحزمة الناسفة. وكان عبد الحق الخيام، الذي خبر العمل الأمني ومواجهته القضايا و الجرائم الكبرى على اختلافها منذ أن كان على رأس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بسط في وقت سابق تفاصيل ترسانة الأسلحة والعتاد اللوجيستيكي، كاشفا أن الأبحاث الأولية للمكتب أظهرت لحد الساعة أن الأسلحة المحجوزة تم إدخالها عبر الحدود المغربية الجزائرية، وتم تسريبها بتنسيق بين «دولة الخلافة» في العراق وسوريا وفرعها في ليبيا، قبل أن يتوصل بها عناصر الخلية. وقد حجزت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التي تابع تفاصيل تفكيك عناصرها عبد اللطيف الحموشي، مدير مديرية مراقبة التراب الوطني والمدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، أجهزة نارية من صنع إيطالي وأمريكي واسباني عبارة عن مسدس رشاش مزود بمنظار ليلي يعمل بالأشعة الحمراء من عيار5.56 ملم، وسبعة مسدسات تم مسح هويتها والبحث جار لمعرفة مصدرها، وكمية وافرة من الذخيرة الحية (300 خرطوشة من عيار 9 ملم و154 خرطوشة من عيار 5.55 ملم) و4 سكاكين كبيرة وجهازين للاتصالات، بالإضافة إلى سراويل عسكرية وعصي تلسكوبية ومعدات وخمس علب من المواد الكيماوية وسوائل مشبوهة التي تأكد استعمالها في صناعة المتفجرات، وكذا سترتين مزودتين بحزامين ناسفين وعلبة مسامير وجوازي سفر وأموال وسندات تحويل أموال.