نفذت جمعية الأبطال السكنية لحي الأبطال رقم 1 و 2 وميموزا بالبيضاء وقفة احتجاجية يوم الاثنين 9 يناير 2017 للتنديد بأحكام الإفراغ التي أصبحت عبارة عن "كابوس يؤرق العديد من متقاعدي وأرامل القوات الجوية الملكية القاطنين بحي المطار الكائن بالقرب من ملعب الأب جيكو بالداراليضاء" . وحسب بلاغ مرفوق بقرارات الإفراغ توصلت به الجريدة ، فإن "هذه الوقفة التي نفذتها الساكنة بحي الأبطال، مردها إلى أن أغلبهم متقاعدون، من ضباط صف وجنود من سلك القوات الجوية بمعمل ومخزن ق – ج – م بالدار البيضاء والذين يطالبون من خلالها بإيفاد لجنة مختصة للوقوف على الخروقات التي تطالهم من طرف بعض المسؤولين عن مفتشية القوات الجوية الملكية " . وحسب البلاغ الصادر عن الجمعية فقد "كانت من وراء المطالبة برفع الدعوى القضائية الرامية إلى إفراغهم من محلاتهم السكنية دون الوصول إلى تحقيق الوعود التي سبق الالتزام بها لفائدة متقاعدي الطيران العسكري في استلام تعويض مالي منصف عن المحلات السكنية التي قاموا ببنائها دون القيام بأي اعتراض من طرف القائد السابق لفائدة معمل ومخزن القوات الجوية ، لكن المفتشية وبعد حين من الزمن جاءت لتعلن أن هذه المحلات السكنية تدخل ضمن البناء غير اللائق للسكن ووصفته بالبناء العشوائي الذي لايتلاءم مع تصميم التهيئة بالمنطقة ويضر بجماليتها ، وقامت بالشروع في عملية هدمه ، مقابل الالتزام بإعادة إسكان هؤلاء المتضررين من عملية الهدم بالإقامات السكنية التي أعدت سلفا لهذا الغرض وهو ما تم القيام به، مع اتفاق بالتراضي بين الأطراف، كما هو مشار إلى ذلك في بلاغ جمعية الأبطال ، على سومة كرائية شهرية حددت في 200 درهم بالنسبة لضباط الصف و 150 درهما للجنود تحتسب كمبالغ مسبوقة الدفع عن كل شهر كتعويض عن المبالغ المالية التي صرفت في عمليات البناء للمحلات السكنية التي خضعت للهدم مع تحديد سقف زمني للانتهاء من ذلك بناء على الكلفة المالية المتفق عليها بين الطرفين كتعويض عن هدم المحلات السكنية " . "لكن ، يضيف البلاغ ، فجأة وجد هؤلاء المتقاعدون ، ومعهم أرامل، أنفسهم عرضة للتشرد والضياع بعد صدور أحكام تجبرهم على إفراغ محلاتهم السكنية بعد أن تمت عملية إعادة إسكانهم، بعد أن صرفوا كل مدخراتهم لتشييد تلك المساكن التي نفذ فيها قرار الهدم" . وحسب بلاغ الجمعية فإن "هؤلاء المتقاعدين من ضباط الصف وجنود من سلك القوات الجوية الملكية يشعرون بالغبن، ذلك لأنهم فقدوا محلاتهم السكنية التي شيدوها وعلى نفقتهم والتي طالها الهدم وبعد القيام بإعادة إسكانهم يفاجؤون بأحكام تجبرهم على الإفراغ والدفع بهم إلى التشرد " . الجمعية التي دعت إلى تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية، أشارت في البلاغ ذاته إلى "أن وكالة الإسكان والتجهيزات التي تبنت الدعوى القضائية لم تعد لها الصفة القانونية لمقاضاتهم بعد أن قامت بتفويت القطعة الأرضية التي عليها المحلات السكنية موضوع النزاع لفائدة صندوق الإيداع والتدبير"، مطالبة المسؤولين "بإنصاف هؤلاء المتقاعدين والأرامل ".