معارض جزائري ل "رسالة 24 ": الاحتقان الرقمي مقدمة لإمكانية وقوع انفجار اجتماعي في المستقبل وعودة الحراك السياسي إلى الشارع الجزائري

جاء الرد سريعا من النظام العسكري على هاشطاغ "مانيش راضي" التي انتشرت عبر وسائط التواصل الاجتماعي بالجزائر. فقد تدخل النظام الجزائري بتنفيذه حملة اعتقالات في صفوف المنتمين إلى هذه الحملة الافتراضية التي تعبر عن غضب المواطن الجزائري من بطش واستغلال النظام العسكري بالجزائر.
وأمام هذه الحملة الرقمية التي أقلقت النظام العسكري، وفي ظل التحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وهروب أخر ديكتاتور تشبت بكرسي الحكم في الربيع العربي، وتنفس السوريين الصعداء تدريجيا من بطش عائلة الأسد، يتخوف النظام بأن ينتقل هذا الغضب الرقمي إلى الشارع الجزائري.
وفي هذا الشأن، صرح " وليد كبير " معارض جزائري ل"رسالة 24″ أن هاشطاغ "مانيش راضي" جاء للتعبير عن الوضع المزري الذي تعيشه الجزائر، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السياسي. فبعد حراك 22 فبراير 2019 مارس النظام الجزائري القبضة الحديدية اتجاه الجزائريين، بمصادرة آرائهم واعتقال كل من يعبر عن رأيه بسلمية اتجاه الوطن.
ويوضح الأستاذ كبير أن الشعب لم يسأم من الغلق السياسي والاعلامي بل تعدى إلى الغلق الاقتصادي؛ فهناك تدمر من انخفاض القدرة الشرائية عند المواطن الجزائري واستياء من عدم توفر المواد الغذائية ونذرة للسلع. وبالتالي، هذا الاحتقان مقدمة لإمكانية وقوع انفجار اجتماعي في المستقبل وعودة الحراك السياسي للمطالبة بالدولة المدنية الديمقراطية على شاكلة الأمم التي تمكنت شعوبها من أن تتحرر وتقيم دولة الحق والقانون.
ويبرز المعرض الجزائري أن النظام متخوف من مثل هذه الخرجات ومرعوب من هذه الهاشطاغات التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويقوم ببث تسجيلات صوتية لعناصر استخباراتية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل بث الرعب في الجزائريين وإيهامهم أننا نتعرض لمؤامرة وأن الجزائر تحت تهديد قوى خارجية…
ويردف قائلا: لقد بث التلفزيون العمومي تقريرين في أقل من أسبوع وجه اتهامات لفرنسا وللمغرب لمواجهة تنامي وتطور حملة " مانيش راضي "،مضيفا إن عدم رضى الجزائريين ظهر عند مقاطعتهم للانتخابات الرئاسية الأخيرة. هذه الحملة الافتراضية تشكل مصدر إزعاج كبير لدى النظام الجزائري الذي لا يتمتع بشعبية، والذي يستمد قوته من دعم خارجي، وأصبح لديه مشاكل مع أكبر داعم له وهي فرنسا.
ويرجح الأستاذ كبير أن يتطور هذا الغضب الافتراضي إلى غضب على أرض الواقع ويخرج الشعب الجزائري للمطالبة بحقوقه والعيش بكرامة وبدولة مدنية ديمقراطية تكون فيها إرادة الشعب الجزائري هي العليا.