تعرف مدينة البروج بإقليم سطات ونواحيها هذه الايام، العديد من السرقات التي تطال المحلات التجارية بمركز المدينة والجماعات المجاورة : دار الشافعي ، القراقرة ، اولاد بوعلي النواجة ....هذه الأخيرة سجلت لوحدها رقما قياسيا في هذه السرقات التي تطال رؤوس الماشية والابقار كان أخرها سرقة ترك فيها السارقون بصماتهم بالدم في مبنى حائط اسمنتي بدوار الحدادوة بنفس الجماعة نتيجة جرح أصاب أحدهم . ويتساءل المواطنون في ظل تكرار هذه السرقات بشكل روتيني عن الدور التي أضحت تقوم به مصالح الدرك الملكي محليا وإقليميا في ظل هذا التسيب ..كما يشتكي المواطنون بنفس المدينة من كثرة الاخطاء في شهادات الإقامة المسلمة من طرف المركز الترابي للدرك الملكي بالبروج لإنجاز بطاقات التعريف البيومترية ، وعزا المواطنون كثرة هذه الأخطاء الى ان ذلك يتم بشكل مقصود من طرف عناصر الدرك، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالعناوين والاخطاء الفادحة التي تنم عن عدم مراجعة هذه الشواهد قبل تسليمها لأصحابها، و معلوم ان شواهد الإقامة قد تم اعتماد تسليمها حسب الاختصاص الترابي من قبل مصالح الدرك الملكي بالقرى طبقا للمادة 2 من المرسوم رقم 478-06-2 الصادر بتطبيق القانون رقم 06-35 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية . هذا وتجدر الاشارة الى المواطنين يتعرضون للعديد من الاستفزازات و المساومات و التماطل أثناء تسلم هذه الشواهد، بالاضافة الى التسيب الذي يعرفه هذا المركز الذي بدأت روائح نوازله تفوح مؤخرا والتي وصل بعضها الى القضاء والمتعلقة بالتحرش بالمطلقات والتستر على المبحوث عنهم والتزوير في المحاضر والذي سبق و ان اشرنا الى تظلمات أصحابها بالجريدة في الاعداد 9706 و9708 و الذي لايزالون ينتظرون تدخلا حاسما من الجهات المسؤولة لضبط الامور عوض سياسة غض الطرف والتستر والتواطؤ التي لا تؤدي الا للاحتقان و فقدان الثقة في الاجهزة الامنية في وقت يتم فيه الحديث عن التقرب من قضايا المواطنين اليومية والانصات لنبض الشارع، بحثا عن حلول للمشاكل. فهل سيتم التحرك لوقف هذا التسيب الذي يعرفه مركز الدرك ؟