ندد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمجموعة «بريد المغرب»، بوقف مسلسل الحوار الاجتماعي، وخاصة ما تعلق بالنظام الأساسي، مع ما صاحب ذلك من تجميد وتغييب لباقي الملفات المطروحة التي كانت موضوع اتفاقات سابقة، في ظل استمرار الإدارة في تجاهل واقع التمثيلية النقابية التي أفرزتها الانتخابات المهنية لسنة 2015، وإصرارها على مواصلة مخططها الاستراتيجي في تنزيل الآليات القانونية والتنظيمية والإدارية لتفكيك القطاع . وانتقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمجموعة «بريد المغرب»، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، بشدة، انعكاسات تجميد الحوار الاجتماعي الذي كانت ترعاه الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية على أوضاعهم، رافضا في السياق ذاته، رهن الملفات المطلبية للشغيلة البريدية باحتمالات تعديل النظام الأساسي، ودعا إلى الاستجابة الفورية لمطالبها. واعتبرت نقابة مجموعة بريد المغرب النقاش حول تعديل النظام الأساسي قد طال أكثر من اللازم، دون الوصول إلى نتائج ملموسة، بسعي الإدارة إلى تكريس الآليات الضبطية والتحكمية لمختلف مكونات الشغيلة، دون التطرق بوضوح إلى الاقتراحات المادية والمهنية التي يتحتم أن تصاحب المستخدمين في انتقالهم إلى النظام الأساسي المعدل، من قبيل الزيادة في الأجور والمنح والتعويضات والسلالم الجزافية. وطالب المكتب الوطني الإدارة بالتفعيل الفوري لمضامين الاتفاقات السابقة، وخاصة ما تعلق منها بالميثاق النقابي، ومؤسسة الأعمال الاجتماعية، ولوائح الترقية والتعويض عن المهام الجديدة، وتسوية المشاكل الفئوية والفردية من قبيل ملف حاملي الشهادات والحركية بين الأقطاب، ووضع حد للانتقائية التي تتعامل بها المفتشية العامة في القضايا الحساسة بتقديم المستخدم كحلقة ضعيفة أو كبش فداء، والتغاضي عن مسؤولية مؤسسات ومسؤولين كبار. ونددت بمنطق السلطوية لدى بعض المسؤولين تجاه المستخدمين، وتقزيمهم مهنيا بحجة عدم تحقيق الأهداف دون مراعاة الخدمة الشمولية التي تؤديها المؤسسة لصالح الدولة المغربية، في وقت تواصل فيه الإدارات على مدار السنة توسيع دائرة المستفيدين من التعيين في مناصب المسؤولية بالإدارات المركزية، دون الاكتراث بالمردودية الضعيفة لعدد من الأقطاب بالموازاة مع الكلفة المادية لتلك المسؤوليات على خزينة مجموعة بريد المغرب. وفي الأخير دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمجموعة بريد المغرب إلى دعم التجربة الحالية للتعاضدية العامة للبريد والمواصلات التي لمسوها ويلمسونها على أرض الواقع من خلال التصويت على مرشحي ومرشحات الفيدرالية الديمقراطية للشغل في انتخابات تجديد مندوبي التعاضدية التي تجرى في هذه الأيام، وذلك تثمينا للإصلاحات التي تمت، وبهدف استكمال ما ينتظر من هذا المشروع الإصلاحي الكبير، مشيرة إلى مواصلة التعبئة مع الشغيلة البريدية والإنصات إلى همومها وانشغالاتها والاستعداد للمحطات التنظيمية والنضالية المقبلة.