18 يناير, 2016 - 07:12:00 اعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمجموعة بريد المغرب، المنضوية في إطار "الفيدرالية الديمقراطية للشغل"، اجترار نفس القضايا لما يزيد عن خمس سنوات دون إرادة واضحة من طرف الإدارة العامة لبريد المغرب في معالجتها، وعدم احترام الاتفاقات الموقعة مع النقابة، ان هذا السياق يدعو، إلى إعادة ترتيب الأولويات وطرح المراجعات الضرورية للمقاربة المعتمدة حتى الآن في التعاطي التفاوضي حول الملفات المطلبية للشغلية البريدية. ودعا المكتب الوطني لنقابة البريد، في بيان توصل به موقع "لكم"، يوم 18 يناير الجاري، إلى وضع إطار موحد للمفاوضة الجماعية بإرادة حقيقية وواضحة في تدبير العلاقات الاجتماعية في احترام تام للتمثيلية النقابية، والزيادة في الأجور والتعويضات وعدم ربطها بالنظام الأساسي المفترض، إضافة إلى رفع ما سماه البيان ب "الحيف التاريخي" الذي دام ثلاثين عاما في حق المنح والتعويضات في امتهان بين لكرامة الإنسان، والتراجع عن "الاجتهادات" التي استهدفت تقزيم تعويضات التنقل والساعات الإضافية. كما طالب المصدر ذاته، بالتسوية الشاملة لوضعية حاملي الشهادات وإدماجهم في السلاليم المناسبة واحترام الاتفاقات الموقعة في هذا الشأن بأجرأة الفوجين الرابع والخامس لعملية "شروق"، وخوض كل النضالات المشروعة في إطار لجنة التنسيق النقابية، إلى جانب فتح مفاوضات مسؤولة حول تثمين الكفاءات المهنية والأقدمية الإدارية للمستخدمين الغير المعنيين بعملية "شروق" في إطار عملية "فجر" تقديرا لتضحياتهم في بناء القطاع والاستمرار في التفاني في خدمته، ثم الإحداث الفوري للتعويضات المادية المناسبة للمهام الجديدة المحدثة في إطار البريد بنك ووضع حد للتحرش النفسي للمستخدمين وإرهابهم لإنجاز المستهدفات. وأشار البيان، إلى ضرورة وضع حد للتسيب الذي تعرفه الأعمال الاجتماعية من خلال تغاضي الإدارة عن تطبيق مقتضيات القانون 24/96 المتعلق بالبريد والمواصلات وخاصة فصوله 108-109-110 بعدم إجراء انتخابات جمعية الأعمال الاجتماعية بمشاركة كافة البريديات والبريديين، وذلك بعد 12 عاما من إجرائها لأول مرة، مما حول بعض ممتلكات الشغيلة إلى مصدر للريع والإثراء غير المشروع للجاثمين على صدر الجمعية ضدا على القانون، والقطع الفوري مع تستر الإدارة على المستخدمين الأشباح وتمكينهم في نفس الآن من الترقي دون تعثر وحصولهم على المعدل الأقوى في منحة المردودية ومنحة الفاعلية كاملة واستفادة بعضهم من عملية "شروق" وغض الطرف عنهم للاغتناء من ريع جمعية الأعمال الاجتماعية. كما دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمجموعة بريد المغرب، إطلاق سراح لوائح الترقية لسنوات 2012-2013-2014-2015 والتي لم تعرف هذا التأخير حتى في سنوات الثمانينات، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى مناصب المسؤولية وعدم الكيل بمكيالين بالتعيين المباشر للبعض وإجراء مباريات الانتقاء للبعض الآخر وتكييف المعايير بنفس المنطق.