النيابة العامة تطالب بتوقيع أقصى العقوبات في حق المتهمين في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

التمست النيابة العامة بغرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، مساء يوم الاثنين ، من هيئة المحكمة توقيع أقصى العقوبات في حق جميع المتهمين في ملف «اختلاس أموال عمومية» المتعلق بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
ويتابع في هذا الملف23 متهما، من ضمنهم14 فردا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا ، (من بينهم امرأتان) وثمانية يوجدون تحت المراقبة القضائية وشخص واحد في حالة سراح مؤقت.
وطالبت النيابة العامة أيضا بمصادرة الأموال المحجوزة لدى المتهمين لفائدة خزينة الدولة ، معتبرة أن «الافعال الجرمية المادية ثابتة في حقهم «.
يذكر أن المتهمين في هذا الملف ومن بينهم الرئيس السابق للتعاضدية ورجال أعمال ومسيرو شركات وموظفون وطبيب وصحفية وموثقة ومهندس وأستاذ ومندوبة ، يتابعون من أجل « اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة» كل حسب المنسوب إليه .