واصلت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، مساء اليوم الاثنين ، الاستماع لباقي المتهمين المتابعين في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من أجل "اختلاس أموال عمومية". وقد استمعت المحكمة، خلال جلسة اليوم، لمتهمين اثنين نفيا ما نسب إليهما من تهم. وقررت المحكمة ضم ملتمس الدفاع الرامي إلى استدعاء الخبير الذي أنجز تقريرا حول النظام المعلوماتي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية . وكان الدفاع قد التمس استدعاء هذا الخبير، معتبرا أن هيئة المحكمة "هي هيئة قانونية وليست هيئة تقنية لأنها لا تتوفر على الأمكانيات لسبر أغوار القضايا التقنية الشائكة". يشار إلى أن المتابعين ال23 في هذه النازلة يوجد من بينهم 14 فردا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، (من بينهم امرأتان) وثمانية يوجدون تحت المراقبة القضائية وشخص واحد في حالة سراح مؤقت. ويتابع هؤلاء الأشخاص، ومن بينهم رجال أعمال ومسيرو شركات وموظفون وطبيب وصحفية وموثقة ومهندس وأستاذ ومندوبة، من أجل "اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة" كل حسب المنسوب إليه . وقد قررت المحكمة في ختام الجلسة مواصلة الاستماع لباقي المتهمين يوم غد الثلاثاء.