شرعت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الاثنين ، في الاستماع للمتابعين ال23 في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من أجل "اختلاس أموال عمومية". وقد استمعت المحكمة للرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدرات العمومية امحماد الفراع الذي يتابع في حالة سراح مؤقت والذي نفى جميع ما نسب إليه خصوصا ما تعلق بالخروقات التي شابت بعض الصفقات والاقتناءات ومن ضمنها اقتناء المقر الرئيسي للتعاضدية العامة وبعض العقارات. وكان الدفاع قد تقدم في وقت سابق خلال الجلسة الصباحية بدفع يقضي بعدم اختصاص غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال للبت في هذا الملف وإحالته على الجهة المختصة على اعتبار أن الأمر لا يتعلق بمؤسسة عمومية وأن العاملين بها لا يعتبرون موظفين عموميين وإنما هي جمعية بها مجموعة من المساهمين وبالتالي لا يمكن الحديث عن اختلاس مال عام. من جانبه التمس الوكيل العام للملك عدم اعتبار الدفع المتعلق بعدم الاختصاص ، لأن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية حسب الظهير رقم 11/12/63 19 المنظم لها تخضع لوصاية وزارتي التشغيل والمالية وللمراقبة التقنية لوزارة الصحة ، كما أن لها صفة المصلحة ذات المنفعة العامة وبالتالي تطبق على المتابعين في هذا الملف صفة موظف عمومي. يشار إلى أن المتابعين في هذه النازلة يوجد من بينهم 14 فردا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، (من بينهم امرأتان) وثمانية يوجدون تحت المراقبة القضائية وشخص واحد في حالة سراح مؤقت. ويتابع هؤلاء الأشخاص، ومن بينهم رجال أعمال ومسيرو شركات وموظفون وطبيب وصحفية وموثقة ومهندس وأستاذ ومندوبة، من أجل "اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة" كل حسب المنسوب إليه . وفي ختام جلسة اليوم قررت المحكمة مواصلة الاستماع لباقي المتابعين يوم الاثنين المقبل.
