على بعد أسابيع قليلة من إنطلاق فعاليات البطولة الوطنية في قسميها الأول والثاني خرجت مجموعات «الإلتراس» التي تساند الفرق الوطنية ببلاغ قررت فيه مجموعة من المواقف في مقدمتها مقاطعة الملاعب وذلك على خلفية قرارات وزارة الداخلية القاضية بحل «الجمعيات» المناصرة للأندية الوطنية، بعد أحداث الشغب العنيفة التي عرفتها الملاعب المغربية على إمتداد الموسم الماضي ، والتي ذهب ضحيتها العديد من رجال الأمن والقاصرين إضافة إلى خسائر مادية كبيرة لحقت بالممتلكات العمة والخاصة. جمعيات الجمهور أكدت أنها ستقاطع فعاليات الدور القادم من مسابقة كأس العرش ذهابا وإيابا» إضافة إلى مقاطعة الأربع دورات الأولى من البطولة الوطنية»، مع «إمكانية تمديد المدة ما لم تتفاعل الجهات المعنية مع مطالب المجموعات المغربية». ومن بين الأسباب الكبرى التي دفعت هذه الجمعيات إلى التلويح بالمقاطعة وحسب البلاغ الذي أصدرته في الموضوع «عدم احترام الجمهور المغربي»، وذلك «انطلاقا من عدم توفير أبسط الضروريات داخل الملاعب من تنظيم الدخول إلى انعدام المرافق». كما استعرضت ذات المصادر عوامل أخرى حملتها على هذه القرارات، مُناشدة في الوقت نفسه الجهات المعنية بالأمر بمراجعة «قرارها حول نبذ ومحاربة الألتراس ونزع القيود عنها»، مُطالبة كذلك بإعادة النظر في «القوانين الزجرية التي تضع من يشجع نفسه ومن يقتل النفوس في كفة واحدة». بلاغ الإلترات جاء في ذيباجته أنه بعد تفكير عميق قررت مجموعات الألتراس المغربية الغيورة على الوطن والرافضة رفضاً قاطعاً للفساد بكل أشكاله خصوصاً في الرياضة عقد سلسلة من الإجتماعات الهامة والتي وصلت في إطارها الزمني لمدة أشهر معلومة وبعد تشاور بين جميع ممثلي هذه المجموعات التي هي العمود الفقري لدفء الملاعب ببلدنا تم الإتفاق على مقاطعة الدور القادم من مسابقة كأس العرش ذهابا و إيابا و مقاطعة الأربع دورات الأولى من البطولة الوطنية، مع إمكانية تمديد المدة ما لم تتفاعل الجهات المعنية مع مطالب المجموعات المغربية. الإلترات وفي سياق حديثها عن أسباب ودوافع هذه القرارات . أن حل الألتراس والذي أطلقه أناس لا علم لهم بما يجري بالملاعب بدعوى الشغب، فحل مشكل الشغب لا يقتصر على البعد الرياضي فقط، بل يأخذ أبعادا اجتماعية، ثقافية، و سوسيو اقتصادية، وهنا نتحدث عن التنشئة الإجتماعية التي تستوجب نظرة شمولية ومعمقة لايجاد حلول ناجعة لهاته الظاهرة. الألترات من جانب أخر وفي سياق حديثها عن هذه القرارات غير المسبوقة إعترفت بقيامها بمجموعة من الأخطاء التي تم إصلاح بعضها – حسب البلاغ - و تم تداول طرق إصلاح ما تبقى في إطار إعطاء الصورة اللائقة للجمهور الحقيقي الذي ذنبه الوحيد حبه لفريقه و محاربته كل المفسدين. في الأخير ناشدت المجموعات الجهات المعنية بمراجعة قرارها بخصوص حل ومحاربة الألتراس ونزع القيود عنها وفتح باب الحوار والنقاش الهادف والبناء والموضوعي لضمان عودة الجماهير وعدم الحط من كرامتها، وإعادة النظر في القوانين الزجرية التي تضع من يشجع فريقه ومن يقتل النفوس في كفة واحدة، مع العمل على إيجاد حلول بديلة للقمع والتعسف إن كنا حقا نسعى للخروج بالمغرب من دوامة العالم المتأخر.