خرجت الإلترات المغربية عن صمتها وطالبت بمقاطعة الدور القادم من كأس العرش والدورات الأربع الأولى من البطولة الاحترافية مع إمكانية تمديد المدة ما لم تتفاعل الجهات المعنية مع مطالب المجموعات المغربية. وكانت الداخلية قد قررت حل الإلترات بعد أعمال الشغب التي شهدتها الملاعب الوطنية خلال الموسم الماضي ونتج عنه حصد أرواح العديد من المشجعين سواء بالملعب أو خارجه كما كان الحال خلال مباراة الرجاء البيضاوي وشباب الريف الحسيمي شهر مارس الماضي والذي عرف مقتل مشجعين وإصابة واعتقال العشرات. وجاء في البلاغ المشترك للالترات: تم عقد سلسلة من الإجتماعات الهامة والتي وصلت في إطارها الزمني لمدة أشهر معلومة وبعد تشاور بين جميع ممثلي هذه المجموعات التي هي العمود الفقري لدفء الملاعب ببلدنا تم الإتفاق في نطاق الموضوعية والشفافية إلى إعطاء الأولوية لقرار موحد فيما بينها و هو كالتالي : * مقاطعة الدور القادم من مسابقة كأس العرش ذهابا و إيابا * مقاطعة الأربع دورات الأولى من البطولة الوطنية، مع إمكانية تمديد المدة ما لم تتفاعل الجهات المعنية مع مطالب المجموعات المغربية. قرار المقاطعة تم اتخاده بعد تراكم عديد الأحداث و على إثر عدة أسباب التي نذكر منها : – عدم احترام الجمهور المغربي عامة و الألتراس باعتبارنا جزءا منه، انطلاقا من عدم توفير أبسط الضروريات داخل الملاعب من تنظيم الدخول إلى انعدام المرافق، دون نسيان المعاملة التي نتلقاها عند كل دخول أو خروج من الملعب دون تفريق بين الإنتماء أو السن أو الجنس الخ .. وصولا إلى اعتبار الجمهور مصدر دخل أسبوعي فقط دون أدنى اكتراث لحاجياته و أهميته داخل المنظومة الكروية. – رغبة المسؤولين عن الشأن الرياضي خصوصا بعد علمهم المسبق بدور الألتراس في تطهير نواديهم من المفسدين و السماسرة، في حصر دور الجمهور في التصفيق و قرع الطبول دون تدخلهم في شؤون تسيير فريقهم و إصلاحه. – ما لا يخفى على الجميع هو مستوى كرة القدم الرذيء فيما أن نقطة الضوء الوحيدة هي إبداعات الألتراس التي سوقت المنتوج الكروي الضعيف حتى أصبحت أقوى القنوات تتهافت لنيل حقوق بث البطولة، و جزاءا منهم و عوض الدعم اللوجستيكي للمجموعات بتسهيل القيام بأعمالها، شددت السلطات الخناق على المجموعات و منعتها من إدخال أبسط لوازمها. – قرار حل الألتراس والذي أطلقه أناس لا علم لهم بما يجري بالملاعب بدعوى الشغب، فحل مشكل الشغب لا يقتصر على البعد الرياضي فقط، بل يأخذ أبعادا اجتماعية، ثقافية، و سوسيو اقتصادية، وهنا نتحدث عن التنشئة الإجتماعية التي تستوجب نظرة شمولية ومعمقة لايجاد حلول ناجعة لهاته الظاهرة. – تغاضي الجهات المسؤولة عن تصريحات رؤساء و مدربي الفرق الذين يتهمون الجامعة الوصية بالفساد و الإنحياز في مصلحة بعض الفرق، دون أن ننسى التذكير أن رؤساء الفرق هم أعضاء في الجامعة، مما يفتح الباب أمام بعض رموز الفساد للتلاعب بمصداقية المنتوج الكروي و ثقة الجماهير فيه. نحن كمجموعات ألتراس المغرب، و إذ ننشر هذا البيان، نعترف قيامنا بأخطاء عديدة تم إصلاح بعضها، و تم تداول طرق إصلاح ما تبقى في إطار إعطاء الصورة اللائقة للجمهور الحقيقي الذي ذنبه الوحيد حبه لفريقه و محاربته كل المفسدين. ولهذا فإننا نناشد الجهات المعنية بالأمر بمراجعة قرارها حول نبذ ومحاربة الألتراس ونزع القيود عنها وفتح باب الحوار والنقاش الهادف والبناء والموضوعي لضمان عودة الجماهير وعدم الحط من كرامتها، وإعادة النظر في القوانين الزجرية التي تضع من يشجع فريقه ومن يقتل النفوس في كفة واحدة، مع العمل على إيجاد حلول بديلة للقمع والتعسف إن كنا حقا نسعى للخروج بالمغرب من دوامة العالم المتأخر. و في إنتظار ماستسفر عنه الأيام المقبلة تعلن المجموعات الممثلة لفرقها، حرصها وتشبتها ببنود ومحتويات هذا البيان إلى أن تتم تسوية ومعالجة جذور المشكل ، فاتحين المجال أمام المجموعات المتبقية والمعدودة للإنضمام إلى إتحاد الألتراس بالمغرب. في الآخير، قرار المقاطعة هو خطوة لحفظ كرامة المشجع المغربي على العموم و لن يكون نهاية الطريق لإستعادة الحق ، بل هناك أعمال أخرى مشتركة بين المجموعات المغربية، ترقبوا الإعلان عنها في قادم الأيام.
