عقد أساتذة كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، جمعا عاما استثنائيا صبيحة الخميس21 يوليوز 2016، تمت خلاله مناقشة المرسوم المتعلق بدمج كليات الطب والصيدلة، وكليتي طب الأسنان، تحت اسم كلية الطب وعلوم الصحة، حيث ثمن الحاضرون في هذا اللقاء بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، الصادر يوم الأربعاء 20 يوليوز، الذي يشير إلى اتفاق مع وزير التعليم العالي ينص على سحب الجزء المتعلق بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان من المرسومين والاحتفاظ بالوضعية الحالية التي عليها هذه الكليات، معلنين عن قرارهم مقاطعة مداولات امتحانات الدورة الثانية ومقاطعة مباراة الولوج إلى كلية الطب والصيدلة بالبيضاء، إلى حين صدور بيان أو بلاغ أو وثيقة رسمية من طرف وزير التعليم العالي، يؤكد فيها على سحب الجزء المتعلق بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان من المرسومين والاحتفاظ بالوضعية الحالية التي عليها هذه الكليات، كما اتفق المعنيون على تنظيم ندوة صحافية بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء يوم الثلاثاء 26 يوليوز الجاري. وترجع أسباب رفض الأساتذة لهذا المرسوم، الذي صادق عليه مجلس الحكومة يوم الخميس 30 يونيو 2016، والذي تم اقتراحه من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، إلى عدم اعتماد مقاربة تشاركية وذلك باستشارة وزير التعليم العالي للمعنيين بالأمر، معتبرين أن الوزير اقترح قانونا بخرقه للقانون، وذلك بتجاوزه لمؤسسات الكليات ومؤسسات الجامعات ضاربا بذلك استقلالية الجامعة التي ينص عليها القانون، مشددين على رفض الإدماج بالصيغة الحالية المقترحة لأنه سيقضي على الكليات العمومية وسيقضي على التكوين الطبي العمومي، وسيعمل على تهجير عدد آخر من الأساتذة إلى المؤسسات المحظوظة والتي هدفها الربح فقط، مشددين أن هذا المرسوم سيضيف مشاكل أخرى إلى كليات الطب العمومية في غياب الإجراءات المواكبة، من قبيل ازدياد عدد الطلبة وتقلّص عدد الأساتذة، فضلا عن كون هذا المرسوم الذي يأتي في إطار خصخصة القطاع الصحي والتعليم العالي الطبي تم تجاوزه في عدد من الدول، ولم يبق إلا في البعض المعدود على رؤوس الأصابع كالجزائر والكونغو.