انعقد بمقر جماعة أفورار يوم الخميس 10 فبراير 2011 ، اجتماع الدورة العادية لشهر فبراير للمجلس الجماعي. وكانت نقطة دراسة الحساب الإداري و المصادقة عليه هي النقطة الساخنة ، حيث أن المعارضة المكونة من الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية امتنعت عن التصويت و أصدرت بيانا تعلن فيه للرأي العام أسباب هذا الامتناع . ففيما يتعلق باستخلاص الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، فإن المعارضة تسجل أن هذا الاستخلاص هو خرق فاضح للمادة 39 من القانون رقم 06/47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 195.07.01 بتاريخ 30 نونبر2007 ، تخضع لهذا الرسم الأراضي الحضرية غير المبنية الواقعة داخل الجماعات الحضارية والمراكز المحددة، المتوفرة على وثيقة التعمير . وواقع الحال أن جماعة أفورار لاتتوفر على تصميم النمو و تصميم التهيئة. و بالتالي فاستخلاص هذا الرسم لا سند قانوني له، بل هو استنزاف لا مشروع لجيوب المواطنين. وبخصوص صرف الاعتماد المرصود للإنارة العمومية ترى المعارضة أن أغلب دوائر الجماعة ومنذ تنصيب المجلس الحالي لم تستفد مطلقا من استبدال المصابيح المعطلة كما أن الإنارة بالشارع الرئيسي ضعيفة نتيجة استبدال مصابيح ذات الجهد 250w بالمصابيح ذات الجهد 125w .وبالنسبة للاعتناء بالموارد البشرية للجماعة رأت المعارضة أنه في الوقت الذي يتوجب الاعتناء بالموارد البشرية للجماعة و تمكينها من الحقوق التي يكفلها القانون قصد تحفيزها لتحسين مردودياتها يتم الإجهاز على المستحقات المالية الناتجة عن الترقية لإحدى الموظفات بدعوى عدم توفر الإعتمادات المالية، علما بأن الموظفة توصلت بقرار منذ سنة 2009 . وحول لائحة المستفيدين من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة فالرئيس لم يقدم أية لائحة للتأكد من توفر الاستحقاق و الإنصاف في توزيعها بناء على مقتضيات منشور وزير الداخلية رقم 38 الصادر في هذا الباب. و قد سجلت المعارضة كذلك أن رؤساء اللجن الدائمة داخل المجلس لم يقدموا التقارير السنوية لأشغال اللجن طبقا لما ينص عليه الميثاق الجماعي.
