في بيان مشترك صدرلهما يوم31 أكتوبرالماضي، ستنكر مكتبا فرعي الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية والإشتراكي الموحد بماسة بإقليم اشتوكة أيت باها،الطريقة التي يسير بها المجلس الجماعي لماسة الذي شابته عدة تلاعبات سواء في ميزانية التسيير والتجهيز،وكذا الكيفية التي تم من خلالها التصويت وتمرير ميزانية 2010-2012. وجاء في ذات البيان الذي حصلنا على نسخة منه أن الأغلبية المسيرة عمدت إلى النفخ في اعتمادات التسيير، واقتناء سيارة نفعية جديدة لتنضاف إلى أسطول من السيارات لايوجد حتى في الجماعات الحضرية. وأضاف أن اقتناء المزيد من السيارات سيقلص من إمكانية توظيف الإمكانيات المادية المحدودة أصلا،للاستجابة لتطلعات الساكنة لتوفير بنيات تحتية كمدخل لإنعاش الاستثمار وتوفير فرص للشغل، تنضاف إليه التفويتات المشبوهة لأملاك الجماعة بشاطئ سيدي بوالفضايل بأثمنة بخسة. وفي ذات السياق استنكر الحزبان المشكلان للمعارضة داخل جماعة ماسة بإقليم اشتوكة أيت باها،الموقف السلبي للسلطة المحلية التي لم تتدخل لوقف مهزلة تمرير نقط جدول اعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر2009،في دقيقتين فقط مع بداية الدورة،أي قبل ولوج المعارضة إلى القاعة. وهكذا بنوع من التحايل والتواطؤ،تم التصويت على الميزانية بشقيها: المداخيل والمصاريف وجزأيها الأول والثاني وبرمجة الفائض التقديري والمصادقة على حدة وكذا البرمجة المتعددة السنوات(2010-2012)، وتحويل اعتمادات من فصول الميزانية. ومن ثمة فما قامت به رئاسة المجلس وبطانتها، يُعد سابقة خطيرة في تدبيرالشأن المحلي، وحسب ما ورد في بيان المعارضة، فالحيز الزمني الذي تمت فيه المناقشة والمصادقة على الميزانية لايكفي حتى لقراءة جدول الأعمال والنقط السبع عشرة غيرالمدرجة التي اقترحتها المعارضة طبقا للمادة59من الميثاق الجماعي، وبالأحرى الدراسة والمصادقة على الميزانية، وكان يجب التصويت على تقديرات المداخيل والنفقات كل باب على حدة بناء على المادة 17من قانون45.08المتعلق بالتنظيم المالي الجماعي، وهو ما لم يحصل. هذا وبعد أن ثمنت المعارضة، مواقف مستشاريها داخل المجلس بشأن فضح هذه المهزلة والتصدي لكل التلاعبات والخروقات المسجلة على أكثر من مستوى، طالبت سلطات الوصاية بالتدخل لوضع حد لعبث رئيس المجلس وإجباره على احترام القوانين الجاري بها العمل.