بعد أن عقد رئيس جماعة مول البركي العزم على تقديم ترشيحه إلى الانتخابات المقبلة، ارتأى أن يقوم بحملة سابقة لأوانها، لكن هذه المرة ليس في اتجاه المواطنين، بل من خلال «استغلال» الموظفين الجماعيين، وخاصة العاملين ببعض الشبابيك التي تستقبل المواطنين، عبر صرف بعض التعويضات، منها التعويض عن الأشغال الملوثة والمتسخة لفائدة «أتباعه» من الموظفين والذين يقومون دوما بالدعاية لدى المواطنين، فيعملون بأوامر الرئيس على إعفائهم من واجب التنبر و... تعويضات تم منحها لفائدة السالف ذكرهم دون مراعاة واحترام المرسوم المحدد لشروط وكيفيات الاستفادة، لكن منحت لهم من أجل أداء عمل إضافي ألا وهو (الدعاية المستمرة)! والويل لمن رفض القيام بهذ « الواجب» أو مخالفة أوامر الرئيس أو نائبه ، حيث أصبحت لا تسمع داخل أوساط الموظفين إلا عبارتي (اعطيه فلوس لوسخ) (حيد ليه فلوس لوسخ)! لكن الغريب في الأمر ، في السياق ذاته ، هو صرف تعويض عن الأوساخ لفائدة تقني الجماعة الذي «ما فتئ يقوم بدعاية مستمرة» ، تقول مصادر مطلعة ، زيادة على كونه متعدد الاختصاصات، حيث يجيد الفهم في كل الأمور: ( مكتب تقني- مكتب دراسات- رئيس المصلحة)! وكالعادة، فإن للرئيس خرجات غريبة في صرف المال العام ، حيث تم تعطيل إعادة ترتيب المعني بالأمر في السلم 10 إلى حين استفادته من التعويض عن (الأوساخ) وبأثر رجعي حيث استفاد من مبلغ يقارب 22000.00درهم! وعلى عكس هذا الأخير قام بحذف هذا التعويض لأحد الموظفين الرافضين القيام بالدعاية المطلوبة! هذا الأمر جعل حالة من الاستياء تعم صفوف الموظفين الذين أبدوا رغبتهم في عدم الإستفادة من هذا التعويض نظرا لإستغرابهم من الطريقة التي تم بها ، إذ لا يعقل أن موظفين داخل مكتب واحد يقومون بنفس العمل منهم من ناله عطف الرئيس فاستفاد من التعويض عن (الأوساخ) ومنهم المغضوب عليهم تم حرمانهم !؟ هذا ويعتزم العديد من الموظفين الذين تم استثناؤهم من هذا التعويض رفع دعوى قضائية حول تبذير المال العام ، كما أن بعض المستشارين يلتمسون من والي جهة دكالة عبدة وعامل اقليمآسفي التدخل وفتح تحقيق في الموضوع.
