أكدت "التنسيقية المحلية للتجار والحرفيين" بخنيفرة إصرارها على تنفيذ قرارها التصعيدي المتمثل في عدم أداء الرسوم والجبايات البلدية، وقطع أي تواصل مع السلطات المحلية والإقليمية، والمجلس البلدي، وذلك ردا تحذيريا على استخفاف هذه الجهات بكل نداءات التنسيقية ومراسلاتها وحواراتها المتكررة، وبمعاركها الاحتجاجية التي تم خوضها، الأمر الذي "لم تجد له التنسيقية تفسيرا ولا مبررا، حيث ظلت آذان الجهات المذكورة موصدة تجاهها بشكل لا يحترم حتى دور التجار والحرفيين كفاعلين في الحقلين الاقتصادي والتنموي، وما يدفعونه من ضرائب وفواتير وواجبات قانونية للدولة"، حسب تصريحات متطابقة من داخل التنسيقية. وصلة بالموضوع، كانت "التنسيقية المحلية للتجار والحرفيين" بخنيفرة، المكونة من 9 قطاعات وجمعيات ووداديات، تجارية ومهنية، قد عقدت لقاء إعلاميا، اطلعت فيه الجميع على مستجدات ملفها وبرنامجها المسطر لغاية تحقيق مطالبها العالقة، منذ سنة 2010، والتي ووجهت باللامبالاة من جانب الجهات والسلطات المعنية. ومن بين مطالب التنسيقية أساسا، التدخل بشكل حازم ومستمر، ل "تحرير الأزقة والشوارع والساحات والممرات، وواجهات الدكاكين، من ظاهرة الباعة الجائلين، بالنظر لمساهمة هذه الظاهرة المتفشية في المنافسة غير الشريفة التي أصابت قطاع التجارة بالكساد والإفلاس والخسارة، بينما أصابت العديد من التجار والحرفيين بالعجز عن تسوية الفواتير والضرائب والديون وواجبات الكراء، وبالتفكير الجدي في امتهان البيع بالتجوال هم أيضا"، حسب تقرير تسلمت "الاتحاد الاشتراكي" نسخة منه. وفي هذا الصدد، لوحت التنسيقية بالدعوة إلى الامتناع عن أداء الرسوم والجبايات البلدية المتعلقة باللوحات الاشهارية واستغلال الملك العام، ما دام الملك العام بالمدينة قد "أضحى مجالا محتلا بالكامل، دونما أي ترخيص أو واجب، ولا من دون حسيب أو رقيب، أو تدخل من جانب المجلس البلدي الذي لم يعد همه الوحيد سوى الهاجس الانتخابي"، حسب التنسيقية التي زادت فأعلنت عن قرارها القاضي بإيقاف أي تواصل مع السلطات المعنية، ما دام مسلسل الحوارات والوعود قد انتهى بالعقم، حيث قامت التنسيقية مؤخرا بمراسلة وزير الداخلية ووالي الجهة، في أفق "تنفيذ ما تم تسطيره من محطات احتجاجية سيتم الإعلان عنها في الأيام القليلة المقبلة"، وفق مصادر من مكونات التنسيقية. وبحسب تصريح مصادر منها ل "الاتحاد الاشتراكي"، لم يفت التنسيقية دعوة مختلف المنتخبين والبرلمانيين إلى ضرورة الاهتمام بالمشاكل المترتبة عن انتشار ظاهرة الباعة الجائلين و"الفرّاشة" التي أضحت تؤرق مضجع التجار والحرفيين والراجلين، وتؤثر على جمالية المدينة وحركة الجولان والسلامة الأمنية، نتيجة تستر السلطات المحلية والإقليمية، وتقاعس المجلس البلدي الذي تراجع بالتالي عن تفعيل عدد من مقرراته المتخذة بشأن الباعة الجائلين، مع إمكانية خلق أسواق نموذجية في إطار مهيكل ومناسب لحق الباعة في العيش الكريم. من جهة أخرى، شددت "التنسيقية المحلية للتجار والحرفيين" على ضرورة تدخل المنتخبين من أجل مناقشة مشكل الضرائب الذي بات يثقل كاهل التجار والحرفيين، "بحيث لا يعقل أن يظل سلم الضرائب بمدينة كخنيفرة مشابها لما هو معمول به على صعيد المدن الكبرى، الاقتصادية منها والإدارية والسياحية، في حين نددت التنسيقية بسياسة الاستمرار في تضييق الخناق الاقتصادي على المدينة، وجددت مطالبتها بالرفع من فرص الشغل وتسهيل مساطر الاستثمار، وإحياء مشروع إحداث منطقة صناعية للمساهمة في تطويق مظاهر العطالة والأزمة السائدة.
