في رد فعل على التجاهل الممنهج من طرف الجهات المسؤولة والمنتخبة والسلطات الإقليمية، دعت "التنسيقية المحلية للتجار والحرفيين" بخنيفرة، عموم التجار والحرفيين والمهنيين، على صعيد المدينة، إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها، في الساعة العاشرة، من يومه الأربعاء 30 دجنبر 2015، انطلاقا من شارع إدريس الثاني (زنقة السينما) باتجاه شارع الزرقطوني عبر شارع محمد الخامس، حسب نداء التنسيقية الذي تسلمت "الاتحاد الاشتراكي" نسخة منه. ويأتي قرار المسيرة الاحتجاجية، حسب النداء، على خلفية الوضعية المزرية التي تتخبط فيها المدينة من خلال مظاهر الفوضى والتسيب، وما نتج عن ذلك من أحوال الكساد والركود التي أرخت بظلالها على الحياة التجارية، مقابل سياسة التجاهل التام التي تتعامل بها السلطات حيال صرخات التجار والحرفيين، إلى جانب المجلس البلدي الذي اتهمه نداء التنسيقية ب "الغياب الكلي عن مشاكلهم"، وتحوله إلى "إدارة للجبايات المتعددة والرسوم المرتفعة"، يضيف نص النداء الذي تم تعميمه، وتتوفر "الاتحاد الاشتراكي" على نسخة منه. ولم يفت «التنسيقية المحلية للتجار والحرفيين» بخنيفرة، في ندائها، الإشارة لما وصفته ب «تقاعس السلطات عن القيام بأدوارها ومسؤولياتها من خلال حيادها السلبي، وفتحها المجال لمظاهر الفوضى التي تعم أرجاء المدينة»، وتحتل الملك العام من دون موجب قانوني، وتشوه جمالية المدينة، في إشارة إلى ظاهرة الباعة المتجولين و»الفرَّاشة» التي «تتناسل يوما بعد يوم، على مستوى الأزقة والممرات والساحات والفضاءات العامة والتجارية، إلى أن وضعت التجار والحرفيين والمهنيين على حافة الإفلاس والكساد»، على حد مضمون النداء. وإذ يطالبون بالتدخل الفوري والعاجل من أجل وضع حد للظواهر التي تهدد تجارتهم وقوتهم اليومي، صرح أحد الفاعلين من التنسيقية أن العديد من التجار والحرفيين أضحوا عاجزين حتى عن تسوية الفواتير والضرائب والديون وواجبات الكراء، مؤكدا أنه في حالة استمرار السلطات المعنية في تهربها من معالجة الوضع فإن التجار والحرفيين سيدخلون في معارك تصعيدية.