في تصعيد جديد، أعلنت "تنسيقية التجار بخنيفرة"، عن تهديدها الحاسم بالدعوة إلى إضراب عام، والامتناع عن أداء الضرائب والرسوم، مع مراسلة جلالة الملك للتدخل، وقد جاء ذلك جراء ما وصفته التنسيقية ب "الموقف السلبي الذي تنهجه السلطات والجهات المسؤولة إزاء نداءاتها العالقة منذ 2010 حول استفحال ظاهرة الباعة المتجولين، ولقاءاتها المتكررة بالجهات المسؤولة والسلطات المحلية التي لم تسفر أي منها عن نتائج ميدانية، وكم طرقت باب رئيس المجلس البلدي، تحت إشراف رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، ثم باب عامل الإقليم الذي تم الاجتماع به دون جدوى، ويوما عن يوم ترتفع معاناة التجار والمهنيين والحرفيين بشكل يهدد غالبيتهم بالإفلاس والتشريد ويستهدف أرزاقهم في العمق، تقول التنسيقية في رسالتها من جديد. التنسيقية المتكونة من عدة جمعيات ووداديات تجارية بخنيفرة، وبمشاركة النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بخنيفرة، فات لها أن كاتبت والي جهة مكناس تافيلالت، عامل إقليمخنيفرة، رئيس المجلس البلدي وباشا المدينة، معبرة لهم جميعا عن استياء تجار ومهنيي المدينة من تناسل وتوسع الباعة المتجولين، لما يشكلوه من منافسة غير شريفة واحتلال عشوائي لأزقة وشوارع المدينة وعرقلة للسير والجولان، ولما بات يهدد قطاع التجارة المهيكلة بالإفلاس جراء هذه الظاهرة. ولم يفت التنسيقية في مراسلاتها التعبير عن قلقها إزاء منطق التجاهل والتهاون الذي تتعامل به الجهات المسؤولة مع شكاياتها. وكانت التنسيقية قد عبرت في مراسلاتها ب "أنه لم يعد بمقدور التجار والحرفيين والمهنيين تحمل المزيد من الخسائر جراء تكاثر الباعة المتجولين من دون حسيب ولا رقيب"، وأنها استنزفت جميع الأساليب الحضارية والحوارات السلمية التي لم تجد نفعا، لتجد نفسها مرغمة على الدخول في ما يتطلبه الوضع من احتجاجات، حيث استأسد الكساد التجاري على إيقاع الثقل الضريبي ولهيب فاتورات الكهرباء والماء والكراء التي لم يعد باستطاعة مكونات القطاع تسويتها بسبب فوضى المنافسة غير المشروعة التي تسود حياة المدينة من دون ضرائب، وتستفيد، على حد تصريح أحد التجار، من غض السلطات الطرف بفضل الإتاوات التي يحصل عليها بعض أعوان هذه السلطات، وبفضل عدم مراقبة ما يباع في الشوارع من مواد استهلاكية فاسدة ومنتهية الصلاحية عكس ما يجري بالنسبة للتجار المهيكلين الذين تنزل عليهم لجن المراقبة في كل حين وتنتهي بإصدار ذعائر خيالية. وصلة بالموضوع، شددت "تنسيقية التجار بخنيفرة"، من خلال مراسلاتها الأخيرة على ضرورة التدخل الفوري لأجل حماية وحفظ قطاع التجارة المنظمة من مظاهر الفوضى والمنافسة غير المشروعة، وصيانة الحقوق والمكتسبات العقارية والتجارية، مع ضرورة العمل على إنقاذ الاقتصاد المحلي من الظواهر المخلة بالنظام التجاري، على الأقل بتفعيل عدد من مقررات المجلس البلدي المتعلقة بالباعة المتجولين، مع إمكانية إحداث أسواق نموذجية لهؤلاء الباعة و"الفرَّاشة" من باب المساهمة في إيجاد حلول تضمن حقهم في العيش الكريم بعيدا عن المساس بمصالح التجار المهيكلين الذين لم يعد بمقدورهم حتى تحمل المزيد من الأتعاب بسبب الوضع العام بالمدينة التي تشكو أصلا من تردي المستوى الاقتصادي والاجتماعي، علما بأن حماية التاجر تساهم جليا في الرفع من اقتصاد البلاد وتنميتها. وأمام استفحال ظاهرة الباعة المتجولين، من شارع محمد الخامس، زنقة وجدة، زنقة وهران (بئر أنزران) وساحة "الجوطية القديمة"، إلى زنقة ديور الشيوخ وزنقة الباشا حسن وزنقة الدارالبيضاء وساحة الشهداء وغيرها. ولم يفت مصادر من تنسيقية التجار، التلويح بالمزيد من القرارات التصعيدية في حال تمسك السلطات المعنية بنهج الآذان الصماء حيال مطالبهم العادلة والمشروعة.
