تجار خنيفرة ينفذون إضرابهم العام استجابة لنداء النقابة الوطنية للتجار والمهنيين

نفذت نسبة عالية جدا من التجار والمهنيين بمدينة خنيفرة، يوم أمس الخميس 18 يوليوز 2013، إضرابا عن العمل بإغلاق محلاتهم التجارية، استجابة لنداء النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمدينة، ما تسبب في شل الحركة التجارية بعدد من الأحياء والأزقة والشوارع الرئيسية، وقال الكاتب الإقليمي للنقابة، إبراهيم الرزواني، في اتصال هاتفي به «إن الإضراب ناجح والنقابة ستبحث جميع سبل التصعيد إلى حين حل النقط الواردة في ملفها المطلبي وتحقيق مطالب المنتسبين للقطاع»، داعيا كافة المواطنات والمواطنين إلى «تفهم الأمر»، بينما أكد عدد من المضربين استعدادهم لخوض ما يتطلبه الموقف من نضالات مشروعة، كما عبروا عن استيائهم لعدم اهتمام المسؤولين بنداءات ومراسلات نقابتهم.
وكانت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بخنيفرة، قد دعت كافة منخرطيها ومناضليها وعموم التجار والمهنيين بالمدينة، إلى المشاركة المكثفة في الإضراب الذي تقرر، حسب بيان تم تعميمه، خلال اجتماع استثنائي عقده المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بخنيفرة، تدارس من خلاله «المشاكل والقضايا التي يعانيها التجار والحرفيون على مستوى المدينة ومناطق الإقليم»، وكذا مختلف «المعطيات والشكايات الواردة عليه من طرف تجار ومهنيي المدينة»، يضيف بيان النقابة الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه.
ولم يفت النقابة ذاتها الإشارة ضمن بيانها إلى أن مكتبها الإقليمي «كان يعقد آماله على الوعود التي سبق للسلطات المحلية والمنتخبة أن وعدته بها، وتبين أنها مجرد وعود من دون جدوى، بينما لم يتوصل بأي رد على رسالته الموجهة لعامل الإقليم»، وفي هذا السياق، ركزت النقابة في اجتماع مكتبها الإقليمي على عدة نقاط مستعجلة، ذكرت منها «ظاهرة الباعة المتجولين، ومتابعة عدد من التجار بمخالفة عدم إشهار الأثمنة، إضافة إلى الجبايات العشوائية المفروضة على الواقيات (الكيبيات)، ثم المراقبة العشوائية التي تنهجها مصالح قمع الغش في حق التجار الصغار»، حسب البيان دائما.
بخصوص الباعة المتجولين، عبرت النقابة، في بيانها، عن «قلقها الشديد إزاء هذه الظاهرة الفوضوية التي تتناسل يوما بعد يوم، وتخنق الأزقة والممرات والفضاءات التجارية، وقد وضعت التجار والحرفيين على حافة الإفلاس والكساد، مقابل تقاعس السلطات المحلية عن القيام بواجبها ودورها من أجل تحرير قطاع التجارة من هذه الظاهرة، وإيجاد حل للمشكل بتوفير أمكنة خاصة ومناسبة للباعة المتجولين، وتنظيمهم فيها، على اعتبار أن تجارتهم هي مورد رزقهم الوحيد» ترى النقابة المذكورة.
كما تدارست النقابة ببالغ الاستياء «قضية عدد من تجار المدينة الذين فوجئوا دون سابق إشعار أو إنذار، باستدعاءات من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، وهم متابعون فيها بمخالفة عدم إشهار أثمنة المواد المعروضة للبيع، بمن فيهم من كان شاهرا لوحة الأثمنة بمحله»، ما رأت فيه النقابة «إجراء تعسفيا مبنيا على حملات ترمي بالأساس إلى جعل التجار كبش فداء لامتصاص غضب المستهلكين جراء الزيادات المهولة في أسعار المواد الأساسية، والتي لا مسؤولية للتجار الصغار فيها»، تضيف النقابة.
وفي ما يتعلق بحملات مصالح قمع الغش، فإن النقابة «سجلت بقلق شديد أساليب التضييق الممنهجة في حق التجار والمهنيين الصغار عوض التوجه لمصادر التموين ولوبيات الاحتكار والمضاربين في المواد الأساسية».