- البقالي: هناك إيجابيات وسلبيات، ولا نقبل بالعقوبات السالبة لحرية الصحافي - مفتاح: مدونة الصحافة ثورة في فنجان - الخلفي: تلقينا 51 مذكرة من 29 هيئة.. والمدونة تمت بشكل تشاركي - الإدريسي: القانون خال من العقوبات السالبة للحرية، لكن يمكن اعتقال الصحافي سلط برنامج »مباشرة معكم» بالقناة الثانية الأربعاء الماضي الذي ينشطه الزميل جامع كلحسن الضوء على مشروع مدونة الصحافة، إذ قاربت الحلقة الموضوع من زوايا مختلفة، خاصة وأن البرنامج استضاف الفاعلين في هذا الموضوع من الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية ووزارة الاتصال بالاضافة إلى محام ومتخصص في مجال الاعلام والتواصل الحلقة، عرفت لحظات تشنج خاصة بين الوزير مصطفى الخلفي ورئيس فيدرالية الناشرين نور الدين مفتاح، إذ كل واحد منهما دافع عن وجهة نظر المؤسسة التي يمثلها مصطفى الخلفي، كشف أن الوزارة تلقت 51 مذكرة ووثيقة من 29 هيئة، وبالتالي رأى أن مدونة الصحافة تمت بشكل تشاركي، إذ تم إلغاء يقول الوزير الخلفي 26 عقوبة حبسية وتم تعويضها بتعويضات مالية، وأكد أن المدونة عالجت مسألة منع الصحف وحجبها وايقافها في المشروع الجديد. وأصبح الأمر مخولا للقضاء وليس للإدارة كما كان معمولا به، كما شدد على أن سرية المصادر أصبحت موكولة للحماية القضائية، وكذلك حماية الحياة الخاصة وتعزيزها، بالاضافة إلى الحماية الاجتماعية للصحافيين وحمايتهم من الاعتداء، وهو مقترح للنقابة الوطنية للصحافة المغربية. يضيف الوزير الخلفي إلى غير ذلك من الايجابيات كما يراها الناطق الرسمي باسم الحكومة التي تضمنها المشروع الجديد، و تبنى الخلفي في الحلقة ذاتها مقترح النقابة التي طالبت بتوضيح أدق بخصوص مسألة النقد والقذف، مبينا أن الدعم الذي خصص مؤخرا للصحافة يقارب 59 مليون درهم، ومع ذلك يضيف أن هناك أزمة تعيشها الصحف بسبب تراجع المقروئية، مشددا على ضرورة الرفع من الحد الأدنى للأجر بالنسبة للصحافيين من أجل ضمان كرامتهم عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية شدد على أن المشروع له ايجابيات وسلبيات، مسجلا التقدم الحاصل فيه، حاضا على ضرورة معالجة النقائص وأوضح البقالي أن المدونة نصت على حقوق الصحفي، مثيرا مسألة سرية المصادر التي أصبحت بقرار قضائى وفي حالات محددة، مشيرا إلى أن المدونة أصبحت تنص على ضرورة أن يكون مدير النشر صحافيا مهنيا، بالاضافة إلى منع القرصنة وتقنين المواد الاشهارية والتنصيص على ظروف التخفيف، وشدد البقالي على أن موقف النقابة إيجابي من المدونة مع استحضار العديد من الملاحظات الخاصة بالعقوبات السالبة للحرية، كاشفا أن النسخة الأولى من المدونة قد خلت من هذه العقوبات السالبة للحرية، لكن أطرافا تدخلت أثناء هذا المسار، مشددا على أن المهنيين لا يمكن لهم قبول هذه العقوبات السالبة للحرية. في الوقت الذي ليس لدينا فضاء متخصص كما أن القانون في العديد من الحالات لا يحدد سقف التعويضات ولم يفت عبد الله البقالي الإشارة الى وضعية الصحافيين المادية التي اعتبرها مزرية وغير متكافئة مع باقي الأطر في المغرب مطالبا بمراجعة الأجور لهذه الفئة، كما سلط الضوء على الدعم المخصص للصحافة المكتوبة، في انتظار إحداث مؤسسة اجتماعية للصحافيين وتعاضدية. وأكد أن الدعم المخصص للصحافيين حاليا هو دعم مؤقت، ولم تكن هناك أي صيغة قانونية أخرى للاستفادة من هذا الدعم الحكومي، ما عدا ما تم اعتماده. نور الدين مفتاح رئيس فيدرالية الناشرين، اعتبر أن ما تسميه الحكومة بثورة في هذا المجال هو ثورة في فنجان، مؤكدا أن كفة السلبيات في هذا المشروع أثقل من الايجابيات، مشيرا الى أن ثمة نصوصا في المدونة تنص على العقوبة الحبسية بل إن هناك فصلا واحدا مخالفا للقانون له أكثر من عقوبة. وبالتالي يرى مفتاح أننا أمام عقوبات جديدة، كما تمت مضاعفة العقوبات في بعض الأوجه عشر مرات. و فيما يتعلق بالكراهية والتمييز فلم تكن في نسخة أكتوبر قبل أن تتم مضاعفة العقوبة بخصوصها، ملحا على ضرورة ألا يتحول «الخطأ المهني» إلى جريمة، ومن ثمة يسطر على أن القانون محفوف بالألغام، في الوقت الذي يجب حماية حرية الصحافة لأنها تلبي حق المواطن في الإخبار والمعرفة والإعلام. وأثار أيضا مسألة حضور ممثل الحكومة في مجلس الصحافة بصفة استشارية،رغم أن هذا التنظيم ذاتي. خالد الإدريسي المحامي والباحث في مجال الإعلام والاتصال رأى أن الشعارات المرفوعة جميلة لكن المشكل يكمن في التفاصيل، والأمر كله مرتبط بتسويق الوجه الحق في الدولة. و يستدرك أن هذه المدونة شاملة وتكرس الوعي القانوني، مثيرا إشكالية مفادها أن القانون خال من العقوبات السالبة للحرية، ومع ذلك يمكن للصحافي أن يتم اعتقاله، إذ ليس هناك نص قانوني يمنع من الإحالة على القانون الجنائي، مؤكدا انه في غياب قضاء مستقل يصعب تفعيل ما جاءت به المدونة. وعليه،بحسب رأيه، لا يمكن الحديث عن نص مثالي. فالأمر مرتبط بتراكمات في هذا المجال، وهو ما يحصل الآن.