. «وأمام هذ الوضعية،فإن موكلي يعتبرون ان موقف الجماعة يؤكد عدم إرادتها في إتمام عملية البيع. لذا فإنهم (موكلي) يتحللون من التزامهم ويعتبرون أن بروتوكول الاتفاق المبرم بمعية الجماعة الحضرية للدار البيضاء أصبح لاغيا". هذا مقتطف من الرسالة، التي وجهها محامي مالكي العقار الذي كانت الجماعة الحضرية للدار البيضاء تنوي إقامة مطرح للنفايات به، بعد أن استنفدت الأرض في مطرح مديونة. وكانت الجماعة الحضرية للدار البيضاء قد صادقت، قبل الدورة الأخيرة على تحديد المبلغ المالي لاقتناء هذا العقار قبل أن تتوصل بهذا الرد يوم 25 يناير، وهو ما سيجعلها، تدخل إلى دوامة بحث جديدة أو ركون ماراطون إقناعي جديد للحصول على هذا العقار. واعتبرت رسالة مالكي العقار أن الجماعة الحضرية للدار البيضاء لم تلتزم ببروتوكول الاتفاق الموقع بينهم وبينها. وهو البروتوكول الذي وقعه معهم العمدة السابق محمد ساجد بتاريخ 9 يوليوز 2015، ويقضي باقتناء الجماعة عقارين بهما بنايات، يوجدان بالجماعة القروية المجاطية وتصل مساحة العقار الأول إلى 27 هكتارا والعقار الثاني سبعة هكتارات بمبلغ 44.841.742.00 درهم. إلا أن المجلس الجماعي وحسب رسالة أصحاب العقار لم يلتزم بالمواعيد المحددة وهو ما دفعهم إلى إلغاء الاتفاق.