طالبت النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بوجدة، بإيفاد لجنة تحقيق وزارية إلى المركز الاستشفائي الفارابي للبحث في شأن ما وصفتها ب»الاختلالات» المالية والإدارية التي تعرفها هذه المؤسسة ومحاسبة المسؤولين»، معربة عن استعداد المكتب الإقليمي للنقابة للمثول أمام اللجنة ومدها بكل المعطيات. وذكرت النقابة الوطنية للصحة (كدش) في بلاغ - تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه - بأن «المركز الاستشفائي المذكور أصبح عاجزا عن تقديم أبسط الخدمات نتيجة تعطل جل الأجهزة الطبية وغياب مستلزمات العلاج والأدوية، مما جعل الموظفين ، بمختلف فئاتهم، عاجزين عن الاستجابة لانتظارات طالبي العلاج» و»يعرضهم لاعتداءات شفهية وجسدية متكررة من طرف المرضى ومرافقيهم». واتهم البلاغ المدير الحالي لمستشفى الفارابي ب»تحويل المؤسسة إلى سوق عشوائي لا يخضع الولوج إليه لأية تدابير»، وب»الاجتهاد في تعميق معاناة الموظفين وحرمانهم من أبسط الحقوق التي يضمنها القانون»، حيث «أن جلهم محرومون من حقهم في التعويضات الخاصة بالحراسة والإلزامية دون وجه حق، وكلما تقدم أحدهم لاستفسار المدير حول هذه الوضعية «يستهزئ منه» بقوله «سير دير وقفة»، زيادة على «سيادة الغموض والضبابية في توزيع التعويضات الخاصة بالتنقل، واعتماد الزبونية في تدبير الموارد البشرية و ترك مجموعة من الأقسام تحت رحمة خريجي القطاع الخاص مخالفا بذلك القانون المعمول به» حيث يعرض هؤلاء الخريجين ومسؤولي القسم المعني لمتابعات قانونية في حالة وقوع أية حادثة. وطالبت النقابة في بلاغها «بإشهار لوائح كل المستفيدين من مختلف التعويضات وصرف التعويضات عن الحراسة والإلزامية للموظفين الذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم، مع إخضاع عملية تدبير الموارد البشرية لما ينص عليه القانون». هذا، وقد نفذت الشغيلة الصحية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بوجدة وقفة احتجاجية صباح الأربعاء 10 فبراير الجاري، وجابوا مختلف ممرات وأجنحة المركز الاستشفائي الجهوي مرددين شعارات منددة ب»الاختلالات» التي تعرفها هذه المؤسسة الصحية...