قدم المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل-المحمدية، صورة كارثية ومأساوية عن واقع المستشفى الإقليمي بالمحمدية، مطالبا وزير الصحة الحسين الوردي بفتح تحقيق عاجل في الاختلالات التي يعرفها المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله. وحمل بلاغ صادر عن النقابة الصحية تتوفر "النهار المغربية" على نسخة منه، مسؤولية ما ألت إليه الأوضاع إلى مدير المستشفى ورئيس قطب الشؤون الإدارية، مستغربين خلوده في منصبه لأزيد من 25 سنة دون حسيب ولا رقيب. وطالب المكتب النقابي الجهات المختصة والمجلس الجهوي للحسابات بالتدخل العاجل من أجل افتحاص مالية المستشفى وضمان الشفافية والحكامة في تدبير المال العام، معلنا وجود سوء التدبير والتسيير وضرب الحريات النقابية من طرف إدارة المستشفى، وإصرارها على تجاهل التنبيهات المتكررة للإطار النقابي حول الظروف غير الملائمة للأطر الصحية بالمستشفى وتدني جودة العلاجات والخدمات والتسيير الارتجالي والعشوائي على كافة المستويات مع الغياب التام للإدارة. وعرض المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة للاختلالات بهذا المستشفى، حاصرا البعض منها في ما أسماه بالارتجالية وغياب الحكامة في تدبير الموارد البشرية وذلك من خلال تكريس مبدإ الولاء والعلاقات الشخصية وغياب الشفافية. وأورد مصدرنا أن الوجبات الغذائية المقدمة للأطر الصحية والمرضى رديئة وغير جيدة من حيث النظافة، وعدم تطبيق النظام الداخلي للمستشفى وتسجيل اختلالات بالجملة فيما يخص نظام الإلزامية والحراسة والمداومة وعدم إلزام الشركات المتعاقدة باحترام دفاتر التحملات، حسب البلاغ. وكشف بلاغ النقابة أن إدارة المستشفى لم تصرف تعويضات الخدمة الإلزامية والمداومة لموظفي مصلحة الأداء والسائقين لسنة: 2012 و2013 و2014. وأعلن البلاغ أن مختبر المستشفى الإقليمي يفتقر إلى أبسط الخدمات وأعطى مثالا على ذلك بالتحاليل الطبية البسيطة وغير المكلفة لا يوجد لها أثر مما يضطر معه المريض إلى التوجه إلى المركز الاستشفائي الجامعي الذي هو تبعا لأدبيات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية مختص في إنجاز الخدمات الكبرى والمتطورة. واستغرب بلاغ نقابة الصحة بالمحمدية لافتقار سيارة الإسعاف للمعدات والتجهيزات الضرورية لضمان الإسعافات والخدمات الطبية الاستعجالية في عين المكان وخلال نقل المرضى والجرحى.