بمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل، عقد التحالف النقابي بالمستشفى الجهوي ببني ملال، والذي يضم كلا من النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام (المكتب المحلي)، الفيدرالية الديمقراطية للشغل (النقابة الوطنية للصحة العمومية المكتب المحلي)، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (الجامعة الوطنية للصحة المكتب الإقليمي)، عدة اجتماعات تدارس من خلالها ما آلت إليه أوضاع المستشفى الجهوي من «ترد خطير لم يسبق له مثيل، مما أثر بشكل سلبي على العاملين بالقطاع والمرضى على حد سواء»، وبعد الوقوف على مجمل الاختلالات والمشاكل، أكد بلاغ للتحالف على مسؤولية الإدارة في تفاقم الأوضاع. وتجدر الإشارة إلى أن جريدة الاتحاد الاشتراكي، سبق أن تطرقت للأوضاع بالمستشفى الجهوي ببني ملال. وفي سياق اجتماعات التحالف النقابي، أصدر هذا الأخير بلاغا تضمن بعد رصده لأسباب هذه المعاناة، جردا لأهم المشاكل ، تم تلخيصها في «المس بالحريات النقابية، طمس الملفات المطلبية ، وعلى الخصوص ملف المركب الجراحي، غياب الأمن والنظافة والإنارة داخل قسم الأشعة رغم الاعتمادات المرصودة من الوزارة في هذا الشأن، قسم الفحوصات الطبية المتخصصة الذي لا يتوفر على الشروط الملائمة للعمل ولا المعدات الضرورية، غياب الصيانة داخل المستشفى، النقص الحاد في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية، الانتقالات المشبوهة، غياب التكوين المستمر، التماطل الممنهج واستعمال الزبونية أيضا في صرف تعويضات المداومة والإلزامية (2009-2010) ، ضعف تدبير وتسيير وترشيد النفقات (فاتورة الماء تجاوزت 80 مليونا)، النقص في خدمات الشركة العاملة بالمستشفى: شركة التغذية والحراسة والنظافة والتصبين، الغياب التام للحس البيئي: عدم معالجة النفايات الطبية رغم توفر المستشفى على هذه الإمكانيات (انتشار الأوساخ)، إغلاق الباب الرئيسي وفتح باب آخر لا يتوفر على أدنى المواصفات، الفوضى العارمة داخل أقسام المستشفى: قسم المستعجلات والولادة والمختبر ...». كما طالبت النقابات الثلاث الجهات الوصية على القطاع «بإرسال لجن متخصصة للوقوف على خروقات المسؤولين السابقين والحاليين والبحث عن الأموال الطائلة التي صرفت على هذه المؤسسة، بدون أن تحقق أهدافها»، بالإضافة إلى ما وصفته« بالصفقات التي تبرم بدون حسيب ولا رقيب». وأشادت بالمجهودات التي «تبذلها الشغيلة الطبية ليل نهار، في الأعياد والعطل رغم شح الموارد البشرية والتجهيزات»، ودعت كافة العاملين بالمستشفى الجهوي إلى «التزام اليقظة والحذر والتصدي لكل الأصوات التي تريد أن تجعل من العمل النقابي ذيلا تابعا لها».