طالب المكتبان الإقليميان للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لقطاع الصحة بالخميسات في بيان مشترك توصلت "أون مغاربية" بنسخة منه، المندوب الإقليمي بمحاربة الموظفين الأشباح، وعدم التستر على المتغيبين وعلى رأسهم مدير المركز الاستشفائي الإقليمي الذي تم إعفاؤه، وغياب بعض الأطباء الأخصائيين بمركز التشخيص، والتحاقهم للعمل بالمصحات الخاصة أثناء مزاولة عملهم بالمستشفى، مع محاربة الغياب المتكرر للموظفين في المراكز الصحية الحضرية والقروية، رغم الشكايات المتوافدة على مكتب مندوب الصحة، بالإضافة إلى استدراج بعض المرضى إلى المصحات الخاصة بدعوى غياب جودة الخدمات الصحية بالمؤسسات العمومية. وفي اتصال مع "أون مغاربية" قال الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب سعيد ايشوا "يأتي هذا التنسيق بين النقابتين على خلفية استمرار مندوب الصحة لنهجه سياسة الهروب إلى الأمام وتبني سياسة صم الأذان"، وأضاف ايشو "أن القطاع الصحي يتخبط في عدة مشاكل منذ عدة سنوات منها على الخصوص الخصاص الحاد في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية". ومن جهة أخرى، علمت "أون مغاربية" من مصادر مطلعة أن نقابات صحية تعتزم مراسلة المجلس الجهوي للحسابات للتدقيق والفصل في عدد من الملفات الشائكة منها ملف جمعية الأعمال الاجتماعية الذي طال أمده دون أن يتمكن الموظفون من الاستفادة منه. واستنكر المكتبان النقابيان التجاوز الواضح للمذكرة الوزارية الخاصة بالحركة الانتقالية، مما يكرس ثقافة التسيب والامتياز، وحذرتا المسؤول عن القطاع من مغبة التحضير لكوكبة من الانتقالات الخاصة ببعض المراكز الصحية بالإقليم دعما لنقابة على حساب نقابة أخرى الأمر الذي يتنافى والمذكرة الوزارية الخاصة بالحركة الانتقالية. واستغربت النقابتين إقدام مندوب الصحة على منح تعويضات عن الإلزامية لفئة من الممرضين والأطباء العاملين بالمصالح الصحية الوقائية رغم عدم قيامهم بالمهام المنوط بهم وتقاعسه عن فتح تحقيق في الموضوع عبر ايفاد لجنة إقليمية للمراقبة والتتبع. كما دعت النقابتين مندوب الصحة لتدارس واقع جمعية الأعمال الاجتماعية والحلول الممكنة لإعادة تفعيل دورها بما يخدم مصلحة الموظف. وفي نفس السياق، أدان المكتبان النقابيان التجاوزات المبهمة وغير واضحة المعالم التي يعرفها القطاع الصحي بالإقليم، والقرارات الارتجالية التي يتخذها مندوب الصحة والمنافية لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص والنزاهة. ودعت النقابتين المسؤولين عن القطاع محليا وجهويا ووطنيا إلى التدخل العاجل لوضع حد لمختلف المشاكل المتراكمة. وطالبوا من وزير الصحة بإعطاء انطلاقة أشغال بناء مستشفى إقليمي متعدد التخصصات للحد من معاناة المرضى والموظفين والساكنة عموما.