قطاع الصحة بدائرة أبي الجعد من سيء إلى أسوء

كان هذا عنوانا للبيان الأخير للجامعة الوطنية للصحة بأبي الجعد والمنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل. البيان الذي تعرض للوضع الصحي لدائرة أبي الجعد التابعة إداريا لإقليم خريبكة، تحدث عن مندوب إقليمي لا يلتزم بتعهداته، وعن تسيير مطبوع بالإرتجالية للمستشفى المحلي، وأيضا عن معاناة متواصلة للنساء الحوامل اللواتي يتم تحويلهن صوب المستشفى الإقليمي بخريبكة نظرا لإفتقار مستشفى أبي الجعد لطبيب للتوليد، وهو ما يشكل تهديدا لحياتهن.
الأمر نفسه تم تسجيله بالمركز الصحي الشكران، والذي يفتقد لطبيب، وهو الأمر الذي يتجاهله المسؤولون المحليون عن قطاع الصحة، كما تم تسجيل توقف أغلب البرامج الصحية بالعالم القروي كالصحة المدرسية و محاربة داء الملاريا، وهي ما يشكل تهديدا لصحة الساكنة على المدى المتوسط، وتعرض موقعو البيان لما أسموه بالخرق السافر للقوانين فيما يخص صرف التعويضات عن الحراسة و الخدمة الالزامية (لانتقاص من الوحدات المُعوض عنها، إستفادة أسماء من تعويضات بمراكز لا تعمل بها، تضارب نسبة الاقتطاع الضريبي في نفس المندوبية)، كما تمت إثارة إشكالية حظيرة السيارات المخصصة للحملات الطبية و البرامج الصحية، وسوء تدبيرها وكذا تكرر أعطابها؟؟ وأيضا إنقطاع تزويد المراكز الصحية بأدوية الأمراض المزمنة كداء السكري وارتفاع الضغط الدموي وهو أمر حتما يدفع ثمنه المرضى، إضافة لغياب برنامج واضح للتكوين المستمر رغم المبالغ الطائلة المرصودة لهذا الملف، واستمرار الممارسات التمييزية للإدارة بين مختلف العاملين بالإقليم في الاستفادة منه.
هذا وأعلن المكتب النقابي المحلي عن: إستنكاره الشديد للتضييق على الحريات النقابية بما وصفه بإغتيال الحوار الإجتماعي المحلي، وأيضا إستغرابه صمت المسؤولين عن الشأن المحلي بدائرة أبي الجعد من الوضع الصحي المتردي، وطالب بالمقابل بالإسراع بصرف التعويضات المالية الخاصة بالموظفين والعمل على توفير ظروف ملائمة لإشتغالهم ، وأيضا وضع برنامج منصف للتكوين المستمر مبني على سياسة القرب.
هذا ونشير أن المكتب النقابي المذكور قد وضع ملف الاختلالات في التعويض عن الخدمة الالزامية بين يدي المجلس الجهوي للحسابات، وباشر دعوى قضائية في الموضوع