بيان اختلالات صرف تعويضات الخدمة الالزامية والحراسة بالمراكز الصحية القروية بمندوبية وزارة الصحة لإقليم خريبكة يعاني عموم الموظفين العاملين بالمراكز الصحية القروية بإقليم خريبكة (من ممرضين متعددي التخصص وقابلات) من حرمانهم من التعويضات المالية الفعلية والمستحقة جراء إنجازهم للخدمة الإلزامية l'astreinte (الجريدة الرسمية بتاريخ 13 أبريل 2007)،هاته الأخيرة التي تعد مثالا حيا على تضحية نساء ورجال الصحة في سبيل استمرار وديمومة الخدمات الصحية بالعالم القروي. وإيمانا منه بمبدأ الحوار الجاد، عقد المكتب النقابي للجامعة الوطنية للصحة – إ م ش- لأبي الجعد عدة لقاءات مع السيد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بخريبكة، لمناقشة مجموعة من النقط العالقة التي تشمل الخدمة الإلزامية حيث تم تقديم مجموعة من الوعود والتعهدات الشفوية لتجاوز هاته الإشكالية إلا أن مندوبية الصحة في شخص السيد المندوب لم تلتزم بتاتا بما تم الاتفاق عليه؛ علما أن الاختلالات التي تم جردها تتجلى في: · لانتقاص من الوحدات المعوض عنها وذلك باحتساب أقل من النصف بدل 20 وحدة المنصوص عنها في الشهر و المزاولة فعليا. · امتناع المندوبية عن اعطاء أي وصل أو وثيقة للمعنيين تثبت عدد الوحدات المعوض عنها. · استفادة ثلاثة أسماء بجدول التعويضات بالمركز الجماعي تاشرافت رغم عدم عملهم به وأنه فقط ممرضتين من تزاولان بهذا المركز الصحي ولا تقدمان الخدمة الالزامية. · تضارب نسبة الاقتطاع الضريبي IGR في نفس النيابة: 30% للمزاولين بالعالم القروي و 10% للمزاولين بالمستشفيات المحلية علما أن المعنيين لهم نفس السلم و الرتبة · عدم صرف باقي تعويضات الأسدس الثاني من 2011 والأسدس الأول من 2012 علما أن مذكرة وزارية تم نشرها تخبر المندوبيات بصرف المستحقات المالية . وبناء عليه، فقد قرر المكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة – إ.م.ش- بأبي الجعد: - مراسلة السيد وزير الصحة وعامل الاقليم للتدخل العاجل قبل ايقاف الخدمة الالزامية والحراسة من طرف المتضررين. - رفع دعوة قضائية ضد مندوبية الصحة بإقليم خريبكة لما تبت من اختلالات في صرف تعويضات الخدمة الإلزامية والحراسة. نخبر الرأي العام الصحي والوطني والجهات المسؤولة والمعنية بأن مكتبنا النقابي بمعية المتضررات والمتضررين عازم على مواصلة الدفاع عن المطالب المستحقة لنساء ورجال الصحة المتضررين بشتى الوسائل المشروعة. مكتب الفرع