نفذت الشغيلة الصحية وقفة احتجاجية، صباح الخميس الماضي، بالمركز الاستشفائي الجهوي الفارابي بوجدة، ضد ما وصفته بالهجوم على قطاع الصحة، الذي يستهدف التراجع عن مجموعة من المكتسبات التي حققتها الشغيلة الصحية بقيادة نقاباتها القطاعية وتضحيات مناضليها. وجاء في بلاغ مشترك للمكتبين الإقليميين لكل من النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة المرتبطة عضويا بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن وزير الصحة لم يتوان في إصدار القرار تلو الآخر ليحطم آمال موظفي القطاع في تحسين وضعيتهم، كان آخرها قرار إدماج خريجي التكوين المهني الخاص في إطار الممرضين المجازين من الدولة، وقرار إلغاء الترقية في السلم بالنسبة لخريجي السلك الثاني، واللذين يستهدفان إقبار معاهد تكوين الأطر الصحية وخوصصة التكوين في هذا المجال. وعلى المستوى المحلي، سجل البلاغ أن المركز الاستشفائي الجهوي يعيش وضعا مأساويا بامتياز، بسبب عدم احترام القانون الداخلي للمستشفيات في عملية التدبير والتسيير، وعدم إشراك الفاعلين بالمؤسسة في تسطير الآفاق المستقبلية وبرامج العمل، والاستفزازات والإهانات المتكررة للموظفين بمختلف فئاتهم، واعتماد منطق الزبونية في إسناد بعض المناصب، وحرمان الموظفين من حقهم في التعويضات عن الحراسة والإلزامية، وحرمان الموظفين من الاستفادة الآلية من الخدمات العلاجية للمؤسسة. وفي نفس الوقت، نظم الطلبة خريجو معهد تكوين الأطر في الميدان الصحي بوجدة، مسيرة انطلقت من معهد تكوين الأطر في الميدان الصحي بالمركز الاستشفائي الجهوي الفارابي بوجدة، واستقرت أمام مقر المديرية الجهوية للصحة، رددوا خلالها شعارات استنكارية احتجاجا على مشروع قرار تغيير النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين، الذي يهدف إلى فتح المجال لحاملي شهادة تقني متخصص في المجال شبه الطبي المسلمة من طرف المعاهد الخاصة، لولوج سلك الممرضين، وبالتالي إدماجهم في الوظيفة العمومية، وقرار إلغاء الترقية في السلم بالنسبة إلى خريجي السلك الثاني. وأوضح أحد ممثلي الطلبة أن الحركة الاحتجاجية بوجدة تنخرط في إطار دينامية تعرفها مؤسسات تكوين الأطر الصحية على الصعيد الوطني، وأضاف أنه رغم سلسلة من الاحتجاجات فإنه ليست هناك ردود فعل من طرف وزارة الصحة التي التزم وزيرها الصمت المطبق، مؤكدا على احتمال سلوك طرق تصعيدية إلى غاية الاستجابة لمطالبهم. ومن جهته، أكد عبد القادر حلوط، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية، أن النقابة المدعمة لهذه الاحتجاجات ليست ضد خريجي القطاع الخاص كما يتم الترويج لذلك، «لكن نريد ضمان تكوين مجاني لكافة أبناء الشعب المغربي، وبالتالي ضمان توظيف الطلبة الذين تم تكوينهم في مؤسسات ومراكز الدولة، وهذا مطلب أساسي». وأشار إلى أن من بين المطالب الأساسية التراجع عن قرار إلغاء الترقية عبر التكوين لسنتين بالنسبة للسلك الثاني.