طالبت النقابة الديمقراطية للإسكان و التعمير من الوزير بضرورة وقف التعيينات المعروضة على مجلس الحكومة يومه الخميس 21 يناير 2016 واعتماد مقتضيات القانون الخاص بالتعيينات في المناصب العليا في أي عملية تخص الوزارة والمؤسسات التابعة لها، و كذا فتح حوار بشكل عاجل مع التمثيليات النقابية من أجل المساهمة برأيها في عملية وضع تصور واضح المعالم وذي جدوى ومردودية، بالإضافة إلى التسريع بإيجاد حل للوضع الغامض والمقلق للمفتشيات الجهوية بنفس الجرأة والغيرة التي مارستها وزارة الفلاحة في علاقتها بمصالحها الخارجية. كما تابع المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني والعمران العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، بقلق شديد، تسارع الأحداث والوقائع بوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني وذلك بتمادي الوزارة في تهميش موظفي القطاع وعدم التفكير في مصيرهم في ظل الجهوية الجديدة، وعوض أن تقوم الوزارة بفتح حوار موسع مع جميع الفرقاء بالقطاع قصد البت في هيكلة المفتشيات واختصاصاتها، وتحديد مهامها ومهام الوكالات الحضرية و تحديد مصير الموظفين بالمفتشيات الجهوية التي ألغاها التقسيم الجهوي الجديد وكذا وضع تصور للعمل يقوي مكونات الوزارة على مستوى المصالح الخارجية، ويحفظ مصالح ومكتسبات الموظفين بالمفتشيات الجهوية ، حيث عملت الوزارة على إعداد لائحة للتعيينات في مناصب المفتشين الجهويين ومدراء الوكالات الحضرية بشكل سري وبتناف تام مع قانون التعيينات في المناصب العليا، بل وحتى بدون استشارة المعنيين بالأمر، وهو ما اعتبره المكتب تعيينات قصرية لن تشكل أي قيمة مضافة لعمل الوزارة والمؤسسات المعنية بهذه التعيينات.